روباه علیه روباه!

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، روز گذشته لیز تراس، نخست‌وزیر در اقدام جالب توجهی کوازی کوارتنگ، وزیر دارایی این کشور که پس از ناتمام‌گذاشتن سفر خود به انگلیس برگشته بود را برکنار کرد. این برکناری از این منظر حائز اهمیت است که گفته می‌شود به طور سنتی، وزیر دارایی بعد از نخست‌وزیر بالاترین و مهم‌ترین مقام دولت انگلیس محسوب می‌شود. اما مهم‌تر از آن، اینکه وزیر برکنارشده فقط ۳۸ روز مسئولیت داشته که بر همین‌اساس، «کوارتنگ» به «کوتاه‌ترین وزیر دارایی در بریتانیا از سال ۱۹۷۰» تبدیل شده است. گفتنی است دولت انگلیس در ۲۳ سپتامبر اعلام کرد که درحال آماده‌شدن برای اجرای کاهش مالیات درمجموع ۴۵ میلیارد پوندی است. این تصمیم انتظارات برای افزایش استقراض خارجی کشور را افزایش‌داده و باعث افت شدید ارزش پوند شد. پس از آن دولت با انتقادات زیادی درخصوص برنامه‌های اقتصادی مواجه شد و از این‌طرح عقب‌نشینی کرد. همچنین بعد از اعلام برنامه قبلی دولت، نرخ بهره اوراق قرضه دولت تقریبا دو برابر شده و بعضی از صندوق‌های بازنشستگی تا مرز ورشکستگی پیش رفتند؛ کاری که باعث دخالت «کوتاه‌مدت» بانک مرکزی در بازار شده است. تورم بالا، کاهش رشد اقتصادی و افزایش شدید هزینه‌های خانوار‌ها درکنار افزایش ورشکستگی شرکت‌ها موضوعاتی است که بحران اقتصادی در انگلیس را وارد مرحله جدیدی کرده است. بحرانی که آمریکا و غرب دانه‌های آن را در اوکراین کاشتند، اما حالا ترکش‌های آن دامن خود آن‌ها را گرفته است.

برکناری وزیر دارایی در سفر!

سیاست‌های متناقض نخست‌وزیر جدید در همین ماه‌های اول یک قربانی برجای گذاشته است؛ جایی‌که خانم نخست‌وزیر روز گذشته مجبور شد با فشار افکار عمومی کوازی کوارتنگ وزارت دارایی انگلیس را فقط پس از ۳۸ روز جایگزین کند. نکته قابل‌تأمل اینکه، کوازی کوارتنگ که برای شرکت در نشست وزیران دارایی کشور‌های عضو صندوق بین‌المللی پول به واشنگتن سفر کرده بود، این نشست را قبل از موعد ترک کرد و خانم نخست‌وزیر هم به‌محض رویت، به وی گفت از وزارت دارایی برود. خانم نخست‌وزیر ساعتی پس از برکناری کوازی کوارتنگ از وزارت دارایی و جایگزینی او با جرمی هانت در کنفرانس خبری گفت: «خیلی متاسف است که مجبور شده آقای کوارتنگ را برکنار کند، اما او باید قاطعانه تصمیم می‌گرفت، زیرا اولویتش این است که در چهارچوب منافع ملی بریتانیا عمل کند.» او گفت: «مشخص است که اثرات بخش‌هایی از بودجه اضطراری «فراتر و سریع‌تر» از آنچه انتظار می‌رفت بوده و حالا برای اطمینان دادن از انضباط مالی به بازار‌ها باید اقدام فوری می‌کردم.» لیز تراس، گفته است جرمی هانت، وزیر دارایی جدید او ماموریت «رشد اقتصادی» این کشور را به‌عهده دارد و اصلاحات لازم را برای بهبود وضعیت اقتصادی بریتانیا به‌دست خواهد گرفت. آنطور که بی‌بی‌سی نوشته به‌طور سنتی، وزیر دارایی بعد از نخست‌وزیر بالاترین و مهم‌ترین مقام دولت انگلیس محسوب می‌شود. همین است که استعفای ریشی سوناک، فرآیند سقوط بوریس جانسون را کلید زد و برکناری کوازی کوارتنگ بعد از تنها ۳۸ روز، می‌تواند موقعیت لیز تراس در مقام نخست‌وزیر را هم به‌شدت متزلزل کند.

روباه علیه روباه!

