کاووسی: تورم، محصول عملکرد بانک مرکزی نیست / پیش‌بینی تحولات مثبت در ماه‌های آینده

گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آمار‌ها نشان می‌دهد وضعیت متغیر‌های اساسی اقتصاد که در سال‌های گذشته در وضعیت منفی قرار داشت با اتخاذ تصمیمات درست در ده ماهی که از روی کار آمدن دولت سیزدهم گذشته رو به بهبود است، هر چند نقش تصمیمات سازنده بانک مرکزی را نمی‌توان از نظر دور کرد. کارشناس بانکی و ارزی در گفتگو با دانشجو چند راهبرد اساسی بانک مرکزی که در صورت تداوم منجر به خلق آثار خوبی در اقتصاد می‌شود را بیان کرده است.

یوسف کاووسی؛ کارشناس مسائل پولی و بانکی در گفتگو با دانشجو نظر خود را در خصوص بهبود متغیر‌های پولی و اثر این راهبرد بر کاهش تورم توضیح داد و گفت: بهبود متغیر‌های پولی ناشی از توجه دولت به مقوله مهمی، چون انضباط مالی است. برقراری انضباط مالی در دولت از اهم موضوعاتی است که کارشناسان اقتصادی در طول روی کار آمدن دولت‌های مختلف بار‌ها آن را متذکر شده ودرباره نقش سازنده وجود انضباط مالی و پولی در دولت مطالب قابل توجهی بیان کرده اند.

وی در این باره خاطر نشان شد: در صورت حاکمیت انضباط مالی و محدود سازی برداشت دولت از بانک مرکزی یا عدم استقراض دولت از بانک مرکزی، یعنی این موضوع جزیی از خطوط ممنوعه دولت به شمار رود می‌توان امیدوار بود که در ماه‌های آتی شاهد بهبود وضعیت متغیر‌های اقتصادی باشیم.

یوسف کاووسی در این باره بیان داشت: به هر حل تورم کنونی ناشی از قطع یک باره ارز ترجیحی و افزایش انتظارات تورمی است. با اینکه برخی از مدیران دولتی تاکید می‌کردند که فقط چند قلم کالا با حذف ارز ترجیحی گران می‌شود، اما چون افزایش انتظارات تورمی را از لیست عوامل تاثیر گذاربر نرخ تورم خارج کرده بودند شاهد افزایش تورم در بسیاری از کالا‌ها بودیم، اما با بهبود سیاست گذاری‌های بانکی و ارزی می‌توان به کاهش نرخ تورم در آینده امیدوار بود.

کارشناس مسائل بانکی در ادامه بحث در خصوص آثار محدودیت‌های بانک مرکزی بر ترازنامه بانک‌ها به دانشجو گفت: محدودیتی که بر ترازنامه بانک‌ها گذاشته شده است هرچند که خوب است، ولی نقطه مطلوب نیست، به این دلیل که همچنان بانک‌های زیان ده در حال خلق پول هستند، یعنی آن‌ها طبق عرف جامعه بانکی کشور همچنان خلق نقدینگی می‌کنند لذا انتظار می‌رود بانک مرکزی نظارت و سخت گیری‌های بیشتری در این موضوع مهم داشته باشد.

کاووسی در این باره تصریح کرد: وقتی اضافه برداشت از بانک مرکزی مشروط به وثیقه گذاشتن شود یعنی نقطه مثبتی در سیاست‌ها و راهبرد‌های بانک مرکزی ایجاد شده که امیدوار کننده است. به این معنا که می‌توانیم امیدوار باشیم که بعد از این جلوی خلق پول بانک‌ها که از حد و اندازه متعارف خارج می‌شوند گرفته می‌شود. اگر بانک مرکزی مانع خلق پول‌های بی ضابطه شود قطعا آثار نیکوی آن در ماه‌های آتی در اقتصاد عیان می‌شود.

