کاهش نرخ تورم در صورت تداوم سیاست‌های پولی فعلی / کسری بودجه از روش‌های غیر پولی تامین شود
گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، کاهش رشد نقدینگی و عدم استقراض از بانک مرکزی برای تامین بودجه از جمله راهبرد‌های مورد نظر دولت سیزدهم برای کاهش نرخ تورم به شمار می‌رود در حالی که متاسفانه در دولت قبلی با بی توجهی به تاثیرگذاری رشد حجم نقدینگی و چاپ پول تورم بی سابقه‌ای را به اقتصاد ایران تحمیل کرد. کارشناس و تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفتگو با دانشجو، آثار راهبرد‌های مهم دولت سیزدهم در اقتصاد ایران مثل کاهش متوالی ۶ ماهه رشد نقدینگی و سیاست گذاری‌های بانک مرکزی را در کاهش نرخ تورم مورد بررسی قرار داده است.
حجت اله فرزانی؛ کارشناس و تحلیلگر اقتصادی و بانکی در گفتگو با دانشجو در خصوص بحث بهبود متغیر‌های پولی و آمار‌های منتشر شده در چند ماه اول سال جاری در خصوص عملکرد خوب دولت در این بخش گفت: باید به این موضوع اشاره شود که تداوم بهبود یا کاهش شاخص‌های تورمی موضوعی است که باید در چند ماه متوالی مورد بررسی قرار بگیرد، لذا در یک مقطع زمانی کوتاه نمی‌توان درباره این موضوع چندان مانور داد، هر چند بهبود متغیر‌های پولی در اقتصاد بسیار مهم است، اما برای مشخص کردن نهایی آمارها، روند میان مدت و بلند مدت باید بررسی شود که آیا متغیر‌های پولی ما در میان مدت و بلندمدت همچنان بهبود داشته اند یا خیر؟
وی در ادامه بحث افزود: در حقیقت کاهش حجم نقدینگی یا کاهش رشد پایه پولی نشانه‌های خوبی در اقتصاد کشور است. اگر این موارد به صورت متوالی صورت بگیرد در نهایت منجر به کنترل حجم نقدینگی در کشور می‌شود که به تبع این موضوع رشد تورم نیز متوقف می‌شود یا کاهش می‌یابد. خوشبختانه دولت سیزدهم در بهبود شاخص‌های پولی تاثیر گذار بوده و سیاست‌های قابل توجهی در این موضوع اتخاذ کرده است به طوری که در حال حاضر دولت اعم از وزیر محترم اقتصاد تا سازمان برنامه و بودجه تلاش می‌کنند تا برنامه‌هایی طراحی و اجرا کنند که روش‌های تأمین مالی آن‌ها از طریق استقراض از بانک مرکزی نباشد، بنابراین می‌توان تصریح کرد عملکرد دولت در سیاست‌های مالی گویای انضباط قابل توجهی است.
حجت اله فرزانی خاطر نشان کرد: آنچه در این موضوع مهم است ادامه روند بهبود شاخص‌ها و متغیر‌های پولی در نیمه دوم سال جاری است؛ به این معنا که اگر دولت بتواند در نیمه دوم سال که معمولاً دولت‌ها با کسری بودجه مواجه می‌شوند و به دنبال تامین مالی هستند تا بخش عمده‌ای از هزینه‌ها مثل پرداخت حقوق کارکنان و هزینه‌های دستگاه‌ها را تامین کنند، از بانک مرکزی یا شبکه بانکی کشور استقراض نکند قطعا موفق به کنترل رشد پایه پولی و جلوگیری از افزایش حجم نقدینگی و بالا رفتن نرخ تورم می‌شود. به همین جهت امیدواریم سیاست‌های فعلی ادامه پیدا کند.
