هادی بیگی نژاد؛ عضو هیئت رئیسه کمیسیون انرژی مجلس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو درخصوص اصلاح رابطه مالی جدید دولت با شرکت ملی نفت گفت این طرح بسیار طرح عالی است و نمایندگان مجلس هم در این بخش بسیار مشتاق هستند که این طرح با شرایط که زمینه ساز توسعه و سرمایه گذاری شود به مرحله عملیاتی برسد.
بیگی نژاد بیان کرد: شفافیت مالی باید در حوزه نفت به گونه‌ای باشد که در هر میدانی و هر مکانی به ازای هر متر مکعب گاز و هر بشکه نفت چه میزان باید هزینه شود تا محصولی به دست آورده شود و آن را بتوان بررسی کرد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس تصریح کرد: از سوی دیگر باید مشخص شود که هزینه پرسنلی، هزینه نگه داشت و تمام آن‌ها باید مشخص شود همچنین فرآورده‌ای که تولید میشود باید از ابتدا تا انتها قابل رصد باشد.
او تاکید کرد: در نهایت خرج‌هایی که صورت میگیرد باید مشخص شود که برای چه حوزه‌ای است و به دست چه فردی میرسد و ناظر بیرونی بتواند این فرایند‌ها را رصد کند.
بیگی نژاد اضافه کرد: توقعی که از مجموعه نفت داریم آن است که این موضوع را انجام دهند و ما منتظر هستیم تا این طرح به صورت کامل انجام شود.
عضو مجلس یازدهم یاد آور شد: اگرچه وزارت نفت آینده باید موضوعات بسیاری را مورد توجه قرار دهد، اما "تغییر نگرش نسبت به وزارت نفت" یکی از این اولویت‌ها اصلی است چراکه اکنون وزارت نفت را یک وزارتخانه پولدار و پرخرج می‌پنداریم، اما این نگاه نیازمند اصلاح است درصورتی که کشور از مجموعه نفت ارتزاق می‌کند و گره مشکلات آن را با دستان نفت باز میشود بنابراین باید هر اقدامی که موجب تضعیف وزارت نفت میشود را حذف کرد و به آن نگاه تضعیف‌گر نداشت.
نماینده مردم ملایر در مجلس شورای اسلامی اظهار کرد: اصلاح رابطه مالی نفت موضوع مهمی است که باید در اولویت کاری وزارت نفت آینده قرار گیرد، و این رابطه باید طوری باشد که وزارت نفت بتواند مقداری از ثروت به دست آورده را صرف توسعه صنعت نفت کند.
بیگی نژاد یادآور: این بودجه و هزینه‌های به دست آمده از اصلاح رابطه مالی باید از درآمد خود مجموعه نفت و گاز تامین شود که این مهم نیز به رابطه مالی شفاف نیاز دارد.
عضو کمیسیون انرژی مجلس با اشاره به اینکه در سال‌های گذشته کمتر از ۱۴ میلیارد دلار صادرات و تولید محصولات پتروشیمی را در بخش خصوصی داشتیم که ۸.۸ آن صادر و مابقی در داخل به فروش رسیده، اما مالیاتی از آن‌ها اخذ نشده بود گفت: دولت علاوه‌بر کمک به تولید این محصولات و ارائه تخفیف‌های بالا به تولیدکنندگان، مالیاتی از آن‌ها نگرفته است بنابراین دولت در بودجه عمومی کشور از این تولید و صادرات سودی نبرده است بنابراین اصلاح رابطه مالی در وزارت نفت بسیار مهم است که باید جزء اولویت‌ها قرار بگیرید.
عضو کمیسیون انرژی مجلس در پاسخ به این سوال که آیا با تحقق این بحث مالی میتوان به اصلاح ساختار بودجه کمک کرد یا خیر گفت: برای حوزه گاز مقداری با نفت متفاوت است چرا که ما واردات و صادرات داریم و برای خالص صادرات گازی گفته میشود، اما برای نفت ۱۴.۵ درصد از فروش نفت برای شرکت ملی نفت است.
وی اظهار کرد: همچنین چنانچه رابطه حسابداری رو شرکت ملی نفت بخواهد تعریف کند و دیوان ملی محاسبات اگر مشکلی وجود داشت باید از شرکت ملی نفت این موضوع را پیگیری کنند.
به گزارش دانشجو، وزارت نفت در عمل به تکلیف قانونی بند «ص» از تبصره یک قانون بودجه ۱۴۰۱ پیشنهاد اصلاح رابطه مالی دولت و شرکت ملی نفت را به هیئت وزیران ارائه کرد که خوشبختانه در نشست دیروز این هیئت، مورد موافقت و تصویب قرار گرفت. اعضای کمیسیون انرژی مجلس بسیار مشتاق به اجرای اصلاح رابطه مالی دولت با شرکت ملی نفت هستند چراکه با اجرای آن شاهد شفافیت در هزینه‌ها و سرمایه گذاری در حوزه نفتی خواهد شد و زمینه ساز توسعه و سرمایه گذاری بهینه‌تر میادین نفت و گاز است.
این اصلاح رابطه مالی از آن‌جهت مهم است که سبب ایجاد شفافیت در درآمد‌ها و نحوه هزینه‌کرد شرکت ملی نفت ایران خواهد شد. مجلس شورای اسلامی از سال ۱۳۹۸ تا سال ۱۴۰۱ به‌صورت پیاپی در قانون بودجه، دولت و وزارت نفت را به اصلاح رابطه مالی مکلف می‌کرد که متأسفانه در دولت قبل انجام نشد.
در رابطه مالی گذشته، شرکت ملی نفت ایران ۱۴.۵ درصد از محل صادرات نفت یا تحویل نفت خام و میعانات به پالایشگاه‌های داخل سهم می‌برد که این درآمد خیلی شفاف نبود، اما در روش تازه و در رابطه مالی اصلاح‌شده، شرکت ملی نفت ایران به اندازه عملکردی که به تفکیک از تولید در میدان‌های نفت و گاز دارد، به ازای واحد تولید نفت و گاز از تولید هر میدان سهم خواهد برد.