به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، عبدالحمید اجتهادی رییس سازمان جمع‌آوری و فروش سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه بدون اینکه ملکی اضافه شود همان انبار‌های موجود ساماندهی و تجهیز شد، گفت: با این اقدام بیش از پنج هزار متر به ظرفیت انبار‌ها اضافه شد و به این ترتیب ظرفیت انبار‌ها سه برابر شده که مطلقا در گذشته وجود نداشته است. چیزی حدود ۱۳ میلیارد تومان بودجه به انبار‌ها اختصاص داده شده و با این بودجه ظرفیت انبار‌ها سه برابر شده است. به دنبال این کار بحث کد گذاری شناسنامه گذاری و بحث حفظ کیفیت کالا‌هایی که در اختیار سازمان است دنبال شده است. این کالا‌ها یا یه ضبط دولت درمی‌آید با به صاحب کالا باز می‌گردد که در هر صورت باید کیفیت آن حفظ شود.
وی افزود: با توجه به دستور رییس جمهور قرار شد تا ظرف سه ماه ساختار سازمان اصلاح شود و بحث ساماندهی انبار‌ها را نیز مطرح کردند. ۲۳ اسفند ماه سال ۱۴۰۰ ساختار اموال تملیکی رونمایی شد و این مسئله سرآغاز تحول نظام سازمان اموال تملیکی شده است. ظرف همان سه ماه تعیین شده اصلاح ساختار و ساماندهی انبار‌های سازمان اموال تملیکی انجام شده است. با توجه به گزارشات مسیولین کشور شاهد تجمیع انبار‌ها در استان‌ها هستیم. در بحث فروش اقدامات خوبی صورت گرفته است. با برگزاری حراج‌های حضوری و الکترونیک انحصار مزایده‌ها شکسته شده است. روز به روز در تمام زمینه‌ها در دولت سیزدهم رکوردشکنی می‌کنیم.
رییس سازمان اموال تملیکی با بیان اینکه در بحث تعیین تکلیف، میزان پارتی ها، درصد فروش و تعداد مزایده‌ها رکورد‌های جدید ثبت شده است، گفت: در اردیبهشت سال ۱۴۰۰، ۹۱ میلیارد تومان بوده که در سال جاری به حدود ۲۹۰ میلیارد تومان رسیده است. همچنین رقم مربوط به مزایده‌های انجام شده برابر ۷۸ میلیارد تومان در خرداد ۱۴۰۰ بوده است که این رقم در خرداد ۱۴۰۱ به بیش از ۳۱۵ میلیارد تومان رسیده است. رییس جمهور در سفر به هرمزگان دستورات ویژه‌ای داشتند. کل فروش در استان هرمزگان ۷۴ میلیارد تومان بوده که این موضوع از زمان حضور رییس جمهور در هرمزگان تا ۲۳ خرداد ماه رشد ۷۲۲ درصدی داشته است. در بحث اظهارنامه‌های کالا‌های متروکه نیز رشد ۷۰۰ درصدی را شاهد بودیم. در سال ۱۴۰۱ شاهد رشد حدود ۸۰ درصدی اموال منقول هستیم. در فروش و تعیین تکلیف کالا‌ها تمام محدودیت‌های قانونی رعایت شده است.
وی ادامه داد: در موضوع تعیین تکلیف کالا در سال ۱۴۰۰ در استان بوشهر، رشد ۸۰ درصدی را نسبت به سال قبل داشتیم و بیش از ۸ هزار میلیارد تومان کالا را تعیین تکلیف کردیم. در گذشته به این دلیل که برخی دستگاه‌ها توجه کافی را نداشتند مجبور شدیم حجم زیادی از کالا را امحا کنیم که اگر زودتر رسیدگی می‌شد شاید می‌توانستیم از این کالا‌ها استفاده کنیم. البته باید توجه داشت که تعداد انحدام کالا‌ها حدود ۸۰ درصد بوده است که این عدد در خصوص استان بوشهر بیش از ۱۰۰۰ درصد بوده است. از مهر ماه سال ۱۴۰۰ تا امروز بیش از ۸۰ درصد افزایش فروش را نسبت به مدت مشابه داشتیم. پنج استان اهداف اصلی هستند که نسبت فروش در این استان‌ها به مراتب بیشتر بوده است. در بحث استرداد نیز که براساس رای مراجع رسیدگی کننده است، رشد ۹۳ را شاهد بودیم. به هر حال وقتی استرداد افزایش پیدا کرده است یعنی اقدامات دستگاه‌های رسیدگی کننده جدیت لازم را نداشته‌اند. وقتی دستگاه‌ها کالایی را به عنوان قاچاق در نظر می‌گیرند باید ضوابط لازم را در نظر بگیرند تا حجم انبار‌ها بی‌دلیل پر نشود و هزینه‌های اضافه به دولت تحمیل نشود.
