گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو- نیلوفر بوربوری؛ طرح تشکیل وزارت بازرگانی یکی از طرح‌های بحث‌برانگیز و جنجالی چند سال اخیر بوده است که دولتی‌ها و مجلسی‌ها با آن درگیر بوده‌اند. در ابتدا دولت دوازدهم در سال ۱۳۹۶ لایحه‌ی تفکیک وزارت صنعت، معدن و تجارت از بازرگانی را به مجلس برد که با مخالفت اکثریت نمایندگان روبه‌رو شد. سپس تعدادی از نمایندگان مجلس دهم، طرح تشکیل وزارت بازرگانی را مطرح کردند که آن هم نتوانست موافقت نمایندگان را جلب کند.
سماجت دولت در تفکیک وزارت صمت باعث شد تا عده‌ای از نمایندگان همسو با دولت، طرح تشکیل وزارت تجارت و خدمات بازرگانی را ۸ اسفند ۱۳۹۷ در کمیسیون اجتماعی ثبت کنند. این طرح بعد از چندین جلسه مخالفت اکثریت مجلس، با فشار‌های دولت و تغییر مواضع برخی نمایندگان مخالف آن، در ۳ مهر ۱۳۹۸ در صحن علنی مجلس تصویب شد، اما با وجود تصویب طرح در مجلس، شورای نگهبان با وارد کردن ایراد اصل ۸۵ قانون اساسی، طرح را به مجلس بازگرداند.
پس از بازگشت طرح به مجلس، کمیسیون اجتماعی بار‌ها تلاش کرد تا ایرادات وارد شده از سمت شورای نگهبان را اصلاح کند، ولی با وجود رأی‌گیری چندباره در صحن علنی، این طرح در مجلس دهم به نتیجه نرسید. بعد از شروع به کار مجلس یازدهم، طرح تشکیل وزارت بازرگانی با اعمال ماده‌ی ۱۹۳، از مرداد ۱۴۰۰ به مدت یک سال مسکوت گذاشته شد.
دلایل دولت در موافقت با طرح تشکیل وزارت بازرگانی
با نزدیک شدن به اتمام مدت زمان مسکوت ماندن طرح، موضوع تشکیل وزارت بازرگانی در هفته اول تیر در هیئت وزیران دولت سیزدهم نیز مطرح و در کمال ناباوری با آن موافقت شد. از جمله دلایلی که دولت برای موافقت با این طرح اعلام کرده است؛ گسترش حوزه عمل و افزایش حجم فعالیت‌های وزارت صنعت، معدن و تجارت، لزوم مجزا شدن متولیان حمایت از تولیدکننده و مصرف‌کننده به عنوان دو تخصص متفاوت، مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا، نبود متولی در بخش بازرگانی و تجارت کشور، تقویت و تجمیع ابزار‌های نظارتی دولت بر بازار، افزایش تجارت خارجی، سیاست‌گذاری واحد در امور بازرگانی و نیز نبود بار مالی جدید برای اجرای این طرح بوده است.
موافقت دولت با تشکیل وزارت بازرگانی در حالی است که این طرح، پیش‌تر از سوی کارشناسان و مراکز پژوهشی متعددی بررسی شده و مورد مخالفت قرار گرفته است. مخالفان دلایل بسیاری برای مخالفت خود با این طرح بیان کرده‌اند؛ از جمله این مخالفت‌ها، لزوم اتخاذ سیاست‌های تجاری و تولیدی به صورت یکپارچه است.
