احمدامیرآبادی فراهانی عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، درباره گرانی کالاهای اساسی در ماههای گذشته اظهارکرد: گرانی برخی اقلام متاثر از افزایش 57 درصدی حقوقها و دستمزدها و سودجویی یک عده است که باید با آنها برخورد شود.
وی افزود: این افراد سودجو شرکتها یا افرادی هستند که قیمتها را بدون اجازه دولت افزایش میدهند یا احتکار میکنند و در هر جایی که هستند باید با آنها برخورد شود.
امیرآبادی ادامه داد: تعزیرات باید با این افراد برخورد کند، وزرای دادگستری، صمت و جهاد کشاورزی در کنترل بازار مسئولیت دارند؛ البته یکی از مباحث مطرح شده در جلسه غیرعلنی اخیر مجلس همین مساله بود.
عضو هیات رئیسه مجلس شورای اسلامی گفت: براساس قانون بودجه دولت باید قیمتها را بر اساس سهمی که تعیین میکند قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد و مابهالتفاوت آن را هم بر اساس کالابرگ پرداخت کند و این مصوبه مجلس است
وی در پایان خاطرنشان کرد: زیرساختهای بانک مرکزی برای ارائه خدمات کارت الکترونیکی به عنوان کالا برگ فراهم نیست؛ البته فعلا پرداخت یارانه نقدی ادامه پیدا میکند، احتمالا بعد از شهریور ماه تکلیف این موضوع روشن میشود.