به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، چند روزی است اظهارنظر درباره وضعیت معیشت مردم و خط فقر در ایران بیشتر شده است. این اظهارات بعد از آن افزایش یافت که یکی از فعالان کارگری مدعی شد که خط فقر نسبی خانوار‌ها (معمولاً خانوار چهار نفره مورد نظر است) در ایران به ۱۸ میلیون و ۲۹۰ هزار تومان رسیده است. برخی جریان‌های رسانه‌ای هم از این فرصت استفاده کردند و بدون مراجعه به نظرات کارشناسی جهت صحت‌سنجی این ارقام، به بازنشر آن اقدام کردند.
ازآنجایی‌که آمار رسمی خط فقر در ایران منتشر نمی‌شود، ارائه این عدد و جریان‌سازی رسانه‌ای پیرامون آن، مورد توجه قرار گرفت و کارشناسان اقتصادی خواستار انتشار مبنای محاسبه این عدد شدند که البته تا کنون واکنشی به این مطالبه صورت نگرفته است. آلبرت بغزیان؛ استاد اقتصاد دانشگاه تهران دراین‌رابطه در مصاحبه‌ای گفت که نرخ ۱۸ میلیون‌تومانی خط فقر واقعی و معقول نیست و کسانی که در این زمینه ادعا‌هایی داشته‌اند، روش محاسبه و تعداد خانوار و نحوه هزینه‌ها را اعلام کنند.
ضرورت ارائه آمار‌های کارشناسی
در اینکه کارگران و طبقات ضعیف‌تر جامعه شرایط اقتصادی دشواری را سپری می‌کنند شکی نیست، اما اقتصاددانان معتقدند این موضوع نباید بر دقت کارشناسی آمار‌ها اثر بگذارد.
از طرفی امکان دارد هزینه‌های زندگی، نوع خوراک، پوشاک و هزینه اجاره‌بهای مسکن برای یک خانوار در شمال تهران با یک خانواده دیگر در مرکز تهران و حتی با سایر نقاط استان‌ها متفاوت باشد؛ ازاین‌رو نباید یک نسخه برای کل کشور پیچید.
وظیفه مهم مراجع آماری
نکته مهمی که صاحب‌نظران بر آن تأکید دارند، ضرورت انتشار آمار‌های شفاف و رسمی در این حوزه است؛ موضوعی که می‌تواند از بسیاری از اظهارات غیرکارشناسی جلوگیری کند.
در همین زمینه، حسن حیدری؛ استاد اقتصاد دانشگاه تربیت مدرس در گفتگو با خبرنگار ایبِنا با اشاره به اهمیت انتشار آمار‌های شفاف و رسمی تأکید کرد: رقم اعلام شده قابل نقد است، اما نکته مهم آن است که هرکدام از مراجع آماری در این زمینه مانند وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، مرکز آمار یا بانک مرکزی که در این حوزه مسئولیت دارند باید نسبت به انتشار آمار رسمی با مبنای محاسباتی شفاف اقدام کنند.
وی گفت: معمولاً محاسبه خط معیشت بر اساس کالری مورد نیاز هر فرد و خط رفاه بر اساس سبد کالایی شامل برخی موارد رفاهی مانند هزینه مسافرت و سینما و ... صورت می‌گیرد.
این استاد دانشگاه با اشاره به اینکه تأخیر در ارائه آمار‌های رسمی مشکلی را حل نمی‌کند، اظهار کرد: انتشار این آمار‌ها زمینه را برای بررسی‌های کارشناسی فراهم می‌کند، در این صورت می‌توان به طور مستند آمار‌های اعلام شده را نقد کرد.
منبع: ایبنا
ارسال نظرات