در دیوان عالی کشور صورت گرفت؛
به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، جلسه هیأت عمومی در ارتباط با پرونده اصراری حقوقی امروز سه شنبه اول آذر ماه با حضور حجت الاسلام والمسلمین سید احمد مرتضوی مقدم رئیس دیوان عالی کشور و قضات عالی رتبه برگزار شد.
در این جلسه گزارش پرونده اصراری حقوقی در ارتباط با موضوع تخلف زوج از شروط ضمن عقد قرائت شد، در این پرونده خانمی به دلیل تخلف همسرش از شروط ضمن عقد، سوءرفتار و اختلال روانی دادخواستی مبنی بر الزام زوج به طلاق ارائه داده و اعلام داشته ادامه زندگی مشترک به دلیل عسر و حرج برای وی ممکن نیست.
زوج در دفاعیات خود مطرح کرده حاضر به طلاق نیست و با وجود انجام عمل خلاف اخلاقی توسط زوجه، توبه او را پذیرفته و به مدت چهار سال با وی زندگی مشترک داشته است و مهریه زوجه نیز در حال پرداخت است؛ این در حالی است که زوجه اعلام داشته همسرش اختلال روانی دارد و او را تحت فشار‌های متعدد روحی و روانی قرار می‌دهد.
دادگاه عمومی و حقوقی و تجدیدنظر با بررسی پرونده و نتیجه پزشکی قانونی مبنی بر عدم احراز مشکل روانپزشکی، دعوی زوجه را مردود اعلام کرده و در صدور رأی، به قاعده فقهی الطلاق به ید من اخذ بالساق، عدم رضایت زوج به طلاق، عدم احراز عسر و حرج و تخلف زوج از شرایط ضمن عقد نکاح و مواد ۱۲۵۷، ۱۱۱۹، ۱۱۲۹،۱۱۳۰ و ۱۱۳۲ قانون مدنی استناد کرده است.
زوجه در رابطه با این رأی تقاضای فرجام خواهی کرده و با پذیرش فرجام خواهی وی در شعبه یکم دیوان عالی کشور، این شعبه با بررسی پرونده موضوع را از مصادیق بارز تبصره الحاقی به ماده ۱۱۳۰ اصلاحی قانون مدنی دانسته و با عنایت به ماده ۳۶۶ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی و به استناد بند ۲ ماده ۳۷۱ قانون مذکور پرونده را برای رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع داده است.
دادگاه هم عرض با بررسی پرونده، اظهارات طرفین و سایر مدارک، رأی بدوی را تأئید کرده است، لذا پرونده به جهت اصراری شدن در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
قضات هیأت عمومی با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این خصوص، با توجه به نبود ادله کافی، عدم احراز مشکل روانپزشکی زوج، محکومیت زوجه به زنای غیر احصان و احراز عدم تمکین زوجه، موضوع مطرح شده را از مصادیق عسر و حرج ندانسته و رأی محاکم را صائب دانستند و از مجموع ۶۱ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۳۵ نفر رأی محاکم و دادگاه تجدیدنظر را تأئید کردند.
* بررسی پرونده اصراری حقوقی اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه
پس از نتیجه گیری در خصوص پرونده اول، پرونده دیگری با موضوع اعتیاد زوج به مواد مخدر و عسر و حرج زوجه مورد بررسی قرار گرفت.
در این پرونده خانمی به دلیل رفتار‌های نامتعارف، اعتیاد همسر و عدم پرداخت نفقه دادخواست طلاق داده است، زوج در دفاعیات خود اعلام داشته من معتاد نیستم، معتاد مضر نیستم؛ در کارخانه کار می‌کنم و حقوق دارم، اخیراً آزمایش داده‌ام که منفی بوده است.
دادگاه بدوی و تجدیدنظر با بررسی پرونده و با توجه به عدم ارائه مدرک در مورد اعتیاد و سوءمعاشرت حکم بر بطلان دعوی صادر کرده است.
شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور با استناد به بند ۲ ماده ۳۷۱ و بند ج ماده ۴۰۱ قانون آئین دادرسی مدنی، پرونده را جهت رسیدگی مجدد به دادگاه هم عرض ارجاع داده است، دادگاه هم عرض نیز باتوجه به اینکه نتیجه آزمایش زوج منفی بوده و اعتیاد مضر ثابت نشده؛ صرف بستری در کمپ را دلیلی بر عسر و حرج ندانسته و رأی بر بطلان دعوی زوجه صادر کرده است، لذا به جهت اصراری شدن پرونده در هیأت عمومی دیوان عالی کشور مطرح شد.
قضات هیأت عمومی با بررسی پرونده و بحث و تبادل نظر در این خصوص، با توجه به اعتیاد مستمر زوج علیرغم ادعای ترک، اقرار به سابقه اعتیاد، سو رفتار زوج به دلیل مواد مخدر صنعتی، رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را صائب دانستند.
همچنین طبق استدلال شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور، منفی بودن آزمایش اعتیاد زوج که دادگاه بدوی به آن استناد کرده است؛ با توجه به اینکه یک سال بعد از درخواست طلاق و فرجام خواهی اولیه بوده، پذیرفتنی نیست و با استناد به این موضوع و بستری شدن زوج در کمپ ترک اعتیاد، حتی بعد از جریان دادرسی، عسر و حرج زوجه احراز می‌شود و از مجموع ۶۴ نفر از قضات حاضر در جلسه هیأت عمومی ۶۱ نفر رأی شعبه پانزدهم دیوان عالی کشور را تأیید کردند.
ارسال نظرات