مرکز پژوهش‌های مجلس عنوان کرد
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، مرکز پژوهش‌های مجلس در اظهارنظر کارشناسی درباره «طرح اصلاح موادی ازقانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری»، پیشنهاداتی برای اصلاح این طرح ارائه کرده است.
طرح اصلاح موادی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری» با ۶ ماده و در راستای رفع ایراد‌ها در تاریخ ۲ بهمن ۱۴۰۰ اعلام وصول شده است.
رقابت شدید برای ورود به آموزش عالی موجب شده است تعداد معدودی از داوطلبان از روش‌های نامتعارف برای ورود به آموزش عالی کشور و اخذ رتبه‌های بهتر استفاده کنند. یکی از اقدامات این دسته از داوطلبان انجام تخلف و تقلب در آزمون است که باعث تصویب «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری» در سال ۱۳۸۴ شد.
هرچند این قانون با هدف تقویت عدالت آموزشی تصویب شده است، اما با گذشت قریب به دو دهه از تصویب قانون مذکور مشکلات و چالش‌های اجرایی آن به خوبی نمایان شده است.
همچنین، تحولات فناوری اطلاعات از یک سو موجب پدیدار شدن وسایل پیشرفته قابل استفاده در تقلب و تخلف در آزمون‌ها شده و ازسوی دیگر با ایجاد امکان ثبت نام برخط و بارگذاری مدارک الکترونیکی، موارد تخلف جدیدی را به وجود آورده است که در قانون پیش بینی نشده است.
از همین رو ضرورت دارد که قانون مذکور مورد بازنگری و اصلاح قرار گیرد.
ایراد‌ها و چالش‌های قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری
یکی از چالش‌های اساسی این قانون شیوه اجرای ماده ۱۱ این قانون است.
در ماده ۱۱ آمده است: «در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید.»
شیوه اجرای این ماده تاکنون به این صورت بوده که افرادی که شرایط ماده ۱۱ در مورد آنها صدق می‌کند پس از اعلام نتایج نهایی و قبولی در آزمون و در شرایطی که در حال گذراندن دوره تحصیلات عالی خود هستند، برای شرکت در آزمون مجدد فرا خوانده می‌شوند.
این افراد ممکن است دانشجویانی باشند که در سال اول، دوم و یا حتی بالاتر تحصیل خود هستند. این افراد بیشتر از رشته‌های پرمتقاضی مانند پزشکی، دندانپزشکی و داروسازی هستند. دلیل دعوت آنها مغایرت‌های موضوع ماده ۱۱ عنوان شده است.
برای مثال دانشجویان سال اول یا دوم پزشکی به دلیل مغایرت‌های مطرح شده، به آزمون مجدد دعوت می‌شوند که در بیشتر از ۹۵ درصد موارد - به دلیل عدم دستیابی به نمرات حدنصاب - به محرومیت از ادامه تحصیل این افراد منجر می‌شود.
این امر موجب فشار‌های روانی مضاعف و شدید بر این دسته از دانشجویان و خانواده‌های آنان می‌شود همچنین، تبعات این اقدام گاهی به خودکشی و اعتراضات اجتماعی ختم می‌شود.
از سوی دیگر این اقدام سبب اتلاف بودجه عمومی دولت نیز می‌شود، زیرا منابع قابل توجه دولتی صرف هزینه تحصیل این افراد شده است. همه این تبعات به این دلیل است که در ابتدا قبولی این افراد اعلام می‌شود و در زمان فراخوان برای آزمون مجدد، دانشجو هستند، به عبارت دیگر اعلام مغایرت‌های علمی مدنظر ماده ۱۱ دیرهنگام انجام می‌شود.
با این تفاصیل روشن است اگر تشخیص و اعلام مغایرت رتبه و سوابق داوطلبان قبل از اعلام نتایج نهایی و قبولی داوطلبان انجام شود از تبعات گفته شده جلوگیری می‌شود. بنابراین، تعیین بازه زمانی برای رسیدگی به تخلفات موضوع این ماده و یا تغییر تفسیر و برداشت از کلمه «داوطلب» در ماده ۱۱ قدم اساسی در اصلاح این قانون است.
علاوه بر ایراد‌های فوق در برخی مواد و بند‌های دیگر این قانون ابهام‌ها و ایراد‌هایی وجود دارد که اجرا و اعمال صحیح قانون را با اشکال مواجه می‌کند از قبیل:
۱. سکوت قانون درخصوص سایر آزمون‌ها مانند آزمون‌های استخدامی در ماده یک. باید توجه داشت آزمون‌های سراسری فقط آزمون‌های ورودی دانشگاه‌ها نیستند و آزمون‌هایی از قبیل آزمون‌های استخدامی، آزمون وکالت و ... به صورت سراسری برگزار می‌شوند. این ماده به گونه‌ای نوشته شده است که تسری آن به انواع دیگر آزمون‌های سراسری محل ابهام است.