کاووسی با اشاره به اینکه نظارت بانک مرکزی برای تداوم این مسیر امری بسیار ضروری است، گفـت: تحقق خوش بینی‌های عنوان شده ناظر به تداوم نظارت و سخت گیر‌های بانک مرکزی است یعنی در این موضوع مهم به هیچ وجه نباید شعاری عمل کنیم، بلکه اجرای خوب است که نشان دهنده اراده دولت و بانک مرکزی بر مانع تراشی در برابر بانک‌های متخلف است.

وی در خصوص عدم تحمیل فشار مالی به نظام بانکی نیز گفت: دولت باید در مقوله تحمیل تسهیلات تکلیفی به بانک‌ها به این نکته توجه داشته باشد که نباید خارج از توان نظام بانکی کشور از آن‌ها انتظار داشت. نمی‌توان مانع خلق پول بانک‌ها شد، اما از آن سو تسهیلات تکلیفی به آن‌ها تحمیل کرد، لذا باید در کنار جلوگیری از خلق پول بی ضابطه، تسهیلات تکلیفی را سامان دهیم، ضمن اینکه دولت برای این موارد بدون فشار به بانک مرکزی بودجه‌های خاصی تخصیص دهد تا از محل همان بودجه‌ها فعالیت‌های خود را سامان دهد.

کارشناس مسائل پولی در ادامه گفت: بانک یک محل تجاری است که باید از محل کسب سود خود برای توسعه تولید هزینه کند، نمی‌توان با تکلیف تسهیلات به بانک و هدایت بانک به سمت زیان انتظار داشته باشیم که بانک‌ها بازدهی مثبتی داشته باشند. براساس الگوی سیاست گذاری‌های پولی و متغیر‌های مهم می‌توان انتظار داشت در ماه‌های آینده شاهد تحولات مثبتی در اقتصاد ایران باشیم، باز هم تکرار می‌کنم تحقق این موارد وابسته به نظارت درست است، ضمن اینکه تامین کسری بودجه دولت خط قرمز بانک مرکزی باشد چرا که همه قوانین محدود کننده اضافه برداشت بانک‌ها یا وثیقه گذاری بانک‌ها و متعهد ساختن آن‌ها به بازگرداندن پول‌های گرفته شده سیاست‌های بسیار خوبی است که در بهبود متغیر‌ها بسیار موثر است و منجر به ارتقای عملکرد بانک مرکزی می‌شود.

یوسف کاووسی با انتقاد از این که برخی تلاش می‌کنند تا مساله تورم را تنها به عملکرد بانک مرکزی نسبت دهند، گفت: قطعا بی انصافی محض در کلام کسانی موج می‌زند که برآن هستند تا تورم موجود را به عملکرد بانک مرکزی نسبت دهند، چرا که سایر دستگاه‌ها مثل وزارت اقتصاد، سازمان برنامه و بودجه و وزارت صمت نیز در این مقوله بسیار نقش دارند. به عنوان مثال پیش فروش خودرو یعنی کشاندن نقدینگی و جذب آن به سمت خود، سرمایه‌ای که به عنوان سرمایه در گردش در اختیار این بخش قرار می‌گیرد بدون اینکه بانک در این موضوع نقشی داشته باشد، مالیات هم همینگونه است یعنی وزارت اقتصاد و سازمان دارایی باید اخذ مالیات را به گونه‌ای هدف گذاری کنند که فقط به پایه‌های مالیاتی موجود فشار نیاورند؛ بلکه باید پایه‌های مالیاتی جدید تعریف شود و براساس آن درآمد‌های جدید ایجاد شود.

وی در این باره توضیح داد: فشار بیشتر به پایه‌های مالیاتی موجود به معنای از دست رفتن کسب و کار‌ها و حرکت به سمت ورشکستگی است، بنابراین انتظار می‌رود دولت همچنان انضباط مالی خود را رعایت کند تا با کاهش هزینه‌ها نقش اصلاحی اقتصادی را از خود شروع کرده باشد.