لزوم یکپارچگی سیاست‌های تولید و تجارت
مخالفان تفکیک وزارت صمت اعتقاد دارند، سیاست‌های تجاری باید در خدمت تولید قرار گیرد و از این رو یکپارچگی سیاست‌های تجاری و کشاورزی یا صنعت ضروری است. تجربیات وزارت بازرگانی پیش از ادغام آن نشان می‌دهد، این وزارتخانه همواره سیاست‌های ضد تولیدی را در پیش می‌گرفت؛ به‌طوری که هر ساله با واردات بی‌رویه در فصل برداشت محصولات کشاورزی موجب زیان کشاورزان می‌شد. به عنوان مثال در سال ۱۳۹۰ واردات میوه‌های ارزان خارجی سبب شکستن قیمت و آسیب جدی به باغداران شد؛ حال آنکه ممنوعیت واردات این محصول توسط وزارت جهاد کشاورزی برای حفظ و بهبود شرایط تولید اعلام شده بود. در مقابل با اجرای قانون «تمرکز وظایف و اختیارات مربوط به بخش کشاورزی در وزارت جهاد کشاورزی» و تجمیع سیاست‌گذاری تولید و تجارت، دستاورد‌های بسیاری نصیب بخش کشاورزی شد. افزایش تراز تجاری بخش کشاورزی، کاهش واردات کالا‌های اساسی، افزایش تولید شکر تا مرز خودکفایی و افزایش سهم بخش کشاورزی در تولید ناخالص ملی از جمله آن دستاورد‌ها بود.
ایجاد الگوی تجمیع تولید و تجارت در دنیا
تجربه کشور‌های پیشرو اقتصادی نیز نشان می‌دهد این کشور‌ها الگوی تجمیع تولید و تجارت در یک وزارتخانه را دنبال می‌کنند و این الگو نتایج موفقی در زمینه افزایش ارزش‌افزوده و منافع ملی به ارمغان آورده است. بسیاری از کشور‌های جنوب‌شرق آسیا نظیر کره جنوبی، مالزی، هنگ‌کنگ، سنگاپور و کشور‌های اروپایی، سیاست تولید و تجارت را در یک وزارتخانه تجمیع نموده‌اند. علاوه بر این، سیاست‌های تجاری و تولیدی کشور‌هایی که دارای وزارتخانه‌های مستقل در دو حوزه تولید و تجارت هستند نیز، به صورت یکپارچه اتخاذ می‌شود. با وجود این تجربه‌ها مشخص نیست، منظور دولتی‌ها از مجزا بودن بخش تولید از بخش بازرگانی در تمام دنیا به چه معناست!
در همین زمینه عبدالناصر درخشان، عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، اظهار داشت: «در هیچ کشور پیشرفته یا هم‌تراز توسعه‌ای با کشور ما، وزارت صنعت، معدن و تجارت از هم جدا نیست. اینکه صنعت را تعریف و خرید، فروش و بازرگانی را از آن جدا بدانیم در واقع صنعت را قطع می‌کنیم؛ به طوری که تولیدکننده هیچ نقشی در خرید، فروش و بازاریابی محصولات خود نداشته باشد.»
تاسیس وزارتخانه پر هزینه، در دوران تنگنای اقتصادی
از دیگر دلایل مخالفان با طرح تشکیل وزارت بازرگانی، ضرورت کوچک و چابک‌سازی دولت است. طبق ماده ۲۸ برنامه ششم توسعه و ماده ۱۵ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی که در آن به کاهش هزینه‌های اداری کشور، کوچک‌سازی دولت و حذف دستگاه‌های موازی اشاره شده است؛ کاهش تعداد وزارتخانه‌ها ضروری است؛ لذا تشکیل وزارت بازرگانی صراحتا در تعارض با قوانین و سیاست‌های بالادستی کشور خواهد بود.
پرهزینه و زمان‌بر بودن اصلاح ساختاری یکی دیگر از دلایل مخالفان است. آن‌ها معتقدند، راه رهایی از چالش‌های کنونی در تنظیم بازار کالا‌های اساسی و ساماندهی به تولید و تجارت، تغییر رویکرد‌ها و فرایند‌ها است؛ نه تفکیک ادارات. از آنجا که تشکیل و استقرار یک وزارتخانه جدید، ۶ ماه تا یک سال زمان می‌برد، تشکیل وزارتخانه به معنای التهاب بیشتر در بازار و از بین رفتن توان اجرایی فعلی دولت در کنترل بازار خواهد بود.