آش در انگلیس آنقدر شور شده که بی‌بی‌سی در گزارشی‌های متعدی به انتقاد گسترده از سیاست‌های اقتصادی لیز تراس نخست‌وزیر جدید انگلیس پرداخته است. نوک پیکان انتقادات بی‌بی‌سی در موضوع برکناری وزیر دارایی مشخص شد؛ اینکه چرا وزیر دارایی برکنار شد. این سوالی است که بی‌بی‌سی به آن پاسخ می‌دهد. این رسانه انگلیسی قبل از برکناری وزیر دارایی، در گزارشی با عنوان «قمار اقتصادی لیز تراس نخست‌وزیر جدید بریتانیا» هشدار داده بود که سیاست‌های نخست‌وزیر جدید یک قمار تمام عیار برای ورشکست کردن اقتصاد انگلیس خواهد بود.

بی‌بی‌سی در بخشی از گزارش خود آورده بود: «از روزی که لیز تراس مبارزه برای جانشینی بوریس جانسون را آغاز کرد تا حتی اولین سخنرانی‌اش در مقام رهبر حزب حاکم محافظه‌کار و نخست‌وزیر بعدی بریتانیا، یک عبارت، شعار اصلی و تکیه کلام او بود: کاهش مالیات‌ها. اگرچه بریتانیا با یک بحران معیشتی کم‌سابقه روبه‌رو است، ولی خانم تراس می‌خواهد بیش از هرچیز روی افزایش رشد اقتصادی تمرکز کند. او بار‌ها با اشاره به نرخ پایین رشد اقتصاد بریتانیا در یک‌دهه اخیر، و نیز این مساله که طبق برنامه فعلی، سهم مالیات‌ها از تولید ناخالص داخلی این کشور قرار است به بالاترین میزان در ۷۰ سال گذشته برسد، تاکید کرده که یک دولت محافظه‌کار باید مالیات‌ها را کم کند تا اقتصاد رونق بگیرد. سوال این است که اگر درآمد مالیاتی کم شود، دولت چگونه هزینه خدمات عمومی، از پلیس و ارتش گرفته تا آموزش و بهداشت را می‌تواند تامین کند؟ پاسخ خانم نخست‌وزیر و تیم جدیدش در کوتاه‌مدت افزایش استقراض، و در میان‌مدت و بلندمدت کوچک‌کردن دولت و افزایش درآمد‌ها از طریق افزایش تولید ناخالص داخلی است. ولی موفقیت این برنامه، در شرایط اقتصادی فعلی جهان، با چالش‌هایی جدی روبه‌رو است.».

اما قربانی‌شدن وزیر دارایی صرفا به برنامه‌های کلی اعلامی منحصر نمی‌شود. کوازی کوارتنگ که کمتر از ۴۰ روز پیش به این سمت منصوب شده بود به‌خاطر بودجه اضطراری اخیر خود به‌شدت مورد انتقاد شدید قرار داشت تا اینکه برکنار شد. طبق گزارش بی‌بی‌سی از سه هفته پیش که کوارتنگ (وزیر دارایی برکنارشده) در یک «نیمچه بودجه» برنامه‌اش را برای کاهش مالیات‌ها و تامین هزینه‌ها با افزایش استقراض اعلام کرد، نرخ بهره اوراق قرضه دولت تقریبا دو برابر شده و بعضی از صندوق‌های بازنشستگی تا مرز ورشکستگی پیش رفتند؛ کاری که باعث دخالت «کوتاه‌مدت» بانک مرکزی در بازار شد. این رسانه ادامه می‌دهد اگر لیز تراس و جرمی هانت (وزیر جدید دارایی) نتوانند به‌سرعت بازار را درباره انضباط مالی و بودجه‌ای‌شان قانع کنند، ممکن است هفته آینده وضعیت بازار از ناآرامی و اضطراب به یک بحران مالی تمام‌عیار تبدیل شود. بحرانی که به انگلیس محدود نمی‌ماند و ترکش‌هایش احتمالا به بازار‌های سراسر دنیا اصابت می‌کند. اما ترکش‌های تصمیم وزیر دارایی قبلی به همین‌جا ختم نشد. اعلام بودجه اضطراری باعث نگرانی بازار‌های سهام و ارز شده و کاهش نرخ برابری پوند را درپی داشت. این اتفاقات باعث شد بانک مرکزی مجبور شود برای تثبیت شرایط مالی، به اقدامات اضطراری دست بزند.

