گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «محمد مخبر» معاون اول رئیس‌جمهور روز پنجشنبه در جریان سفر خود به روسیه، در نشست هم‌اندیشی با فعالان اقتصادی فدراسیون روسیه اظهار داشت: ایجاد مناطق آزاد یکی از راه‌های خنثی‌سازی تحریم‌ها است تا بتوانیم موانع پیشروی توسعه تجارت را برطرف و اثرات تحریم‌ها را خنثی کنیم.
علاوه این به‌مانند ماه‌های اخیر، سعید محمد، دبیر برکنار شده، شورای‌عالی مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، به تمجید از عملکرد مناطق آزاد تجاری صنعتی پرداخت و دراین‌خصوص گفت: برای نخستین‌بار از ابتدای راه‌اندازی این مناطق در کشور، تراز تجاری مناطق آزاد مثبت شده که نویدبخش روز‌های بسیار خوب در این بخش است.
با این تفاسیر و بر اساس صحبت‌های معاون اول رئیس‌جمهور و دبیر شورای‌عالی مناطق آزاد باید شاهد اتفاقات مثبت اقتصادی برای کشور باشیم، درحالی‌که بررسی تاریخی عملکرد مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی حکایت از ماجرای دیگری دارد.
انتشار گزارش عملکرد مناطق آزاد توسط دولت
در خصوص عملکرد مناطق آزاد، تا کنون چندین گزارش از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس منتشر شده است، فارغ از این کارشناسان اقتصادی نیز دیدگاه‌های خود را دراین‌خصوص اعلام کرده‌اند که همگی حکایت از عملکرد فاجعه‌بار این مناطق آزاد دارد.
البته صحبت‌های پاستور و بهارستان نشینان حکایت از این ماجرای دیگری است و شاید گزارش منتشر شده توسط دبیرخانه مناطق آزاد، ابعاد این ماجرا را مشخص کند.
بر اساس این گزارش میزان صادرات مناطق آزاد تجاری در حد واصل یک‌ساله مهر ۱۳۹۹ الی ۱۴۰۰ (دوازده‌ماهه) ۹۵۵ میلیون دلار بوده است، در حالی در یک سال گذشته تا ابتدای مهرماه سال جاری میزان صادرات مناطق آزاد به ۱.۱۸۰ میلیون دلار رسیده است به بیان شاهدی افزایش ۲۴ درصدی صادرات در مناطق آزاد بوده‌ایم.
همچنین میزان واردات مناطق آزاد تجاری، ۰.۲ درصد کاهش‌یافته است به بیان دیگر میزان واردات از ۱۰۲۶ میلیون دلار در حدفاصل مهر ۱۳۹۹ تا ۱۴۰۰ به ۱۰۲۷ میلیون دلار در مدت‌زمان مهر سال گذشته تا ۱۴۰۱ رسیده است.
با این تفاسیر تراز تجاری مناطق آزاد که تا ابتدای مهر سال ۱۴۰۰ برابر با منفی ۷۴ میلیون دلار بوده است، به مثبت ۱۵۳ میلیون دلار افزایش پیدا کرده است.
همچنین میزان گردشگری در مناطق آزاد از ۵۴۴ هزار و ۱۵۳ نفر در بازده یک سال منتهی به مهرماه ۱۴۰۰ به ۴ میلیون و ۹۱۲ هزار و ۲۲۳ نفر تا ابتدای سال جاری رشد داشته است.
باتوجه‌به این گزارش دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، به دفاع از مناطق آزاد پرداخته است، اما آیا واقعیت ماجرا همین است؟
لایه‌های پنهان
بررسی دقیق گزارش دبیرخانه مناطق آزاد لایه‌های پنهان عملکرد این مناطق را نهان می‌سازد. در خصوص واردات شاهد آن بوده که حدود ۳۳۲ میلیون دلار، کالای مسافری به این مناطق وارد شده است، همچنین ۲۹۵ میلیون دلار کالای مصرفی در این مناطق وارد شده است، با این تفاسیر تنها ۴۰۱ میلیون دلار کالای سرمایه یعنی قطعات، تجهیزات و ماشین‌آلات خط تولید، مواد اولیه واحد‌های تولیدی - صنعتی به مناطق آزاد وارد شده است.