تحلیلگر اقتصاد ایران در خصوص محدودیت‌های اعمال شده توسط بانک مرکزی بر نظام بانکی کشور نیز گفت: محدودیت‌های بانک مرکزی که بانک‌ها را ملزم به مدیریت اضافه برداشت‌ها کرده، راهبرد خوبی است مثل اعطای وثیقه به بانک مرکزی در قبال اضافه بر داشت ها، این راهبرد قطعا به مدیریت اضافه برداشت‌ها منتهی شود. با توجه به اینکه اضافه برداشت از بانک مرکزی توسط بانک‌ها بر پایه پولی می‌افزاید و منجر به ایجاد تورم در کشور می‌شود، لذا اقدام صورت گرفته از سوی بانک مرکزی مثبت ارزیابی می‌شود. از سوی دیگر ایجاد محدودیت‌های نظارتی توسط بانک مرکزی بر رشد ترازنامه بانک‌ها و ایجاد محدودیت از ۳ درصد و تنزل آن به ۱.۵ تا ۲ درصد اقدام موثری است، ولیکن مستحضر باشید با ایجاد محدودیت ممکن است بانک‌ها در اعطای تسهیلات دچار مشکل شوند، چرا که براساس سقف قانونی می‌توانند تسهیلات بپردازند، از این جنبه شاید سیستم تامین مالی کشور با توجه به اینکه تامین مالی اقتصاد ما عمدتاً مبتنی بر بانک‌هاست، ممکن است اقتصاد دچار رکود بیشتری شود.
فرزانی در این باره تصریح کرد: رکود سیستم تامین مالی ممکن است حجم سرمایه گذاری، ایجاد کارخانجات و واحد‌های تولیدی را کاهش دهد، لذا از این جنبه اگرچه که اثر پولی مثبتی به شمار می‌رود، اما باید مطمئن شویم منجر به عدم تامین مالی واحد‌های تولیدی نمی‌شود و واحد‌های تولیدی را ازاین محل دچار نقصان نمی‌کند؛ بنابراین اثرات این موضوع باید در سیستم جامع دیده شود که آیا اثر مثبتی داشته است؟
وی در خصوص این سوال که درباره انتشار اسامی ابربدهکاران چه نظری دارید، گفت: اینکه گفته می‌شود براثر انتشار اسامی بدهکاران بزرگ، معوقات بانکی کاهش یافته موضوعی است که گزارشات وصول مطالبات بانک‌ها باید آن را نشان دهد تا مشخص شود انتشار لیست بدهکاران بزرگ بانکی در کاهش معوقات تا چه اندازه موثر بوده است، لذا در حال حاضر نمی‌توان در این موضوع نظر داد ولیکن در ظاهر به نظر می‌آید روی این لیست اقداماتی در حوزه قوه قضاییه و اقداماتی از طریق دادستانی انجام گرفته است ضمن اینکه بانک‌ها نیز در حوزه کاری خود باید پاسخگو باشند چرا در این موضوع موضع خاصی اتخاذ نکرده و مساله را دیر هنگام بررسی کرده اند. به هر حال ورود دولت و قوه قضاییه به این موضوع باعث شده بانک‌ها را در بحث وصول مطالبات خود به تکاپو بیفتند.
حجت اله فرزانی در پایان گفتگو در پاسخ به این سوال که آیا نهاد‌های دیگر در افزایش نقدینگی و تورم اثر گذار هستند یا فقط صرفاً بانک مرکزی در این موضوع دخیل است، گفت: ضمن اینکه در این بحث سیاست‌های مالی بسیار اثرگذار است، باید متوجه این موضوع باشیم که سازمان برنامه و بودجه، وزارت صمت که بودجه‌هایی در قوانین بودجه دریافت می‌کنند و می‌توانند تفسیرات تبصره‌ای بدهند در این راستا مسئول هستند. اگر سازمان برنامه بودجه درآمد اختصاصی خود را براساس آنچه که در قانون بودجه گفته شده وصول کند و این منابع را برای استفاده در اختیار دولت قرار بدهد و کسری بودجه از روش‌های غیر پولی تامین شود در بحث سیاست‌های نقدینگی، کنترل نقدینگی و تورم در اقتصاد می‌تواند موثر باشد، لذا این دستگاه‌ها نیز به نوبه خود در افزایش نرخ تورم تاثیر گذار هستند و با اتخاذ سیاست‌ها و عملکرد صحیح می‌توانند در حوزه کاهش اثرات تورمی موثر واقع شوند.