این بودجه ازجمله شامل کاهش برخی مالیات‌ها و افزایش هزینه‌ها بود، درحالی‌که همزمان، بانک مرکزی انگلیس در واکنش به خطر افزایش نرخ تورم، یک رشته سیاست‌های انقباضی پولی را درپیش گرفته بود. منتقدان وزیر دارایی برکنارشده گفته بودند که بودجه مالی انبساطی او شامل افزایش هزینه و کاهش مالیات‌هاست و مشخص نیست که قرار است این هزینه‌ها به چه ترتیب تامین شوند. تعارض بین سیاست پولی بانک مرکزی و سیاست مالی دولت باعث ایجاد ابهام درمورد روند تحولات اقتصادی در انگلیس شد درحالی‌که درحال‌حاضر، این کشور به خاطر افزایش بهای انرژی در پی تبعات خروج از اتحادیه اروپا و توقف فعالیت‌های دوران کرونا، با دشواری مواجه است.

پیش‌بینی رشد منفی برای امسال و سال آینده

آنطور که در نمودار هم قابل مشاهده است، اقتصاد انگلیس طی نیم‌قرن اخیر رشد اقتصادی قابل توجهی را تجربه نکرده است. این موضوع موجب‌شده اقتصاد انگلیس از تحولات جهانی عقب بماند؛ جایی‌که اقتصاد هند، چین، کره‌جنوبی و سایر قدرت‌های نوظهور به‌سرعت قابل توجهی پیشروی می‌کنند و نرخ رشد‌های عجیبی را به‌ثبت می‌رسانند. طبق داده‌های آماری میانگین نرخ رشد اقتصاد انگلیس از سال ۱۹۵۶ تاکنون کمی بالاتر از نیم‌درصد (دقیقا ۰.۶ درصد) بوده است. طبق آمار‌های نمودار، بدترین وضعیت نرخ رشد اقتصادی انگلیس از سال ۱۹۵۶ تا سال ۲۰۱۹ مربوط به سال ۲۰۰۸ بوده، اما در دوره کرونا اقتصاد انگلیس بی‌سابقه‌ترین کاهش نرخ رشد اقتصادی را تجربه کرده است به‌طوری‌که نرخ رشد فصل دوم سال ۲۰۲۰ این کشور به منفی ۲۱ درصد رسیده است. اما طی سال گذشته و در فصل دوم سال ۲۰۲۱ اقتصاد این کشور با کاهش محدودیت‌های کرونایی رشد ۶.۵ درصدی را به‌خود دید با این‌حال بحران اوکراین و بحران انرژی اجازه تداوم این رشد را نداد و حالا در فصل اول ۲۰۲۲ (سه ماهه نخست) نرخ رشد اقتصادی این کشور به ۰.۷ درصد و در فصل دوم (سه‌ماهه دوم) این میزان با کاهش قابل توجه به ۰.۲ درصد رسیده است. همچنین بانک مرکزی انگلیس پیش‌بینی کرده نرخ رشد اقتصاد این کشور در سه‌ماهه چهارم ۲۰۲۲ و کل ۲۰۲۳ منفی باشد.

به گزارش رسانه‌های انگلیسی، اقتصاد اروپا (و دنیا) ماه‌ها و شاید سال‌های سختی را در پیش‌رو دارد و چشم‌انداز افزایش قابل توجه رشد اقتصادی چندان روشن نیست. بالا رفتن سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی، مواد خام و کالا‌های اساسی، در کنار بحران ادامه‌دار زنجیره‌های تامین و نیز افت قدرت خرید مصرف‌کنندگان در انگلیس و بسیاری از اقتصاد‌های توسعه‌یافته و حتی در حال توسعه دنیا در نتیجه تورم کم‌سابقه فعلی، باعث شده شرایط برای رشد اقتصاد و تجارت اصلا مناسب نباشد. آنچه شرایط را به‌طور خاص برای انگلیس سخت‌تر کرده، خروج این کشور از بازار واحد اتحادیه اروپا است که باعث شده شرکت‌های انگلیسی با موانع غیرتعرفه‌ای جدیدی برای صادرات به بزرگ‌ترین بازارشان مواجه باشند. در کنار این، برنامه دولت انگلیس برای توقف اجرای بخش‌هایی از معاهده برگزیت با اتحادیه اروپا (موسوم به پروتکل ایرلند شمالی) ممکن است به یک جنگ تجاری بین دو طرف منجر شود. این موارد سبب شده منتقدان دولت انگلیس نسبت به تصمیمات پرریسک نخست‌وزیر جدید هشدار دهند.