به بیان دیگر تنها ۳۹ درصد از واردات مناطق آزاد به کالای سرمایه اختصاص پیدا کرده است و مشخص نبوده چه میزان از این کالا‌ها به تکنولوژی روز دنیا مربوط بوده است، درواقع ازآنجایی‌که یکی از اهداف اصلی مناطق آزاد تجاری انتقال تکنولوژی به‌روز بوده، این ارقام اعلامی عملکرد مثبتی را مخابره نمی‌کند.
همچنین در بخش دیگری از این گزارش به موضوع جذب سرمایه‌گذار اشاره شده است، براین‌اساس تنها ۲۶ میلیارد ریال سرمایه‌گذاری خارجی جذب شده تحقق‌یافته در مناطق آزاد تجاری صورت پذیرفته، درحالی‌که میزان سرمایه‌گذاری داخلی تحقق‌یافته حدود ۲۹۷ میلیارد ریال بوده است.
با این تفاسیر میزان جذب سرمایه‌گذاری خارجی حدود ۸ درصد است و این آمار نیز بیانگر آن بوده که سرمایه‌گذاران خارجی علاقه‌مند به سرمایه‌گذاری در این مناطق نیستند.
همچنین مشخص نبوده که سرمایه‌گذاری داخلی صورت‌گرفته در کدام یک از بخش‌های تجاری، خدماتی، زیرساختی یا صنعتی صورت‌گرفته است.
همچنین تعداد واحد‌های فعال در مناطق آزاد تجاری یک هزار و ۷۶۹ واحد و ارزش تولیدات این واحد‌های نیز ۷۹۳ میلیارد ریال بوده است، به عبارت دقیق‌تر به طور میانگین ارزش تولیدات این مناطق بر اساس هر واحد کمتر از ۴۵۰ میلیون ریال بوده است، به بیان دیگر با وجود معافیت‌های فراوان ارزش تولیدات مناطق آزاد بسیار اندک است.
نکته جالب این بوده بر اساس آمار منتشر شده توسط وزارت صمت تنها ۲۲۷۵ واحد فعال در مناطق آزاد تجاری و ویژه اقتصادی مشغول به فعالیت هستند و این ارقام با آمار دبیرخانه مناطق آزاد در تناقض است.
بر اساس گزارش دبیرخانه مناطق آزاد تا پایان شهریور در کیش، چابهار و قشم به ترتیب ۳۹۰، ۱۳۲ و ۲۲۹ واحد فعال وجود داشته است، درصورتی‌که گزارش وزارت صمت و تا پایان تیرماه حکایت از وجود ۷۴، ۱۹۰ و ۱۹۳ واحدی فعال در سه منطقه کیش، چابهار و قشم را دارد.
باوجوداینکه آمار وزارت صمت به تعداد واحد‌های تولیدی بیشتری در مناطق آزاد اشاره دارد، اما تفاوت در دو گزارش نشان از عدم شفافیت در مناطق آزاد دارد.
همچنین بر اساس اطلاعات موجود در تارنمای دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد، وسعت مناطق آزاد کشور ۷۳۸ هزار هکتار بوده و درحالی‌که میزان واحد‌های فعال موجود در این مناطق یک هزار و ۷۶۹ واحد است، به بیانی به طور متوسط برای هر واحد در این مناطق حدود ۴۰۰ هکتار در نظر گرفته شده است، با این تفاسیر واحد‌های فعالی با مساحت بسیار بالا و خروجی اندک چگونه بر عملکرد مثبت مناطق آزاد دلالت دارند؟
علاوه بر این گزارش دبیرخانه شورای‌عالی مناطق آزاد بیانگر آن بوده که در مجموع ۹ هزار و ۲۹۵ نفر در شش‌ماهه اول سال جاری در مناطق آزاد تجاری صنعتی مشغول به فعالیت شده‌اند، از سوی دیگر گزارش وزارت صمت نیز بیانگر آن بوده که مجموع اشتغال تمام واحد‌های صنعتی و معدنی مستقر در مناطق آزاد حدود ۱۴۱ هزار نفر بوده است که این میزان ۵.۵ درصد کل اشتغال کشور است، با این تفاسیر وسعت زیاد و معافیت‌های مناطق آزاد نتوانسته، شرایط اشتغال‌زایی را در این مناطق ایجاد نماید.
