به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از سازمان ملی زمین و مسکن، مدیرعامل این سازمان با اشاره به اینکه تا کنون حدود ۷ هزار هکتار از اراضی مازاد در اختیار دستگاه‌های دولتی شناسایی شده است گفت: به استناد ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، سازمان ملی زمین و مسکن به نمایندگی از وزارت راه و شهرسازی موضوع در اختیار گرفتن اراضی متعلق به دستگاه‌های اجرایی که مازاد بر نیاز این دستگاه‌ها است را برای ساخت واحد‌های نهضت ملی مسکن در دستورکار دارد.
علیرضا فخاری در توضیح اهمیت تفاهم‌نامه مشترک همکاری فی‌مابین سازمان ملی زمین و مسکن و سازمان ثبت اسناد کشور افزود: این تفاهم‌نامه در مورد قانون حدنگار است که بر اساس آن به طور طبیعی نسبت به شناسایی اراضی مربوط به دولت و سایر دستگاه‌ها اقدام خواهد شد و این امر می‌تواند نقش پشتیبان و تسریع‌کننده در شناسایی اراضی دولتی داشته باشد که در مراحل بعدی این اراضی به وزارت راه و شهرسازی منتقل خواهد شد.
معاون وزیر راه و شهرسازی اظهار داشت: آنچه که تاکنون به عنوان اراضی مورد نیاز اجرای طرح نهضت ملی مسکن از اراضی متعلق به وزارت راه و شهرسازی صورت پذیرفته، حدود یک میلیون و ۴۵۰ هزار واحد است که هیچ بخشی از این میزان از زمین‌های در اختیار سایر دستگاه‌ها نیست.
وی ادامه داد: دستگاه‌های مختلف در سال‌های قبل زمین‌هایی را در اختیار گرفته‌اند و این امر موکول به جانمایی، ساخت و بهره‌برداری این اراضی بود که متأسفانه در طول این سال‌ها این اتفاق صورت نپذیرفته و اراضی در حال حاضر در اختیار این دستگاه‌ها است.
فخاری اضافه کرد: ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن ناظر بر چگونگی بازگشت این اراضی به وزارت راه و شهرسازی است که امیدوارم بتوانیم از این اراضی در ساخت نهضت ملی مسکن بهره بگیریم.
مدیرعامل سازمان ملی زمین و مسکن با بیان اینکه از حدود ۷ هزار هکتار اراضی شناسایی شده حدود ۵۰۰ هکتار آن در مراحل جاری برای تغییر کاربری و تثبیت نهایی برای اجرای طرح نهضت ملی است خاطر نشان کرد: این اراضی در مرحله انتقال اسناد به نام سازمان ملی زمین و مسکن است.