ذرت‌های آلوده سم‌زدایی شد؟!
اجتهادی در پاسخ به سوال تسنیم در خصوص تعیین تکلیف ذرت‌های آلوده، مشکلات امحا و صادرات آن و برکناری یکی از مدیران استان خوزستان به دستور وزیر اقتصاد گفت: ذرت‌های آلوده موجو در بندر امام خمینی ۱۲۷ هزار تن بوده که ۱۰۰ هزار تن آن در گذشته صادر شده است. بحث اینکه بخواهند یقه کشور ما را بگیرند مطرح نیست چرا که این کالا‌ها سم زدایی شده است. در مثال دیگر آزبستی که در غرب کشور وجود داشت به دلیل قوانین موجود در کشور امکان استفاده نداشت، اما به دلیل قوانین کشور‌ها دیگر امکان صادرات وجود داشت.
وی تاکید کرد: ماهیت ذرت‌ها کاملا تغییر کرده است. با توجه به اینکه معیار‌های مصرف داخل کشور را نداشته است بحث صادرات مطرح شده. برای مدیر مذکور نیز تودیع گرفته شد و قرارداد مربوط به این حوزه با مشکلات زیادی همراه بود. البته تنها مشکل آن استان مربوط به ذرت نبوده و اقدامات مربوط به سازماندهی انبار‌ها نیز انجام نشده بود. مراجع کشور‌های دیگر نیز مجوز واردات کالا را صادر می‌کنند و تا پیش از آن امکان بارگیری کالا در ایران وجود ندارد. استاندار‌های کشور ما بسیار سخت است و به همین سبب بسیاری از کالا امحا می‌شوند.
سکه‌های طلای گولد کوئست در یک بانک نگهداری می‌شود/فروش مذاکره‌ای طلا نداریم
اجتهادی در پاسخ به سوالی در خصوص عدم تعیین تکلیف سکه‌های طلای گلد کوئست موجود در سازمان که به گفته دادستانی ارزش چند ده میلیارد تومانی دارد، گفت: در خصوص پرونده مربوط به سکه‌های طلای گلد کوئست رای قطعی هنوز به ما اعلام نشده است. علت نیز این است که مالک آن‌ها در کشور نیست و باید حضور پیدا کند. کل سکه‌ها حدود دو ماه قبل به یکی از بانک‌ها منتقل شده است. ما مرتبا سکه‌ها و طلا‌ها را در مزایده‌ها به فروش می‌رسانیم و هیچ گونه فروش مذاکره‌ای نداریم.
تعیین تکلیف پرونده‌های سنواتی تا پایان شش ماهه سال ۱۴۰۱
رییس سازمان اموال تملیکی گفت: در این مدت جلسات متعددی با دستگاه‌های همسو از جمله قوه قضاییه برگزار شده است که سبب تسریع رسیدگی به پرونده‌ها شد. امیدوار هستیم که تا شش ماهه سال ۱۴۰۱ کل پرونده‌های سال ۱۴۰۰ به اتمام برسد و ما دیگر پرونده سنواتی نخواهیم داشت. یکی از اقدامات دولت ارائه لایحه دو فوریتی اصلاح ساختار سازمان اموال تملیکی است که درخواست ما این است که مجلس اعلام وصول این لایحه را سریعتر انجام دهند.
وی با بیان اینکه براساس آسیب شناسی انجام شده، جلوگیری از رسوب کالا و تعیین تکلیف کالا‌های رسوبی را در دستور کار قرار دادیم، گفت: با جلسات برگزار شده مصوباتی داشتیم که از رسوب کالا‌ها جلوگیری کنیم. در بحث ذرت بندر امام دستگاه‌های نظارتی ایراد داشتند که این کالا‌ها آلوده است. اگر توجه می‌شد نیازی نبود که این کالا از سال ۹۰ در انبار‌ها نگهداری شود و هزینه‌های زیادی را به کشور تحمیل کند. براساس مصوبات تعیین شده قرار است جلوی چنین مواردی گرفته شود. در یک ماه آینده نیز ذرت‌های آلوده از انبار‌ها خارج خواهد شد و تعیین تکلیف می‌شود.