۸ دهک انگلیس در معرض فقر انرژی

اقتصاد انگلیس این روز‌ها با یک بحران تمام‌عیار دست‌وپنجه نرم می‌کند. این بحران، بالا رفتن سرسام‌آور قیمت حامل‌های انرژی است که با بحران اوکراین رخ داده است که باعث‌شده نرخ برق و گاز خانگی در انگلیس به میزان بی‌سابقه‌ای افزایش پیدا کند، به‌طوری‌که از کمتر از یک‌ماه دیگر، متوسط هزینه سالانه قبض برق و گاز هر خانوار قرار است به ۳۵۴۹ پوند در سال (معادل ۳۵۰ دلار در ماه) برسد. چنین افزایشی می‌تواند هشت دهک جامعه انگلیس را دچار فقر انرژی کند، به این معنی که آن‌ها ناچار می‌شوند بیش از ۱۰درصد درآمدشان را صرف برق و گاز خانه کنند. همین است که دولت به‌شدت تحت فشار است که به مردم کمک کند، چه با پرداخت کمک‌نقدی مستقیم به خانواده‌ها، چه با کمک مالی به شرکت‌های خصوصی برق و گاز برای پایین نگاه‌داشتن تعرفه‌ها. دولت انگلیس اعلام کرده است که تمام خانوار‌ها در انگلستان، اسکاتلند و ولز ۴۰۰ پوند تخفیف در قبض انرژی دریافت خواهند کرد. این حمایت در ۶ قسط طی ۶ ماه برای حدود ۲۹ میلیون خانوار صادر خواهد شد.

رکود ۴۰ ساله تورم

براساس اعلام دفتر آمار ملی انگلیس، نرخ تورم سالانه منتهی به اوت ۲۰۲۲ به ۹.۹ درصد رسیده است. این رقم گرچه نسبت به نرخ ۱۰.۱ درصدی ماه جولای کاهش یافته، اما هنوز هم بالاترین نرخ تورم در ۴۰ سال اخیر است؛ چراکه نگاهی به آمار‌های قابل دسترس که از سال ۱۹۸۹ در دسترس است نشان می‌دهد بالاترین تورم ۱۲ ماهه از سال ۱۹۸۹ تاکنون مربوط به ژوئن ۱۹۹۱ با ۸.۴ درصد بوده و حتی در بحران سال ۲۰۰۸ نیز تورم انگلیس از ۵.۲ درصد فراتر نرفته است. این اتفاقات که درنتیجه شوک قیمتی جهانی ناشی از جنگ اوکراین رخ داده برای خانوار‌ها حسابی مشکل‌ساز شده است. گرچه دولت قول کمک به کم‌درآمد‌ها را در هزینه‌های انرژی داده، اما آن‌طورکه آمار‌ها نشان می‌دهد قیمت برق در این دوره ۵۴ درصد و قیمت گاز طبیعی تقریبا ۹۶ درصد افزایش یافته است. اداره آمار می‌گوید در فروشگاه موادغذایی، افزایش قیمت شیر، پنیر و تخم‌مرغ باعث افزایش ۱۳.۱ درصدی قیمت مواد غذایی در سال منتهی به اوت شد.

کاهش نرخ تورم سالانه در آگوست ۲۰۲۲ عمدتا منعکس‌کننده کاهش قیمت سوخت موتور در بخش حمل‌و‌نقل بود. نرخ تورم سالانه حمل‌و‌نقل در ماه اوت حدود ۱۲.۴ درصد بود که نسبت به ۱۵.۱ درصد در جولای کاهش داشته است. قیمت مواد غذایی و نوشیدنی‌های غیرالکلی در ۱۲‌ماهه منتهی به اوت ۲۰۲۲، حدود ۱۳.۱‌درصد افزایش یافته که این میزان در جولای حدود ۱۲.۷ درصد بوده است. نرخ فعلی بالاترین میزان از اوت ۲۰۰۸ است.

