به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مهدی موحدی؛ رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی اظهار کرد: یکی از اتفاقاتی که در یکسال ابتدایی دولت سیزدهم رخ داد، همکاری مثبت سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در راستای عمل به ماده ۱۱ قانون پایانه‌های فروشگاهی بود که درنهایت منجر به ساماندهی ۱۸ میلیون و ۸۰۰ هزار پذیرنده‌های بانکی از جمله کارتخوان و درگاه پرداخت اینترنتی شد.
ساماندهی ۱۹ میلیون کارتخوان و درگاه پرداخت حاصل همکاری سازمان مالیات و بانک مرکزی
موحدی ادامه داد: ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار پذیرنده بانکی به پرونده‌های مالیاتی فعال و غیرفعال الصاق شد و همچنین حدودا ۹ میلیون و ۴۰۰ هزار پذیرنده بانکی هم از سوی بانک مرکزی غیرفعال شد.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی گفت: بخش دیگری از این همکاری‌ها ناظر به اجرای بند «م» تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ بود که با عنوان ساماندهی حساب‌های فروش مطرح بود. بخشی از حساب‌هایی که متصل به دستگاه کارتخوان و سامانه شاپرک بود در راستای این همکاری‌های مثبت به عنوان حساب تجاری محسوب شد و این باعث شد که بخش قابل توجهی از فعالیت‌های تجاری که توسط صاحبان مشاغل یا اشخاص حقوقی انجام می‌شد به عنوان یک مبنای داده‌بنیان براساس داده‌های دریافتی از تراکنش‌های بانکی شفاف شود. این شفافیت ساماندهی قابل توجهی را برای حساب‌های تجاری ایجاد می‌کرد.
رکوردشکنی تاریخی دولت سیزدهم در شناسایی مودیان جدید مالیاتی
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی همچنین به شناسایی مودیان جدید اشاره کرد و گفت: به واسطه همکاری مثبتی که بین سازمان امور مالیاتی و بانک مرکزی در راستای ساماندهی دستگاه‌های کارتخوان و کلیه پذیرنده‌های بانکی صورت گرفت بخش قابل توجهی مودی مالیاتی در سازمان مالیات شناسایی کردیم.
موحدی تصریح کرد: از ابتدای تاریخ سازمان امور مالیاتی تا ابتدای دولت سیزدهم حدود ۲ میلیون و ۹۰۰ هزار پرونده مالیاتی مربوط به صاحبان مشاغل داشتیم که به واسطه این ساماندهی‌ها که از اواخر ۱۴۰۰ در راستای عمل به بند م تبصره ۱۲ قانون بودجه ۱۴۰۰ و همچنین عمل به ماده ۱۱ قانون پایانه فروشگاهی و سامانه مودیان شکل گرفت، یک میلیون و ۴۵۰ هزار مودی جدید شناسایی و به سازمان امور مالیاتی معرفی کردیم و همین امر به افزایش ۵۰ درصدی مودیان ما نسبت به مودیانی که تا قبل از دولت سیزدهم شناسایی شده بودند، منجر شد.
وی افزود: همچنین این فرآیند‌ها باعث افزایش مالیات ابرازی مودیان هم شد که رشد ۳ برابری را تجربه کرد و با افزایش ۱۹۳ درصدی مواجه بودیم.
رکورد‌های تاریخی سازمان امور مالیاتی چیست؟
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی همچنین از چند رکورد بسیار خوب در سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم خبر داد و گفت: اولین مورد میزان تحقق درآمد مالیاتی وصولی سال ۱۴۰۰ نسبت به میزان درآمد مالیاتی مصوب سال ۱۴۰۰ است که ۱۱۳ درصد تحقق داشته و در تاریخ مالیات ستانی کشور بی‌سابقه بوده است.
وی ادامه داد: همچنین ۳۰۶ هزار میلیارد درامد مالیاتی در سال ۱۴۰۰ وصول کردیم که رشد ۵۹ درصدی را ثبت کرد که دومین رکورد ما بود.
موحدی تصریح کرد: در سومین رکورد سازمان امور مالیاتی در دولت سیزدهم، وصول ۲۳۱ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی در ۶ ماهه نخست سال جاری رشد بیش از ۶۶ درصدی را نسبت به مدت مشابه سال ۱۴۰۰ ثبت کرد.
او تاکید کرد: ساماندهی عوارض پرداختی قانون مالیات بر ارزش افزوده به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها چهارمین رکورد ما بود. در سال ۱۴۰۰ مجموعا ۴۸ هزار میلیارد تومان به شهرداری‌ها و دهیاری‌ها کمک کردیم که رشد ۷۲ درصدی نسبت به سال قبل از خود داشت. در ۶ ماهه امسال نیز حدود ۴۵ هزلار میلیارد پرداخت عوارض به شهرداری و دهیاری‌ها را داشتیم که بیش از ۸۰ درصد رشد را به ثبت رساند.
رئیس مرکز آموزش، پژوهش و برنامه‌ریزی سازمان امور مالیاتی گفت: تمام این مسائل در کنار کاهش فشار بر تولید و ۵ درصد کاهش مالیات بر اشخاص حقوقی تولیدی بوده است. در این راستا سازمان امور مالیاتی کمک بسیار خوبی به تولید داشته که می‌تواند کارنامه مثبتی را برای این سازمان نشان دهد.
تامین ۴۸ درصد هزینه‌های دولت از طریق وصول درآمد مالیاتی ظرف ۳ ماه
موحدی خبر داد که ۴۵۴ هزار میلیارد تومان درآمد مالیاتی برای امسال مشخص و در ۳ ماهه نخست سال جاری ۴۸ درصد از مجموع هزینه‌های دولت از قِبل وصول درآمد مالیاتی تامین شده است.
او در واکنش به این پرسش که چه زمانی می‌توانیم از وابستگی به درآمد‌های نفتی کم کنیم و درآمد‌های مالیاتی پایدار را جایگزین کنیم؟ پاسخ داد: اینکه بخواهیم وابستگی که به درآمد‌های نفتی داشتیم را کم کنیم و استقلال نسبی از درآمد‌های نفتی پیدا کنیم نیاز به زمان داریم.
موحدی افزود: شاید درآمد‌های مالیاتی ما امسال کفاف ۱۰۰ درصدی را برای تحقق این میزان درآمد‌ها را نداشته باشد، اما ظرفیت بالقوه‌ای برای مالیات ستانی وجود دارد. حرکت به سمت استقلال نسبی و وابستگی به درآمد‌های پایدار مالیاتی مستلزم این است که تغییراتی در نهاد سازمان ایجاد شود و از لحاظ رویکردی و تحولی ساختار‌ها باید به گونه‌ای تغییر پیدا کند که ظرفیت را فراتر از ظرفیتی که امروز وجود دارد ایجاد کند.
به گفته وی، باید این وصول مالیات فشار کمتری را برای تولید و کسب و کار بگذارد و بیشتر فشار برای بخش‌های غیررسمی باشد تا بخش مولد و رسمی اقتصاد و مالیات ستانی کمک به تولید کند به جای اینکه مانع باشد. در این راستا نیازمند تغییرات جدی در عرصه نهادی و فناورانه هستیم و باید به سمت هوشمند سازی مالیاتی برویم و وصول مطالبات را داده بنیان کنیم تا بتوانیم عدالت مالیاتی را نیز محقق سازیم.
منبع: ایبنا