به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو به نقل از بلومبرگ، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در اروپای مرکزی و شرقی در سه ماهه سوم امسال در حال تجربه رکود هستند به طوری که مجارستان و جمهوری چک وارد رکود شدهاند.
بحران هزینههای زندگی که بیشتر ناشی از هزینههای سرسام آور انرژی است، با افزایش بی سابقه نرخ تورم و افزایش نرخ بهره در سراسر این بلوک، به خانوارها و تجار آسیب زده است.
لهستان، بزرگترین اقتصاد این منطقه از اروپا در بازه بین ماههای جولای و سپتامبر با تولید ناخالص داخلی ۳.۵ درصدی مواجه شده است که این رقم در مدت مشابه سال گذشته ۵.۵ درصد بوده است. تولیدناخالص داخلی در رومانی و مجارستان ۴ درصد رشد داشته که به ترتیب در سالهای قبل ۵.۱ و ۶.۵ درصد بوده است.
لهستان به منظور مقابله با تورم فزاینده، یک است که افزایش نرخ بهره را اجرا میکند و این اقدام تقاضا برای وام مسکن را به شدت کاهش داده است.
مجارستان در تلاش برای مهار بحران اقتصادی و پس از افزایش ۴۰ درصدی هزینهها در ماه اکتبر، محدودیت برای قیمت مواد غذایی اعمال کرد. تحلیلگران میگویند این کشور اکنون با چشم انداز کاهش تولید اقتصادی در دو فصل مواجه است و چشم انداز کوتاه مدت آن تیره و تار است.
یانوش ناگی، تحلیلگر ارست بانک مجارستان، در یادداشتی نوشت: ««احتمالا در سه ماهه پیش رو شاهد کاهش بیشتر در فعالیتهای اقتصادی باشیم و روند کاهشی در اوایل سال آینده ادامه مییابد.»
در عین حال، وزیر دارایی چک اعلام کرد که کشورش پس از یک افت در سه ماهه سوم، وارد یک رکود شده است. درحالی که پراگ از افزایش نرخ بهره خودداری میکند، سیاست کاهش هزینههای سخت تری در پیش گرفته است.
آلس میخل، رئیس بانک مرکزی چک، روز دوشنبه محدودیت افزایش حقوق و دستمزد را خواستار شد.