اعلام ورشکستگی ۱۱ هزار شرکت در ۶ ماه

همزمان با تشدید اوضاع اقتصادی در انگلیس، تازه‌ترین گزارش مرکز ملی آمار نشان می‌دهد که آمار ورشکستگی شرکت‌ها در این کشور به بالاترین حد در نزدیک به ۱۳ سال گذشته رسیده است. طبق این آمارها، در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۲ تعداد ۱۰ هزار و ۶۲۴ شرکت به‌دلیل ورشکستگی، منحل شده‌اند. بدون درنظرگرفتن ۶ ماهه نخست سال ۲۰۰۹ که ورشکستگی شرکت‌ها به‌دلیل بحران مالی سال ۲۰۰۸ شدت گرفته بود، ورشکستگی ۶ ماهه نخست امسال بالاترین اعلام ورشکستگی در ۲۲ سال اخیر است. همچنین طبق داده‌هایی که مرکز ملی آمار انگلیس ارائه‌کرده، ورشکستگی شرکت در ۶ ماهه نخست سال ۲۰۲۱ حدود ۵۴۹۸ شرکت بوده که تعداد شرکت‌های ورشکسته ۶ ماهه نخست نسبت به آن رشد ۹۳ درصدی را نشان می‌دهد.

اعتراف اروپایی‌ها به ۴ نابودگر.

اما مساله فقط به انگلیس محدود نمی‌شود. این مورد را جوزپ بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا می‌گوید. آنچه در ادامه می‌آید، بخشی از سخنرانی وی در سخنرانی افتتاحیه کنفرانس سفیران اتحادیه اروپاست: «بگذارید سعی کنم آنچه را که برای ما اتفاق افتاده به‌طور خلاصه به شما بگویم. من فکر می‌کنم که ما اروپایی‌ها از پیامد‌های فرآیندی رنج می‌بریم که در آن منابع رفاه خود را از منابع امنیت جدا کرده‌ایم. رونق اقتصاد ما بر پایه انرژی ارزانی بوده که از روسیه می‌آمد. گاز روسیه ارزان و ظاهرا مقرون‌به‌صرفه، ایمن و پایدار می‌رسید. اما امروز اتفاقاتی افتاد تا به ما ثابت کنند که نیست (پایدار نیست). مورد دوم، دسترسی ما به بازار بزرگ چین، برای صادرات و واردات، برای انتقال فناوری، برای سرمایه‌گذاری و برای داشتن کالا‌های ارزان‌قیمت است. من فکر می‌کنم کارگران چینی با حقوق کم‌شان خیلی بهتر و خیلی بیشتر از همه بانک‌های مرکزی برای مهار تورم در اروپا عمل کرده‌اند.

بنابراین، رونق ما مبتنی بر دو کارکرد چین و روسیه یعنی «انرژی و بازار» بود. واضح است امروز ما باید تا آنجا که می‌توانیم راه‌های جدیدی برای انرژی از داخل اتحادیه اروپا پیدا کنیم، زیرا نباید یک وابستگی را به وابستگی دیگر تغییر دهیم. از سوی دیگر ما تامین امنیت خود را به آمریکا تفویض کردیم. در حالی که همکاری با دولت بایدن عالی است، اما چه کسی می‌داند دوسال بعد یا حتی در نوامبر چه اتفاقی خواهد افتاد؟ اگر به‌جای [جو]بایدن، [دونالد]ترامپ یا فردی مانند او در کاخ سفید بود، چه اتفاقی می‌افتاد؟ پاسخ ایالات‌متحده به جنگ اوکراین چه بود؟ پاسخ ما در شرایط متفاوت چه بود؟

این‌ها سوالاتی است که باید از خود بپرسیم. پاسخ برای من روشن است: ما باید مسئولیت‌های بیشتری را خودمان بر عهده بگیریم. ما باید بخش بزرگی از مسئولیت خود را در تامین امنیت بپذیریم. خلاصه بگویم تا دیروز و تا قبل از اتفاقات اوکراین، ایالات‌متحده از امنیت ما مراقبت می‌کرد. چین و روسیه اساس سعادت ما را فراهم می‌کرد، اما حالا آن روابط قبلی دیگر وجود ندارد، پس ما برای آینده‌مان نباید یک وابستگی را به وابستگی دیگر تغییر دهیم.