استفاده از ظرفیت سایر دستگاه‌ها برای افزایش انبار‌های سازمان اموال تملیکی
اجتهادی با تاکید براینکه در بحث آیین‌نامه اصلاح قانون قاچاق کالا و ارز چندین مورد مربوط به سازمان اموال تملیکی است، گفت: یکی از دغدغه‌های اصلی مسئولان این حوزه این بود که آیین‌نامه‌های اجرایی قانون نوشته نشده بود. در حال حاضر به صورت مکرر نامه نگاری‌ها متعددی انجام می‌شود. امیدوار هستیم تا بحث آیین‌نامه‌ها هر چه سریعتر تکمیل و قانون اجرا شود. بحث دیگر استفاده از ظرفیت انبار‌های سایر دستگاه‌ها است که پیگیری‌ها لازم در این خصوص در حال انجام است. امیدوار هستیم با اعلام تشکیلات تفصیلی سازمان اموال تملیکی از سوی سازمان اداری و استخدامی مشکلات مربوط به نیرو‌های سازمان را بر طرف کنیم و قرار است به نسبت سال قبل حقوق انبارداران تا ۸۰ درصد افزایش پیدا کند.
رسوب هواپیما در انبار سازمان اموال تملیکی
وی در مورد موضوع واگن‌ها و هواپیمایی که گفته شده در سازمان املاک تملیکی قرار دارند، گفت: واگن‌هایی در یکی از انبار‌های استان آذربایجان غربی وجود دارد که جلساتی با دادگستری جهت حل موانع برای واگذاری آن‌ها برگزار شد و درنهایت در تیر ماه امسال در اختیار شرکت وارد کننده قرار می‌گیرد. به هر صورت ما نمی‌توانیم این واگن‌ها را به شخص یا شرکتی واگذار کنیم و مقرر شد که به صاحب کالا تحت شرایطی واگذار شود.
رییس سازمان اموال تملیکی در ادامه گفت: در مورد هواپیمایی که انبار‌های خراسان رضوی قرار دارد، به دلیل مشکلات و مسائلی که امکان اعلام آن را ندارم، فعلا تکلیف آن به صورت واضح مشخص نیست.
تعیین تکلیف پرونده عظیم پارچه‌های رسوبی موجود در انبار اموال تملیکی تا تیر ماه
وی در پاسخ به سوالی در خصوص حضور رئیس قوه قضاییه و تسریع تعیین تکلیف کالا‌ها گفت: ارتباط بسیار نزدیکی برای تعیین تکلیف کالا‌ها با قوه قضاییه وجود دارد. در اینجا یک همکاری نزدیکی بین دو قوه را داریم که در نتیجه امروز همه بیان می‌کنند که ساماندهی انبار‌ها اتفاق افتاده است. شاید در گذشته حساسیت‌های فعلی وجود نداشت. همچنین در مواردی رای صادر می‌شد، اما به دلیل عدم ارتباط سیستمی اموال تملیکی و مراجع رسیدگی کننده کار‌ها به کندی انجام می‌شد. پس از بازدید‌های انجام شده و پیگیری‌های صورت گرفته پرنده‌های سنواتی مربوط به پیش از سال ۱۴۰۰ به کمتر از ده عدد رسیده است. در بحث پرونده پارچه نیز روز گذشته رای صادر شده و کالایی که گفته شد بیش از یک سوم انبار یکی از استان‌های کشور را اشغال کرده بود تا تیر ماه تعیین تکلیف خواهد شد.
سرنوشت خودرو‌های رسوبی در انتظار تصمیم دولت
رییس سازمان اموال تملیکی در پاسخ سوالی در خصوص خودرو‌های در اختیار سازمان اموال تملیکی گفت: یکی از موضوعاتی که بعد از روی کار آمدن دولت سیزدهم اتفاق افتاد این است که لیست تمام خودرو‌های موجود در سازمان به تفکیک نوع خودرو‌ها آماده شده است. در این بین دو دسته وجود دارند یکی خودرو‌ها ایرانی و خودرو‌های خارجی که امکان ورود آن‌ها به کشور وجود دارد، و دسته دوم که خودرو‌های خارجی که مجوز ورود به کشور را ندارند.
