گزارش|
به گزارش گروه فرهنگی خبرگزاری دانشجو، شورای عالی انقلاب فرهنگی به شأنیتی که در ساختار سیاستگذاری دارا میباشد ازمهمترین متولیان تعیین خط مشی در حوزه فرهنگ میباشد. از زمان تاسیس این شورا و کارویژهای که به آن سپرده شدهاست، مصوبههای متعددی در زمینههای مختلف به تصویب رسیدهاست که عمدتا در اجرا به صورت دقیق و با قانون معیوب بودهاند.
یکی از دلایل اساسی نهادهایی که هویت فرهنگی دارند، خود را موظف به اجرای سیاست‌ها و راهبردهایی که برای آنها تعریف ای شده است نمی دانند و خلائی که همواره در این حوزه حس می شود عدم وجود دستگاه یا نهادیست که بر حسن اجرای قوانین این حوزه نظارت کند.
ترسیم این وضعیت و وجود چندگانگی در حکمرانی فرهنگی سبب شده که در بعضی حیطه های این حوزه با مشکلات جدی روبه رو شویم و نبود نهاد ناظر با وجود تاکیدات فراوان مقام معظم رهبری ناظر به مقولهی فرهنگ، حاکمیت فرهنگی در عرصه ی عمومی عقیم بوده است.
یکی از مصوباتی که مستقیما در زمینه ی حجاب و پوشش در شورای فرهنگ عمومی به تصویب رسیده، مصوبه ۴۲۷ و طرح جامع عفاف مورخ سال ۸۴ بوده است. مواردی تحت عنوان سیاست ها و راهکارها به تصویب رسیده که در ساحت اجرا عملا نمودی از آن حس و درک نمی شود.
مشخصا ذکر شده است موضوع حجاب و عفاف میبایست در برنامههای دستگاههای اجرایی کشور اولویت داده شود. ضوابط و هنجارها در خصوص نوع لباس و پوشش ها ابلاغ شود. استانداردهای فرهنگی جهت ترویج امر پوشش «تعريف» شود.
عملکرد رسانه ها تعریف نظارت شود و مواردی از این قبیل که سیاستهای کلان حوزهی حجاب و عفاف هستند اما دقیقا مسئله اینجا شکل می گیرد که با گذشت سالها از تصویب و ابلاغ این مصوبه به دستگاههای اجرایی تا چه حد اجرای آن همراه با موفقیت بوده است؟ و چه میزان های نهادها و دستگاه ها متعهد به اجرای درست این مصوبه بوده اند؟ در یک ارزیابی ساده و با بررسی وضعیت عینی در جامعه، می توان گفت: عملا اقدامی در خصوص نهادینه شدن امر حجاب صورت نگرفته است و در حقیقت کار فرهنگی فشل و فلج به نظر میرسد.
در این مصوبه همچنین برای ۲۶ برای دستگاه و نهاد قانون گذار و اجرایی وظایفی تعیین شده است که متناسب با ماهیتشان به صورت تخصصی به این حوزه ورود کنند و اقداماتی ناظر به این امر انجام دهند. برای مثال وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی که محوریت اصلی اقداماتی که ملزم به اجرای آن است، این میباشد که به صورت ایجابی از فعالیتهایی که در راستای ترویج فرهنگ حجاب هستند حمایت کند و در حالت سلبی از اقدامات بر ضد این امر جلوگیری کند.
دستگاه های دیگر که وظایفی در این راستا برایشان تعریف شده: وزارت بازرگانی، سازمان صداوسیما، نیروی انتظامی، وزارت ورزش و جوانان، وزارت آموزش و پرورش، وزارت آموزش عالی، سازمان تبلیغات اسلامی، ستاد احیای امر به معروف و نهی از منکر، وزارت کشور، مجلس شورای اسلامی، وزارت خارجه، قوه قضائیه و... هستند که هر کدام به تناسب فعالیتشان، ملزم به اجرای این سند می باشند.
با نگاهی گذرا بر عملکرد این دستگاه ها پیرامون کارویژهای که برایشان تعیین شده است، در برههای که سالها از تصویب این مصوبه گذشته است، متاسفانه شاهد آن هستیم که هیچ کدام از این نهادها به درستی به وظایف خود جامهی عمل نپوشاندهاند و حتی در موارد متعددی دقیقا خلاف آنچه باید انجام میدادند عمل کردهاند. حال سوال اینجاست که جایگاه شورای عالی انقلاب فرهنگی کجاست؟ در مذمت کارکرد این شورا همین بس که همه ی دستگاه هایی که متولی امر حجاب معرفی شده اند موظف هستند هر شش ماه یک بار، گزارش عملکرد خود پیرامون وضعیت اجرای الزامات مصوبه را به شورا ارائه دهند. در همین نقطه جایگاه شورا مشخص می شود. در همه ی این سالها و با گذشت دوره های متفاوت شورا، حداقل انتظاری که از این نهاد سیاست گذار می رفت این بود که طبق قانون از دستگاهها مطالبه کند که کجا ایستاده اند و درصورت قصور بازخواست شوند که متاسفانه هیچ گاه اراده ای بر این امر در شورا یافت نشده است و همین نکته نشان دهنده ی کج کار کرد بودن شورای عالی انقلاب فرهنگی می باشد. کما اینکه مقوله ی فرهنگ و مشخصا موضوع حجاب نیازمند فهم دقیق شرایط و اقتضائات جامعه می باشد و سیاست گذاری پیرامون این عرصه تخصص و دانش متناسب با خودش را میطلبد که این امر هم اساسا نسبتی در سیاست گذاری پیرامون این حوزه تا به حال نداشته است.
همهی این موارد و ضعف نهادهای اجرایی در حوزهی حجاب خصوصا آموزش و پرورش و رسانه سبب شده است که شاهد وضعیت کنونی در این عرصه باشیم و حتی چگونگی مواجهه با نوع درست پوشش در فضای سلبریتی زندگی ترجمه شود و رسانه های دشمن نیز از رویههای معیوب سوءاستفاده کرده و علیه اصل حجاب صف کشی کنند.
نهایتا باید گفت تا زمانی که متولیان امر حجاب از اساس در نوع و نگاهشان به مسئله تغییر زاویه دید ندهند، رویه همین خواهد بود و اقداماتشان نه تنها اثرگذار نخواهد بود بلکه سبب هزینه تراشی برای نظام نیز می شود.
ارسال نظرات