حسن حیدری اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در پاسخ به این سوال که در موضوع اعطای وام خرد از سوی شبکه بانکی آیا لازم است بانک مرکزی وارد عمل شود، گفت: به هیچ وجه نیازی به ورود بانک مرکزی برای فشار از بالا به بانکهای کشور نیست، چرا که بانک مرکزی ناظر استحکام مالی بانکها و رعایت سیاست پولی است.
وی در این باره افزود: بحث توزیع وام خرد که بحث عدالت در پرداخت وام است به سیاستهای دولت و وام قرض الحسنه و وامهای خرد بازمی گردد. مقوله دستور از بالا بر نظام بانکی کشور و مدیریت بانک مرکزی باید حذف شود.
حیدری افزود: ممکن است دستورالعمل یا آیین نامهای مبنی بر سهم بانکها در اعطای وامهای خرد از سوی بانک مرکزی صادر شود، اما نمیتوان انتظار داشت بانکهای خصوصی دستورالعملهای اینچنینی را اجرا کنند، بلکه شاید انتظار داشته باشیم برخی بانکهای دولتی مثل بانک ملی، کشاورزی، مسکن و توسعه تعاون از دستورات بانک مرکزی تبعیت کنند، اما با حجم بالای تکالیف مختلف تحمیلی، عملا منابعی برای بانکها باقی نمانده است. منابع بازنگشتهای که سر رسید آنها گذشته، انباشت شده یا در داراییهای مختلف حبس شده است.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس درباره راهکار اعطای وام از سوی نظام بانکی به مردم گفت: افزایش سرمایه بانکها راهکار خوبی برای اعطای وام خرد به مردم است. از این نظر دولت باید سیاستهایی اتخاذ کند که منجر به افزایش سرمایه بانکها شود اعم از بانکهای دولتی و غیر دولتی، چرا که افزایش سرمایه بانکها منجر به افزایش قدرت اقتصادی و وام دهی بیشتر نظام بانکی کشور میشود.
حسن حیدری خاطر نشان کرد: به دلیل عدم تامین سرمایه و نبود منابع مالی، بانکها از مصوبات و خواستههای وزارت اقتصاد و بانک مرکزی در اعطای وامهای خرد به مردم عبور میکنند. بی شک نداشتن ظرفیت مالی لازم، بهترین پاسخ است چرا که مقررات نظارتی، مانع بزرگی در برابر اعطای وامهای خرد است، وقتی سرمایه لازم برای پوشش دهی وامهای خرد در دسترس نظام بانکی کشور نیست؛ دست آنها از اعطای وام خالی میشود.
عضو هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس گفت: از سال ۹۷ تا کنون دلار چند برابر افزایش قیمت داشته در حالی که سرمایه بانکها متناسب با این روند افزایش نداشته است. در صورت ثابت ماندن نرخ دلار نیز سرمایه بانکها باید افزایش بیابد، درغیر این صورت و عدم اعطای وامهای خرد به مردم، مشکلات و اعتراضات بیشتر میشود.
حسن حیدری خاطر نشان کرد: به دلیل سود بانکی پایین و تورم بالا، سرمایهها و منابع مالی وارد نظام بانکی نمیشوند به همین دلیل بخش خصوصی، بنگاه داران و مردم از عدم دریافت وام از نظام بانکی گلایه میکنند. به نظر میرسد بانکها مایل هستند منابع محدود خود را در قالب وام به شرکتهای زیر مجموعه خود بدهند تا سایر بنگاههای اقتصادی و مردم.
وی در ادامه با اشاره به اینکه با دستورالعمل نمیتوان شبکه بانکی را موظف به وام دهی کرد، گفت: تجربه نشان داده در اقتصاد هیچ کاری با دستورالعمل و اجبار پیش نمیرود. دولت و مجلس که به مردم وعده وام میدهند و مجلس که بندهای مختلفی روی بودجه میگذارد پیش از هر کاری باید منابع مالی وامهای مورد نظر خود را مشخص و تامین کنند. قطعا دولت و مجلس نباید وعدهای به مردم بدهند که منابع واقعی برای پرداخت آن ندارند.
استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس با ارائه راهکاری گفت: دولت باید زمینه رشد اقتصادی را ایجاد کند تا متعاقب آن با افزایش درآمد، مردم کمتر درخواست وام کنند یا اینکه برای پرداخت تسهیلات منابعی در اختیار بانکها قرار دهد.