سید جلال ابراهیمی؛ مدیر مرکز مطالعات ایران و ترکیه در یادداشتی برای گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو نوشت: در ترکیه تورم ۱۲ ماهه اعلام شد و turkstat اعلام کرد که تورم بسرعت در حال پیشرفت است و اپی سوس طی یک بررسی اقتصادی اعلام نمود که در حوزه لجستیک (حمل و نقل داخلی و خارجی) تورم از ۱۲۳ درصد بالا رفته است.
هم اکنون هزینه حمل یک محموله تریلر از بندر مرسین به مرز بازرگان بین ۲۵۰۰ الی ۲۷۰۰ دلار یعنی برابر است با هشتاد و سه میلیون تومان است که یکی از دلایل افزایش ۱۲۳ درصدی در حوزه حمل و نقل افزایش قیمت سوخت، کسری تولید نسبت به مصرف جهانی است.
افزایش هزینه‌های حمل و نقل تاثیر منفی بر زندگی اقشار و طبقات مختلف جامعه در اروپا و ترکیه داشته است در ترکیه ۷۱ درصد از کارکنان دولتی و بخش خصوصی که قبلا از وسایل نقلیه شخصی برای شد آمد استفاده می‌کردند از حمل و نقل عمومی استفاده می‌کنند. با افزایش ۱۲۰ درصدی قیمت سوخت در ترکیه کاهش شدیدی در استفاده از وسایل نقلیه شخصی صورت گرفته و در رفتار شناسی شد آمد کارکنان و انظباط اداری و فردی تاثیر گذار بوده است.
با توجه به افزایش واحد ارزشی ارز در مقابل لیر ترکیه، واحد‌های تولیدی مجبور شده اند که مواد اولیه را با بهای گرانتر خریداری کنند و این امر عامل افزایش قیمت کالای تولیدی شده و تقاضا برای خرید را کم کرده است. در حالیکه کل صادرات ترکیه در ۵ گذشته به نسبت سال قبل ۲۰۲۱ رقمی برابر با ۳۶/۲۰ درصد بود واردات در مقابل صادرات تقریبا دو برابر شده یعنی به درصدی در حدود ۸۲/۴۰ رسیده است و تراز تجاری به نسبت صادرات به واردات منفی است یعنی ترکیه گرانتر خرید و ارزانتر فروخته است.
ترکیه که صادرات اقلام منسوج و ملبوس آن بالاتر از ۲۸ میلیارد دلار را در سابقه تجاری خود دارد؛ و یکی از بخش‌هایی است که اشتغال بالایی ایجاد کرده و یا به تعبیری صنعت کارگربر است افزایش صادرات ۶۶/۲ درصد بود. در حالیکه واردات مواد اولیه این صنعت ۴۷/۵۴ درصد افزایش یافته است و درصد واردات در حوزه پوشاک و منسوجات ۸۱/۵۱ درصد بر صادرات پیشی گرفته است که بیشترین اقلام وارداتی مواد اولیه واحد‌های تولیدی است. حتی در بخش کارگری هم روند‌ها منفی است حتی ارزان شدن سریع نیروی کار با افزایش نرخ ارزشی ارز در مقابل لیر ترک نتوانست نتیجه مطلوبی برای افزایش درصد صادرات نسبت بواردات بوجود آورد.
انتشار یادداشت کارشناسان و فعالان اقتصادی به معنی تایید محتوای آن توسط گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو نیست.