در داخل کشور‌های ما، یک جابه‌جایی رادیکال وجود دارد و نقش جناح سیاسی راست رادیکال در دموکراسی‌های ما درحال افزایش است، گرچه این انتخاب مردم بوده و تحمیلی از سوی هیچ قدرتی نیست، اما سیاست‌های راست تندرو و افراطی انسجام داخلی ما در معرض تهدید قرار خواهد داد. درمجموع با اتفاقاتی که در بیرون و داخل اروپا رخ‌داده، حالا دیگر سیاست‌های قدیمی دیگر کار نمی‌کنند. ما چالش‌های امنیتی فزاینده‌ای داریم و انسجام داخلی ما در معرض تهدید است. آمریکایی‌ها به ما گفته بودند ممکن است اتفاقاتی در اوکراین رخ دهد و حتی زمان دقیق آن را هم به ما گفته بودند، اما ما پیش‌بینی نمی‌کردیم بحران اوکراین با این حجم و گستردگی پیش برود.

درکنار روسیه و چین، موضوع سوم، بحران جهانی غذا و انرژی است. ما پیش‌بینی می‌کردیم که جهان با بحران غذا دست‌وپنجه نرم کند و این مساله از قدیم هم وجود داشت، اما تصور ما وضعیت فعلی نبود. من می‌ترسم که ما فقط در ابتدای راه باشیم و بحران غذا فقط اوضاع را در بسیاری از نقاط جهان بدتر کند. من از [بازدید از]سومالی آمده‌ام و مطمئنا شاخ آفریقا مثال خوبی است از این‌که چگونه تغییرات آب‌وهوایی و جنگ - هر دو با هم - باعث ایجاد یک بحران انسانی با ابعاد فاجعه باری شده که در اروپا، ما از آن آگاه نیستیم.

مساله چهارم، مساله رکود است. این یک توفان کامل است؛ اول افزایش قیمت‌ها، دوم واکنش بانک‌های مرکزی به افزایش نرخ بهره در ایالات‌متحده. همه بانک‌های مرکزی به دنبال افزایش نرخ بهره هستند. این ما را به رکودی جهانی خواهد رساند. جهان پیرو فدرال‌رزرو، همان سیاست پولی را اجرا می‌کند-، چون راه دیگری وجود ندارد، پس وضعیت امنیتی حوادث یک سال اخیر را به اوکراین محدود نکنید. ما مشکلات امنیتی زیادی در کشور‌های خود داریم؛ بنابراین فقط به بحران اوکراین نگاه نکنید.

می‌خواهم به شما بگویم که ما به تعادل بهتری بین مدیریت بحران و برنامه‌ریزی بلندمدت نیاز داریم. ما در مدیریت بحران زندگی می‌کنیم: «امروز چه اتفاقی می‌افتد؟» «دیروز چه اتفاقی افتاد؟» «فردا چه اتفاقی می‌افتد؟» سیاست خارجی فقط مدیریت بحران‌های پشت سر هم نیست. باید سعی کنیم میان‌مدت و بلندمدت فکر کنیم. با بیماری همه‌گیر، با آب‌وهوا و با بحران انرژی، ما باید کمی به این فکر کنیم که چه چیزی طولانی‌تر از آنچه قرار است فردا اتفاق بیفتد یا دیروز رخ‌داده، قرار است در آینده اتفاق بیفتد.

باید کمی از حالت فکر کردن به بحران روزمره خارج شویم. این امر مستلزم تفکر بیشتر درمورد این موضوع است که چگونه جهان درحال تغییر و تحولاتی است که در آن فناوری با انرژی، آب‌وهوا و مواد خام یک پیوندی قوی دارد برقرار می‌کند. اخیرا مکرون رئیس‌جمهور فرانسه به‌وضوح گفته: «ما نمی‌توانیم یک وابستگی را با دیگری جایگزین کنیم. ما خوشحالیم که مقدار زیادی گاز طبیعی مایع (LNG) را از ایالات‌متحده وارد می‌کنیم - اتفاقا با قیمت بالا - و گاز روسیه را با گاز آمریکایی و نروژی یا گاز آذربایجان جایگزین می‌کنیم –اما اگر رئیس‌جمهور جدید ایالات‌متحده تصمیم بگیرد که اینقدر با اروپایی‌ها مهربان و دوست نباشد، فردا چه اتفاقی می‌افتد؟ چراکه نه؟ می‌توانید شرایطی را تصور کنید که در آن وابستگی حیاتی ما به LNG که از ایالات‌متحده می‌آید نیز می‌تواند برای ما بحران خلق کند؛ بنابراین ما درک روشنی نداریم که درحال ایجاد وابستگی‌های جدید در این پیوند بین انرژی، آب‌وهوا و فناوری هستیم. این چیزی است که ما باید در مورد آن کاملا شفاف باشیم.»