دلایل ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن
علاوه بر این موارد، نگاهی به دلایل ادغام وزارت بازرگانی در وزارت صنایع و معادن طی سال‌های گذشته نشان می‌دهد، منفک بودن این دو بخش، مشکلات فراوانی را برای مسئولین وقت این دو وزارتخانه ایجاد کرده بود. مشکلاتی که در نهایت مسئولان را به ادغام دو وزارتخانه وادار کرد. مهدی غضنفری، آخرین وزیر بازرگانی، اختلافات بسیار میان دو وزارتخانه و زیرمجموعه‌های آن‌ها در مورد تعرفه‌های وارداتی و عوارض صادراتی، پاسخگو نبودن پیرامون مشکلات تولید و تجارت و متهم کردن یکدیگر در فضای رسانه‌ای، تضاد و ناسازگاری میان تصمیمات، سردرگمی فعالان بخش خصوصی، اعتراضات گسترده بخش تولید به واردات بی‌رویه از سوی وزارت بازرگانی یا شرکت‌های زیرمجموعه، نیاز به مدیریت واحد اقتصادی برای توسعه صادرات غیرنفتی و رعایت موازین اقتصاد مقاومتی را از جمله دلایل دولت دهم در ادغام بخش تولید و تجارت می‌دانست. تصمیم دولت سیزدهم بر احیای وزارت بازرگانی، وقتی تجربه ناموفق این وزارتخانه در حوزه تولید پیش روی دولت قرار دارد کمی عجیب به نظر می‌رسد. با این حال به نظر می‌رسد دو دلیل مهم «کنترل قیمت‌ها و حمایت از مصرف‌کنندگان» و «تسهیل و رونق تجارت خارجی» باعث شده است تا دولت از شعار خود مبنی بر حمایت از تولید به سمت گسترش واردات تغییر جهت دهد.
تجربه موفق دولت در افزایش صادرات با ابزار‌های موجود
دولت امید دارد، با تشکیل وزارت بازرگانی وضع بازار به تعادل برسد. حال آنکه مشکلات امروز بازار ربطی به وجود داشتن یا نداشتن وزارت بازرگانی ندارد؛ مگر اینکه دولت بخواهد با مُسکن واردات و سرکوب تولید و تولیدکنندگان، چند صباحی درد بازار را تسکین دهد و از این طریق به حمایت از مصرف‌کنندگان بپردازد. این مسئله نیز با توجه به اوضاع آشفته بین‌المللی، افزایش قیمت جهانی مواد غذایی، افزایش نرخ ارز و کاهش ارزش پول ملی عملاً به‌راحتی امکان‌پذیر نخواهد بود. رشد ۹۶ درصدی صادرات به کشور‌های همسایه در دولت سیزدهم با همین ابزار‌های موجود نشان می‌دهد؛ نیازی به تغییر ساختار و صرف هزینه و زمان بسیار در این حوزه نیست. ظرفیت‌های ایجاد شده در زمینه تجارت و ترانزیت از جمله عضویت در سازمان همکاری شانگ‌های و قرارداد سه‌جانبه سوآپ گاز، اجرای سند ۲۵ ساله ایران و چین و افزایش تعاملات با گروه بریکس همه نشان از حرکت رو به جلو دولت در حوزه صادرات دارد؛ لذا تفکیک ساختار و تشکیل وزارت بازرگانی با کارنامه واردات محور آن، نه تنها کمکی به توسعه صادرات نمی‌کند، بلکه حرکت فعلی را هم کند خواهد کرد.
به نظر می‌رسد، درگیر شدن دولت با پرونده تشکیل وزارت بازرگانی در حالی که برنامه خود را در حمایت از تولید اعلام کرده، یک مسیر انحرافی است که پیش روی آن گذاشته شده است. از طرف دیگر اعلام سخنگوی دولت مبنی بر تشکیل وزارت بازرگانی، لایحه دولت سیزدهم نیست. این امر نشان می‌دهد، این دولت درباره مثبت بودن نتایج تشکیل وزارت بازرگانی تردید دارد و نمی‌خواهد عواقب آن را بر عهده بگیرد؛ بنابراین بهتر است، دولت تمرکز خود را در استفاده از ابزار‌ها و ساختار‌های موجود قرار دهد.
ارسال نظرات