گروه اقتصای خبرگزاری دانشجو؛ صحن علنی مجلس شورای اسلامی روز سه شنبه (۱۹ مهرماه) شاهد بررسی لایحه جنجالی دولت با موضوع اصلاح قانون ساماندهی صنعت خودرو بود که طبق آن ماده ۱۰ اصلاح و الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده از این قانون حذف می‌شود. باوجود تصویب کلیات این لایحه، اما به دلیل وجود اشکالات اساسی و ابهامات کارشناسی به کمیسیون مربوطه ارجاع داده شد.
رییس مجلس در این خصوص سه ابهام اساسی در خصوص اسقاط خودروهای فرسوده، مصرف سوخت و قیمت خودروی فرسوده برشمرد و به کمیسیون صنایع جهت رفع ابهامات و ارائه مجدد آن به صحن مهلت داد. در جریان بررسی این لایحه برخی نمایندگان مردم در مخالفت با این لایحه صحبت کردند. حجت الاسلام حسن شجاعی عضو کمیسیون اصل ۹۰ مجلس افزایش شدید مصرف سوخت و آلوده‌تر شدن هوای کلانشهرها را از اشکالات اساسی طرح برشمرد و الزام خودروسازان به خرید برگه‌های گواهی اسقاط از مراکز اسقاط را ضامن کاهش تعداد خودروهای فرسوده و کاهش آلودگی هوای کلانشهرها دانست.
در این رابطه سمیه رفیعی، فعال و سیاست‌پژوه حوزه‌ی محیط زیست و رییس فراکسیون محیط زیست، در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو گفت: لایحه دولت کاسبی با انتشار آلاینده‌های زیست محیطی است و دود آن به چشم مردم خواهد رفت. براساس گزارش بانک جهانی درسال ۲۰۱۸، آلودگی هوای تهران به طور مستقیم هرساله خسارت ۶/۲ میلیارد دلاری به سلامت عمومی شهروندان وارد می‌کند. دامنه این خسارات از هزینه‌های جانی و مالی بیماران تنفسی تا کشته‌ها و مجروحان تصادفات جاده‌ای گسترده است؛ بنابراین کاهش آلودگی هوا موجب کاهش خسارات در بخش سلامت انسانی شده و اسقاط خودروهای فرسوده یکی از موثرترین راهکار‌های کاهش آلودگی هواست.
وی افزود: در حال حاضر ۳ میلیون خودروی فرسوده و در مرز فرسودگی در شهر‌های کشور تردد می‌کنند که علاوه بر ۵۰ درصد مصرف سوخت بیشتر نسبت به خودروهای معمولی، تهدید بزرگی برای سلامت و جان مردم محسوب می‌شوند. برآورد‌ها نشان می‌دهد اسقاط خودروهای فرسوده سالیانه یک میلیارد دلار از هزینه‌های بخش سلامت را کاهش می‌دهد.
رییس فراکسیون محیط زیست مجلس اقدام دولت در حذف الزام خودروسازان به اسقاط خودروی فرسوده را تصمیمی سیاسی بیان کرد و اذعان داشت: این تصمیم پشت درب‌های بسته و به منظور کاهش زیان انباشته خودروسازان گرفته شده است. همچنین جایگزینی برگه گواهی اسقاط خودروی فرسوده با ۱.۵ درصد از قیمت خودروهای تولیدی اقدامی عوام فریبانه است که به دلیل رابطه مالکانه وزارت صمت با خودروسازان تعارض منافع را تشدید کرده به هیچ عنوان اجرا شدنی نیست. در صورت تصویب این لایحه و با فرض واریز ۱.۵ درصد از قیمت خودرو به صندوق مذکور در لایحه که ذیل وزارت صمت اداره می‌شود، به دلیل تعارض منافع و فقدان ضمانت اجرایی لازم منابع این صندوق صرف کمک به اسقاط خودروهای فرسوده نخواهد شد!
رفیعی در انتها گفت: بهترین راهکار برای اسقاط خودروهای فرسوده اجرای بی کم و کاست قانون ساماندهی صنعت خودرو و الزام خودروسازان داخلی به خرید گواهی اسقاط از مراکز مربوطه است. در صورت اجرای صحیح قانون عملا بازار عرضه و تقاضا برای برگه‌های گواهی اسقاط شکل گرفته و با کشف قیمت واقعی خودروهای فرسوده، تعداد عرضه این خودر‌ها افزایش یافته و گواهی اسقاط لازم در دسترس خودروسازان قرار خواهد گرفت. افزایش عرضه خودروهای فرسوده موجب افزایش تقاضا برای خودروهای جدید نیز می‌شود و به این ترتیب خودروسازان نیز منتفع خواهند شد؛ بنابراین دولت به جای حمایت مصنوعی از خودروسازان باید به دنبال تسریع در فرایند از رده خارج شدن خودروهای فرسوده باشد که در این صورت سلامت و کیفیت زندگی مردم پیشرفت چشمگیری خواهد کرد.
ارسال نظرات