نکته دیگر در گزارش مناطق آزاد به بحث ورود گردشگران مربوط می‌شود، سؤال اصلی این بوده که چگونه دبیرخانه حاضر به‌قرار گرفتن این اطلاعات در گزارش خود بوده است؟
در واقع به سبب وجود کرونا شاهد کاهش مسافرت در کشور بوده‌ایم و افزایش این رقم حکایت از عملکرد مثبت مناطق آزاد ندارد، از سوی دیگر دبیرخانه مناطق آزاد تجاری چرا ارقام مربوط به گردشگران خارجی را منتشر نکرده است؟
فارغ از این مسائل، مطابق با بند ۱۱ سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، انتقال فناوری پیشرفته، گسترش و تسهیل تولید، صادرات کالا و خدمات و تأمین نیاز‌های ضروری و منابع مالی از خارج به‌عنوان چهار هدف تخصصی و مولد مناطق آزاد عنوان شده‌اند.
دولتی که مدعی حرکت در جهت اهداف انقلاب اسلامی و منویات مقام معظم رهبری بوده، چرا اطلاعات خود را بر اساس اهداف اقتصاد مقاومتی در نظر نگرفته است و در گزارش عملکرد خود به میزان تحقق اهداف اقتصاد مقاومتی اشاره‌ای نداشته است؟
همچنین آمار‌های سالیان گذشته نشان می‌دهد که در دوران غیر تحریمی، شاهد ورود سرمایه‌گذار خارجی به کشور بوده‌ایم، درحالی‌که در سال‌های اخیر، سرمایه‌گذاران علاقه‌ای به ورود به ایران نداشته‌اند، همچنین عضویت ایران در پیمان‌های مختلف نظیر اکو و سازمان همکاری کشور‌های اسلامی نیز آورده خاصی برای اقتصاد ایران نداشته است.
به عبارت دقیق‌تر صرف عضویت ایران در پیمان‌های بین‌المللی نظیر شانگهای، نتیجه خاصی را برای کشور به ارمغان نخواهد داشت، چه‌بسا که از سالیان دور ایران در پیمان‌های اکو و سازمان همکاری اسلامی حضور داشته است، اما با تحریم‌های غرب ضربات سختی به اقتصاد ایران تحمیل شده است.
تراز تجاری مثبت تحت تاثیر صادرات نفتی
آنچه مشخص است، با وجود مثبت شدن تراز تجاری مناطق آزاد، اما عمده صادرات این مناطق، مربوط به نفت و فراورده‌های وابسته به آن بوده و از سوی دیگر این عملکرد نیز با وسعت مناطق آزاد تجاری همخوانی نداشته است.
اشتغال پایین در کنار عدم تحقق اهداف چهارگانه اقتصاد مقاومتی نیز در این مناطق کاملاً مشهود است، از طرف دیگر، بر اساس قانون مناطق آزاد، واحد‌های اقتصادی تا ۲۰ سال از پرداخت مالیات معاف بوده‌اند، بررسی‌ها بیانگر آن بوده که برخی از واحد‌های فعال بیش از ۲۰ سال مشغول به فعالیت هستند و با وجود پایان معافیت، هنوز در خصوص مالیات این واحد‌ها تصمیم‌گیری نشده است.
در نهایت بی‌صبرانه منتظر گزارش شفاف سالیانه در خصوص عملکرد مناطق آزاد مطابق با اهداف این مناطق و درعین‌حال اصلاح قانون اداره مناطق آزاد و ویژه اقتصادی بوده تا به‌مانند گذشته با فشار سیاسی نمایندگان مجلس و به سبب محل زندگی مسئولین رده‌بالای کشور، شاهد تأسیس مناطق آزاد جدید نباشیم.
انتهای پیام/