۲. در بند «۲» ماده ۳ مسئول اجرایی آزمون‌های دستگاه، مبهم است. توضیح اینکه درخصوص وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان دستگاه ذیربط، بند‌های «۱» و «۲» اشاره به رئیس سازمان سنجش دارند که منطقاً صحیح نیست. بنابراین، بند «۲» باید اشاره به مسئول دیگری داشته باشد که باید در قانون به صورت شفاف بیان شود.
۳. یکسان بودن رئیس هیئت بدوی موضوع ماده (۳) با رئیس هیئت تجدیدنظر است که عادلانه به نظر نمی‌رسد و بهتر است متفاوت باشند.
۴. عدم تصریح به قابل تجدیدنظر بودن آرای هیئت‌های تجدیدنظر در مراجع قضایی است که الحاق این مورد پیشنهاد می‌شود.
۵. عدم ضمانت اجرایی و بازدارندگی درخصوص متخلفان غیرداوطلب موضوع بند «ب» ماده (۵) است که تعیین جریمه متناسب با تخلف این دسته از متخلفان، پیشنهاد می‌شود.
طرح اصلاح موادی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری»
ماده یک قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری به صورت زیر اصلاح می‌شود:
ماده (۱) منظور از «آزمون سراسری» در این قانون عبارت است از کلیه آزمون‌هایی که جنبه ملی و همگانی دارد و توسط وزارت علوم، تحقیقات و فناوری یا وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی یا وزارت آموزش و پرورش یا دانشگاه آزاد اسلامی یا سایر دستگاه‌های مصرح در ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری برگزار می‌شود، از قبیل آزمون ورودی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی کشور و آزمون‌های استخدامی.
ماده (۲) - بند «۲» ماده ۳ این قانون به صورت زیر اصلاح می‌شود:
۲. مسئول اجرایی آزمون‌های مرکز، سازمان یا واحد متخصص سنجش و پذیرش که از طرف دستگاه‌های موضوع ماده (۱) آزمون را برگزار می‌کنند.
ماده (۳) ردیف ۱ بند «ب» ماده (۵) این قانون به صورت زیر اصلاح می‌شود:
۱. ارائه یا بارگذاری مدرک یا گواهی مجعول یا تصویر گواهی مجعول اعم از الکترونیکی و فیزیکی برای شرکت در آزمون
ماده (۴) ردیف ۲ بند «ب» ماده (۵) این قانون به صورت زیر اصلاح می‌شود:
۲. تبانی هر شخصی با داوطلبان یا افراد خارج از حوزه امتحانی یا دست اندرکاران آزمون از قبیل عوامل اجرایی و طراحان سؤال برای تخلف در آزمون.
ماده (۵) بند‌های «د» «هـ» و «و» ماده (۵) این قانون به صورت زیر اصلاح می‌شود:
د) کمک هر شخصی به داوطلب خارج از ضوابط برگزاری آزمون جهت پاسخ به سؤالات.
هـ) دسترسی غیرمجاز هر شخصی به اطلاعات مربوط به داوطلبان یا استفاده غیرمجاز از آنها.
و) هرگونه تغییر غیرمجاز سؤالات، اوراق و پاسخنامه‌های داوطلبان یا سایر مدارک و دفاتر مربوط به آزمون توسط هر شخصی.
ماده (۶) ماده (۱۱) قانون به صورت زیر اصلاح می‌شود:
ماده (۱۱) چنانچه با بررسی‌های فنی و علمی، بین نمرات و رتبه اکتسابی داوطلبی و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی از قبیل عدم تطابق معدل دیپلم و دوره پیش دانشگاهی با نمره و رتبه اکتسابی در آزمون، و همزمان مشابهت در پاسخ‌های غلط این داوطلب با سایر داوطلبان وجود داشته باشد، با تأیید هیئت‌های بدوی رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل می‌آید.
تعیین وضعیت نهایی آزمون این داوطلب، براساس نتایج حاصل از امتحان مجدد برعهده هیئت‌های بدوی است. نتایج بررسی‌های موضوع این ماده حداکثر قبل از اعلام نتایج نهایی آن آزمون باید مشخص شود.
بررسی کلیات طرح اصلاح موادی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری»
تجربه اجرای «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری» حکایت از ایجاد تبعاتی است که موجب لطمه به آبرو و حیثیت خانوادگی برخی از داوطلبان و پذیرفته شدگان آزمون سراسری ورود به دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزش عالی و پژوهشی کشور، شده است که نتیجه آن ایجاد آسیب‌های روانی شدید برای داوطلبان مخاطب این قانون و خانواده‌های آنان است.
این تبعات ناشی از شیوه اجرای ماده (۱۱) این قانون است که مقرر کرده است در صورتی که بین نمرات و رتبه اکتسابی یک داوطلب و سوابق تحصیلی وی مغایرت‌های غیرمتعارف مشهود و اساسی وجود داشته باشد، از داوطلب از یک یا چند درس عمومی و اختصاصی امتحان مجدد به عمل آید.
