خزانه داري موظف است حساب خزانه داري كل در مركز استان افتتاح كند

به گزارش خبرنگار سياسي «شبكه خبر دانشجو»، نمايندگان مجلس شوراي اسلامي ‌در ادامه رسيدگي به جزئيات لايحه برنامه پنجم توسعه كشور صبح امروز ماده 160 اين لايحه را بررسي و تصويب كردند.

 

براساي اين مصوبه به منظور تمركز‌زدايي و افزايش اختيارات در جهت توسعه و عمران استان‌ها، نظام درآمد، هزينه استاني ساماندهي مي‌شود.

 

قرار است براساس اين مصوبه مجلس بودجه سالانه استاني، شامل‌ منابع استاني، درآمد استاني، درآمد اختصاصي، واگذاري دارايي‌هاي مالي و سرمايه‌اي سهم از منابع ملي‌ و مصارف استاني شامل اعتبارات هزينه‌اي و تملك دارايي‌ها سرمايه‌اي و مالي، هر كدام به صورت سر جمع در قوانين بودجه سنواتي درج ‌شود.

 

همچنين براساس اين مصوبه مجلس، توزيع دستگاه - برنامه اعتبارات هزينه‌اي و توزيع سر جمع اعتبارات تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي شهرستان‌ها بر عهده شوراي برنامه ريزي و توسعه استان قرار گيرد.

 

نمايندگان مجلس در تبصره اين ماده مصوب كردند اعتبارات پروژه‌هايي كه ماهيت استاني داشت و يا در چند شهرستان قرار مي‌گيرند، به طور مستقيم و توسط شورا به صورت مجزا تعيين ‌شود.

 

وكلاي ملت مقرر كردند، سند بودجه سالانه استان كه تعهدات شوراي برنامه ريزي و توسعه استان و معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور را مشخص مي‌كند، در قالب قرار‌دادي تنظيم و بين رئيس شورا و معاونت برنامه ريزي مبادله ‌شود.

 

قالب قرار‌داد مذكور و دستور‌العمل مربوط توسط معاونت برنامه‌ريزي رئيس جمهور تهيه و ابلاغ مي‌شود.

 

همچنين مقرر شد در هر استان، خزانه معين استان وابسته به خزانه‌داري كل و زير نظر اداره كل امور اقتصادي و داراي استان تشكيل شود.

 

نمايندگان مجلس خزانه‌داري كل را موظف كردند تا براي هر يك از خزانه‌هاي معين استان يك حساب به عنوان، حساب خزانه‌داري كل (خزانه معين استان) در مركز استان افتتاح كند و در ابتداي هر سال نيز ميزان تنخواه گردان هر استان را متناسب با اعتبارات مصوب هزينه‌اي و تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي آن استان محاسبه و حداكثر تا 20 فروردين ماه به «حساب خزانه داري كل» (خزانه معين استان) واريز كند.

 

بهارستان‌نشينان مقرر كردند، به منظور تخصيص اعتبارات استاني در اختيار استان با لحاظ وضعيت تحقق درآمدها، سياست‌ها و خط مشي‌هاي كلي ناظر بر بودجه عمومي دولت، كميته تخيصيص اعتبارات استان با مسئوليت استاندارد و عضويت معاون برنامه ريزي استان و رئيس سازمان امور اقتصادي و دارايي استان تشكيل مي‌شود‌.

 

بر اساس مصوبه خانه ملتي‌ها، به تناسب واگذاري و اجراي فعاليت‌ها و طرح‌هاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي ملي به استاني معاونت برنامه ريزي و نظارت راهبردي رئيس جمهور علاوه بر اعتبارات تملك داراي سرمايه‌اي مذكور نسبت به جابه جايي بخشي از اعتبارات هزينه‌اي دستگاه‌هاي اجرايي ملي به استان‌ها در طول سال اقدام مي‌كند.

 

همچنين نمايندگان با پيشنهاد الحاق تبصره‌اي به ماده 159 لايحه برنامه پنجم توسعه كشور نيز موافقت كردند و بر اساس آن استانداران موظف شدند علاوه بر ارسال نسخه‌اي از بودجه و برنامه‌هاي مصوب استاني و شهرستاني به نمايندگان استان هر ساله گزارش عملكرد استاني برنامه و هر 3 ماه يكبار نيز گزارش پيشرفت بودجه را در اختيار نمايندگان استان مربوطه قرار دهند./انتهاي پيام/