به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، سازمان مالیاتی و بانک مرکزی بعد از ورود به موضوع تراکنش‌های مربوط به دستگاه‌های کارت خوان، به صورت غیر منتظره به موضوع تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری ورود کرده‌اند. اخیرا قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مودیان در کنار قانون ارزش افزوده جدید در دستور کار قرار گرفته و ظاهرا به استناد همین دو قانون موضوع سامان دهی کارت خوان‌ها و تفکیک حساب شخصی و تجاری با سرعت پیگیری شده است.
هرچند در این بین یک نکته مغفول، اما تنش زا نیز مطرح شده است. در واقع همچنان موضوع اولویت زمانی ساماندهی کارت خوان‌ها و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی محل سوال است. در واقع قبل از اینکه قانون پایانه‌های فروشگاهی و اطلاع رسانی مربوطه اجرایی شود موضوع سامان دهی کارتخوانها و رسیدگی به تراکنش‌های پوز‌ها که ابهامات زیادی در خصوص ماهیت تجاری آن‌ها وجود داشت، در دستورکار قرار گرفت.
جدای از موضوع اولویت زمانی رسیدگی به سامان دهی کارتخوانها و اجرای قانون پایانه‌های فروشگاهی، بحث تفکیک حساب‌های شخصی و تجاری نیز ابهاماتی را مطرح کرده است. آن طور که به نظر میرسد در نهایت هدف از بحث تفکیک حسابها، شناسایی فرار مالیاتی در سطح اشخاص حقیقی است.
نکته جالب توجه اینکه هنوز ابهامات بسیار گسترده‌ای در خصوص فرار مالیاتی در سطح بنگاه‌های بزرگ و به صورت مشخص اشخاص حقوقی و شرکتها، وجود دارد.
مشخص نیست چگونه استراتژی سازمان مالیاتی، از شناسایی فراریان مالیاتی بزرگ (در سطح شرکتها و اشخاص حقوقی) که موضوع مطالبه بسیاری از اقشار مردم بوده به سطح شناسایی اشخاص حقیقی تغییر وضعیت داده است.
به عنوان یک نمونه از اولویت رسیدگی به فرار مالیاتی در سطح شرکتها و اشخاص حقوقی، شفاف سازی تازه وزارت اقتصاد، بار دیگر حساسیت‌ها را (درباره تغییر استراتژی نظام مالیاتی کشور) برانگیخته است.
وزارت اقتصاد به عنوان متولی اصلی مالیات ستانی در کشور اعلام کرده است؛ در پنج سال اخیر یک میلیون شرکت فعال در اقتصاد شناسایی شده اند که از این شرکتها فقط ۳۳۰ هزار شرکت اظهارنامه داده‌اند.
بر اساس این شفاف سازی حدود ۶۵۰ هزار شرکت فعال در فضای اقتصاد ایران اساسا اظهارنامه‌ای نداده‌اند که بحث رسیدگی به مالیات پرداختی آن‌ها در دستورکار قرار گیرد.
عدم ارائه اظهارنامه از سوی صدها هزار شرکت فعال در فضای اقتصاد ایران زنگ خطر جدیدی در خصوص تغییر اولویت‌ها از رسیدگی به اشخاص حقیقی به جای اشخاص حقوقی و مدیران شرکتها را به صدا در آورده است.
گفتنی است اخیرا داود منظور رئیس سازمان مالیاتی در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی گفته است، برنامه ریزی‌ها به گونه‌ای است که مالیات بر اشخاص به جای مالیات بر منابع صورت گیرد چرا که هر چقدر مالیات از شرکتها کمتر شود منجر به تولید سرمایه بیشتر شده و ذخایر داخلی بنگاه‌ها افزایش می‌یابد و نهایتاً تولید و سرمایه رونق بیشتری می‌یابد و این اقدام یک چرخش مهم در حوزه اقتصادی محسوب می‌شود.