وی با بیان اینکه این خودرو‌ها عموما بیش در دسته بالای ۲۵۰۰ سی‌سی قرار دارند، گفت: این خودرو‌ها به این دلیل که امکان فروش آن‌ها در داخل کشور وجود ندارد در انبار‌ها باقی مانده است و تنها امکان فروش آن‌ها به شرط صادرات وجود دارد. سازمان اموال تملیکی پیشنهادی را در این خصوص به دولت ارائه کرده است و این موضوع در چند نوبت توسط کمیسیون اقتصادی دولت مطرح شده و هم اکنون در انتظار بررسی در هیئت دولت است؛ در صورت موافقت دولت، ممکن است این خودرو‌ها در مناطق آزاد به مزایده گذاشته شوند. در بحث امحای خودرو‌های آمریکایی پیشنهاد لازم ارائه شده است و سازمان اموال تملیکی اعلام کرده است که هر گونه تصمیم دولت برای امحای کلی و یا امحای فنی را اجرا خواهد کرد.
مرجع قضایی در حال رسیدگی به پرونده آتش‌سوزی انبار‌های سازمان اموال تملیکی/علت حادثه همچنان نامعلوم است
وی در خصوص پرونده آتش سوزی سال گذشته یکی از انبار‌های استان تهران سازمان اموال تملیکی گفت: به این دلیل که پرونده در مرجع قضایی مطرح است و هنوز ابلاغیه‌ای صادر نشده است هر گونه اظهار نظر دخالت در کار مراجع رسیدگی کننده محسوب خواهد شد. آنچیزی که در صلاحیت سازمان اموال تملیکی است اقدامات انجام شده در خصوص پیشگری از بروز چنین اتفاقاتی است. بر این اساس بحث اطفال حریق در انبار‌ها مورد توجه قرار گرفت است. اداره کل تجهیز انبار‌ها در سازمان ایجاد شده که وظیفه آن بیمه، اطفا حریق و تجهیز انبار‌ها است. یکی از اولویت‌های سازمان اقداماتی است که از تکرار حوادث تلخی است که در انبار فتح سازمان اموال تملیکی رخ داده است.
دارو‌های مکشوفه به وزارت بهداشت تحویل وزارت بهداشت خواهد شد
اجتهادی در بخش دیگری از این نشست گفت: قسمت قابل توجهی از از کالا‌های امحا شده توسط سازمان اموال تملیکی شامل کالا‌های خوراکی و دارویی است چرا که امکان براساس اصلاح قانون قاچاق دارو‌ها پس از کشف تحویل دانشگاه‌های علوم پزشکی و وزارت بهداشت خواهد شد. ۳۰۹ میلیارد تومان دارو طی سال گذشته منحدم شده که نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۹ درصد افزایش داشته است.
وی در مورد اصلاحیه قانون سازمان اموال تملیکی گفت: قانون فعلی مربوط به سال ۱۳۷۰ است که بخش‌هایی نظیر نحوه تعیین تکلیف کالا‌ها در این قانون نیاز به اصلاح دارد.
استفاده نهاد ناظر از زمان یک ساله قانونی برای تسریع در رسیدگی به پرونده‌ها/رای دو هزار خودرو موجود در گمرکات صادر نشده است
رییس سازمان اموال تملیکی در خصوص دو هزار خودرویی که در گمرکات وجود دارد گفت: اکثر این خودرو‌ها در بوشهر و هرمزگان قرار دارد و تا زمانی که رای قطعی دادگاه صادر نشود نمی‌توان اقدامی انجام داد. در نتیجه تا آن زمان خودرو‌ها در اختیار سازمان اموال تملیکی قرار ندارد.
وی در پاسخ به سوالی در خصوص زمان استاندارد تعیین تکلیف کالا‌هایی که رای برائت می‌گیرند، گفت: طبق قانون مبارزه با قاچاق زمان رسیدگی به پرونده‌ها یک ماه است. اگر در این مدت تعیین تکلیف نکنند باید علت آن را اعلام کنند. در حال حاضر قوه قضاییه و سازمان تعزیرات از همین ماده قانونی استفاده می‌کنند و بحث تسریع اقدامات را پیگیری می‌کنند. در حال حاضر انبار‌های بسیاری از استان‌های ما خالی شده و کالایی که پرونده آن تعیین تکلیف شده باشید وجود ندارد که بخواهیم آن‌ها را ما تعیین تکلیف کنیم. ممکن است با اصلاح قانون قاچاق تعداد پرنده‌ها افزایش پیدا کند که در نتیجه تعداد کالا‌های ورودی به انبار‌ها نیز افزایش خواهد یافت.
ارسال نظرات