با توجه به اینکه ماده (۱۱) این قانون در طرح حاضر اصلاح شده است بزرگترین نقطه قوت این طرح و رافع بخش عظیمی از تبعات اجرای این قانون است.
علاوه بر آن روش‌های تقلب و تخلف با گذشت زمان و تحولات فناوری اطلاعات تغییر کرده و در موارد زیادی پیچیده‌تر شده و لازم است برای به روز شدن قانون با توجه به تحولات روز اقدام کرد.
همچنین، ایراد‌هایی نظیر عدم توجه قانون به تخلفات در سایر آزمون‌های ملی نظیر آزمون‌های استخدامی وجود داشت که در صورت تصویب این طرح موارد گفته شده نیز مرتفع خواهد شد. با توجه به توضیحات، تصویب کلیات این طرح پیشنهاد می‌شود.
بررسی جزئیات طرح اصلاح موادی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری»
- ماده ۱ این طرح، با توسعه تعریف «آزمون سراسری» قانون را به کلیه آزمون‌هایی که جنبه ملی و همگانی دارند، تعمیم می‌دهد که مثبت ارزیابی می‌شود و سایر آزمون‌ها مانند آزمون‌های استخدامی را از بن بست رسیدگی به تخلفات خارج می‌کند.
- ماده ۲ طرح با اصلاح بند «۲» ماده ۳ قانون، مسئول اصلی اجرایی آزمون‌ها را از ابهام خارج می‌کند. مثلاً در خصوص آزمون سراسری ورود به دانشگاه مسئول اصلی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خواهد بود که این امر نظارت بر اجرای قانون را تسهیل می‌کند.
- ماده ۳ تکلیف مجریان درخصوص بارگذاری مدارک الکترونیکی مجعول توسط داوطلبان را به روشنی تعیین می‌کند که به دلیل رایج نبودن ثبت نام‌های الکترونیکی (برخط) در زمان تصویب قانون، ظاهراً این نوع تخلف پیش بینی نشده است. اما از آن جایی که نوع مدرک به لحاظ فیزیکی و یا الکترونیکی بودن موضوع این ماده نبوده است، قانون به همه انواع مدارک مجعول قابل تعمیم است.
- ماده ۴ طرح به روشنی سایر افرادی را که در تخلف و تقلب با داوطلبان همکاری می‌کنند را متخلف دانسته است که در متن اصلی نیز همینطور بوده است. بنابراین، نیازی به اصلاح این ماده نیست.
- ماده ۵ مانند ماده ۴ در پی آن است که از تعمیم جرایم موضوع این قانون به سایر افراد غیرداوطلب که در تخلف آزمون‌های سراسری مشارکت دارند، ابهام زدایی کند. اما، به دلیل اینکه این ماده را می‌توان به همه افراد اعم از داوطلب و غیرداوطلب تعمیم داد، نیاز به اصلاح ندارد.
پیشنهادات مرکز پژوهش‌های مجلس درباره طرح اصلاح موادی از «قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری»
«قانون رسیدگی به تخلفات و جرایم در آزمون‌های سراسری» دارای ایراد‌هایی است که خود را در اجرا نشان داده است. ازجمله این ایراد‌ها ابهام و اشکال در ترکیب اعضای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر، سکوت قانون درخصوص سایر آزمون‌های سراسری مانند آزمون‌های استخدامی و ماده ۱۱ قانون است.
البته ایراد‌های دیگری نظیر عدم تصریح قانون بر قابل تجدیدنظر بودن آرای هیئت‌های بدوی و تجدیدنظر در مراجع قضایی و سکوت قانون درخصوص نوع و میزبان جریمه متخلفان غیرداوطلب وجود دارد که پیشنهاد می‌شود هر دو مورد در طرح حاضر لحاظ شوند.
با توجه به آنچه گذشت تصویب این طرح پس از اصلاحات زیر پیشنهاد می‌شود:
الف) حذف مواد ۳ و ۴ و ۵
ب) یک تبصره به عنوان تبصره «۱» به ماده ۶ قانون الحاق می‌شود:
تبصره «یک» چنانچه مرتکب رفتار ردیف ۲ از بند «ب» ماده ۵ این قانون شخصی غیر از داوطلب یا اشخاص موضوع ماده ۱۲ این قانون باشد به جریمه نقدی از ۱۰ میلیون ریال تا ۵۰۰ میلیون ریال محکوم می‌شود.
ج) تبصره ماده ۶ قانون به عنوان تبصره ۲ همین ماده به صورت زیر اصلاح می‌شود:
تبصره «دو» آرای هیئت‌های بدوی جز در مورد مشمولان بند «ب» ماده ۶ این قانون قابل تجدیدنظرخواهی در هیئت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات در آزمون‌ها است. آرای هیئت تجدیدنظر قابل شکایت در دیوان عدالت اداری است.
ارسال نظرات