به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «داود منظور» در نشست تخصصی چالش‌ها و رهیافت‌های نظام مالیاتی که در دانشگاه امام صادق (ع) برگزار شد، ضمن تشریح وضعیت مالیات ستانی در کشور، اظهار کرد: سازمان امور مالیاتی کشور از سه پایه اصلی تقنین، نظام اجرایی و مردم تشکیل شده است و در هر سه حوزه نیازمند تحولاتی هستیم که سازمان بر اساس برنامه عملیاتی جدید به دنبال تحقق و تحول نظام مالیاتی است.
وی با اشاره به روند شکل‌گیری قوانین مالیاتی افزود: یکی از تحولات اساسی تغییرات قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۹۴ اتفاق افتاده و نظام مالیاتی مکلف شده با تکمیل بانک‌های اطلاعاتی خود از نظام خبرگانی به سمت نظام مالیاتی داده‌محور حرکت نماید.
معاون وزیر اقتصاد ادامه داد: با شکل‌گیری نظام جدید پرداخت‌ها از طریق دستگاه‌های کارتخوان و تراکنش‌های بانکی، در حال حاضر حسب مورد حدود ۹۰ درصد اطلاعات فعالان اقتصادی در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار گرفته است.
منظور با بیان اینکه بر اساس تجربه دنیا شرایط ایده‌آل این است که ۹۵ درصد مودیان کم‌ریسک باشند، اظهار داشت: در سازمان مالیاتی ۶۵ شاخص ریسک تعریف شده و بر اساس آن موتور ریسک مستند به داده‌ها مشخص می‌کند کدام مودیان پرریسک هستند.
رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور با بیان اینکه در رسیدگی سال ۱۳۹۹، ۳۰ درصد از مودیان کم‌ریسک تشخیص داده شده‌اند، گفت: سعی می‌کنیم این میزان برای رسیدگی عملکرد سال ۱۴۰۰ افزایش یافته و به حدود ۳۵ درصد از مودیان کم‌ریسک تشخیص داده شوند.
وی تشریح کرد: جرایم مالیاتی در برخی کشور‌های دنیا از جرائم قضائی و قتل نفس بالاتر است، چرا که با قتل نفس، خاطی با یک خانواده طرف است، درحالی‌که متخلفان مالیاتی به‌نظام اقتصادی کشور صدمه می‌زنند و حقوق عمومی مردم را تحت تاثیر قرار می‌دهند.
معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه نظام مالیاتی، ناظر و تنظیم‌گر اقتصادی است، اظهار داشت: نظام مالیاتی ناظر مهمی است که می‌تواند حافظ سلامت نظام اقتصادی بوده و به فعالیت فعالان اقتصادی نظم و روش داده و خاطیان مالی را شناسایی کند. َ
منظور با بیان اینکه قانون‌گذاری در نظام مالیاتی وضعیت خوبی است، تاکید کرد: تصویب قانون مالیات بر سوداگری و مالیات بر مجموع درآمد کمک می‌کند که علاوه بر تحقق عدالت مالیاتی، نقش نظام مالیاتی در سالم‌سازی و تنظیم‌گری فضای کسب‌وکار ارتقا یافته و از حرکت منابع مالی به سمت فعالیت‌های سوداگرانه جلوگیری شود.
وی با اشاره به اقدامات انجام شده برای تصویب قانون مالیات بر سوداگری، گفت: امیدواریم با لحاظ مباحث کارشناسی، این قانون به‌زودی در صحن علنی مجلس مطرح و تصویب شود.
رییس کل سازمان امور مالیاتی نبود قانون مالیات بر سوداگری و مالیات بر مجموع درآمد را از مشکلات تقنینی نظام مالیاتی دانست و تاکید کرد: با تصویب این قوانین، پایه‌گذاری‌های نظام مالیاتی کامل شده و سازمان می‌تواند با اتکا به قانون، عدالت مالیاتی را بیش از پیش محقق نماید.
معاون وزیر اقتصاد رکن دوم سازمان مالیاتی را نظام اجرایی عنوان کرد و گفت: نظام مالیاتی وابسته به نیروی انسانی است و سازمان امور مالیاتی در نظر دارد با برنامه‌هایی مانند جذب ۳ هزار نفر نیروی متخصص در حوزه فناوری و حسابرسی مالیاتی، افزایش کیفیت شاخص‌های آموزشی لازم و اجرای سامانه‌های هوشمند برخط برای دریافت و ارایه اطلاعات به کارشناسان مالیاتی و مودیان شاخص‌های اجرایی را ارتقا دهد.
منظور اظهار داشت: مردم و مودیان رکن سوم و اصلی نظام مالیاتی محسوب می‌شوند و جوامع دانشگاهی، فرهیختگان، اصحاب رسانه و فضای مجازی در این زمینه ضمن آشنایی با نقش و ظرفیت‌های خود می‌توانند کمک شایانی به ارتقا فرهنگ مالیاتی نمایند.
وی با اشاره به تغییرات انجام شده در ترکیب اعضای شورای‌عالی جامعه مشاوران رسمی مالیاتی تاکید کرد: جایگاه جامعه مشاوران رسمی مالیاتی جهت بهبود کیفیت خدمات‌رسانی به مردم و مودیان باید ارتقا یابد.
گفتنی است، در این نشست تخصصی علی عسگری رییس کل اسبق سازمان امور مالیاتی، مهدی صادقی رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه امام صادق، محمد مسیحی رئیس شورای عالی مالیاتی، محمد برزگری رییس مرکز تنظیم مقررات نظام پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان و علی مروی عضو هیات علمی دانشکده اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی به بیان نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.
ارسال نظرات