گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ وزرت خزانه داری آمریکا پنجشنبه ۷ مهر ماه اعلام کرد ۱۰ شرکت که مرتبط با فروش نفت ایران، به لیست تحریم‌ها اضافه شدند. این شرکت‌های بین المللی که از کشور‌های چین، هند و امارات متحده عربی بوده اند توسط دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه داری آمریکا تحریم شدند. همچنین در آن روز اعلام شد، مجلس نمایندگان نیز در حال تدارک قطعنامه جدید به بهانه حمایت از آشوب‌های اخیر علیه ایران است. بعد از بررسی این قطعنامه در کمیته روابط خارجی کنگره آمریکا این قطعنامه به صحن علنی مجلس نمایندگان رفته و آنجا به تصویب خواهد رسید. انتظار می‌رود این قطعنامه زمینه ساز اعمال محدودیت‌های جدید توسط خزانه داری آمریکا علیه اقتصاد ایران شود، همچنین وزارت امور خارجه آمریکا را مجاب کند که هم پیمانان بین المللی آمریکا را در اعمال محدودیت‌های جهانی بیشتر بر اقتصاد ایران همراه کند.
حمایت از اغتشاشگران با وضع تحریم جدید
شبیه به این اتفاق بعد سال ۸۸ نیز رخ داد. در آن زمان قطعنامه ۱۹۲۹ سازمان ملل با شکل گیری اجماع جهانی علیه اقتصاد ایران تصویب شد. قبل از تصویب قطعنامه تیم وزارت امور خارجه آمریکا به کشور‌ها مختلف سفر کردند تا کشور‌های جهان را مجاب کنند که باید اقتصاد ایران محدود شود. آن تحریم‌ها وضع شدند و کلینتون که آن زمان وزیر امور خارجه آمریکا بود اعملا بزرگترین تحریم علیه اقتصاد ایران، تصویب قطعنامه ۱۹۲۹، را در جهت حمایت از «جنبش سبز» دانست.
شورای امنیت در خرداد ۱۳۸۹ قطعنامه ۱۹۲۹ را با اجماع تمام کشور‌ها به جز ترکیه و برزیل و لبنان تصویب کرد. این قطعنامه در پی وضع محدودیت بر صادرات و واردات کالا، محدود کردن اتصال بانک‌های ایران به شبکه خدمات مالی و استفاده ایران از شبکه جهانی در زمینه انتقال وجه بین المللی بود. این اجماع جهانی در زمینه موشکی، اقتصادی و هسته‌ای علیه ایران درست در یک سالگی فتنه ۸۸ شکل گرفت.
اغتشاش می‌آید، امنیت سرمایه می‌رود
تحریم‌های اقتصادی رشد پایدار تولید را که اقتصاددانان لازمه پیشرفت اقتصادی می‌دانند هدف گرفته اند. رشد پایدار یعنی یک کشور بتواند طی یک دوره بلند مدت نرخ رشد مثبت قابل توجه رقم بزند. بعد از یک دوره رشد قابل توجه در اقتصاد می‌توان گفت وضع مردم بهتر شده است یا به عبارتی رفاه آن‌ها افزایش یافته است. اقتصاد ایران طی چند دهه اخیر هرچند شاهد رشد‌های مقطعی بوده است، ولی در تحقق رشد پایدار موفق نبوده. شکست در دستیابی به رشد پایدار تمام ماجرا نبوده چرا که طی این سال‌ها شاهد تورم بالا نیز بوده ایم. وقتی این آمار‌ها را کنار هم می‌گذاریم می‌توان بیان کرد رفاه اقتصادی تک تک افراد جامعه به طور قابل توجه‌ی بعد از اعمال تحریم‌ها کاهش یافته است.
براساس مدل‌های رشد اقتصادی، رشد یک اقتصاد می‌تواند تحت تاثیر متغییر‌های مختلفی همانند میزان انباشت سرمایه، رشد فناوری، پیشرفت دانش، سطح بهره وری، نیروی کار و ... اتفاق بیافتد.. در بین متغییر‌هایی که به آن اشاره شد عدم رشد تشکیل سرمایه را می‌توان به عنوان مهمترین خلع فعلی معرفی کرد. این مولفه تحت تاثیر شرایطی همچنون عدم پیشبینی پذیری اقتصاد، وضع تحریم‌های آمریکا و فقدان شرایط مطلوبی که یک سرمایه گذار خارجی به آن‌ها نیاز دارد رشد نکرده و منجر به کاهش تولید در اقتصاد ایران شده. سیاست فشار حداکثری آمریکا و وضع تحریم‌های مختلف بر اقتصاد ایران باعث شده در اقتصاد ایران سرمایه گذاری رشد نکند تا جایی که طی سال‌های اخیر تشکیل سرمایه خالص منفی شده که معنی پیشی گرفتن استهلاک سرمیه از تشکیل سرمایه جدید می‌باشد.
پاس گل به تحریم کنندگان
در شرایطی که دولت بعد از خروج آمریکا از برجام با کسری بودجه مواجه شد و درآمد‌های نفتی خود را از دست داد، تلاش‌های فراوان در مسیر بی اثر سازی تحریم‌ها صورت گرفت که نتیجه آن‌ها افزایش صادرات نفت ایران به چین بود. اما در تحریم‌های اخیر همانطور که گفته شد برخی شرکت‌های فعال در چین که در زمینه خرید نفت از ایران فعالیت می‌کردند تحریم شدند. در روز‌هایی که ایران بیشتر از هر زمانی به احیاء روابط تجاری خود با دیگر کشور‌ها نیاز دارد و در این زمینه تلاش‌های فراوانی از جمله عضویت ایران در سازمان همکاری‌های شانگ‌های صورت گرفته اعمال تحریم‌های جدید علیه ایران می‌تواند دست آورد مساعی گسترده تیم اقتصادی دولت و وزارت خارجه را از بین ببرد.
شاید بتوان سرمایه را به مانند گنجشکی دانست که با کوچک‌ترین نشانه بد پر می‌کشد و از بام اقتصاد کشور می‌رود. سرمایه‌گذاران با بررسی برخی شاخص‌ها و اطلاعات نسبت به سرمایه گذاری یا عدم آن در یک کشور تصمیم گیری می‌کنند. مواردی مثل سلامت دستگاه‌های قضائی، موانع قانونی شروع یک کسب و کار، سهولت راه اندازی یک فعالیت اقتصادی، ثبات اقتصاد کلان، پیش بینی پذیری اقتصاد معیار‌های تصمیم گیری یک سرمایه گذار هستند. هر چند یک کشور در فراهم آوردن این موارد تلاش کند، ولی با تحریم‌های اقتصادی مواجه شود، نخواهد توانست سرمایه گذاران را قانع کند تا در کشورش سرمایه گذاری کنند. با این همه می‌توان گفت آشوب‌ها و اغتشاشات نه تنها برای دولت مرکزی و محلی هزینه تراشی می‌کند، بلکه با روانه ساختن تحریم‌ها و قطعنامه‌های جدید علیه اقتصاد ایران، می‌تواند تلاش‌های تولیدکنندگان را بی ثمر ساخته و اقتصاد را با مشکلاتی جدید مواجه سازد.