سنگ اندازی اتحادیه‌ها برای عدم‌صدور پروانه صنفی/ وزارت اقتصاد: تعقیب کیفری می‌کنیم
به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، وزارت امور اقتصادی و دارایی خطاب به متقاضیان شروع کسب‌وکار و اصناف اعلام کرد، شرط متراژ و مساحت مغازه از شروط صدور پروانه‌های کسب حذف شده است و هیچ اتحادیه صنفی حق ندارد بابت صدور یا تمدید پروانه کسب، شرطی مازاد بر آن‌چه در درگاه ملی مجوزها (mojavez.ir) اعلام شده است، از متقاضی پروانه مطالبه کند.
یادآوری می‌شود مطالبه شرطی بیش از شروطی که برای صدور مجوز هر کسب‌وکار در درگاه ملی مجوزها اعلام شده است، جرم است و در قانون، ۶ ماه تا ۲ سال حبس برای آن تعیین شده است.
بر اساس این اطلاعیه، ازآن‌جاکه در روز‌های اخیر به سامانه‌های شکایت و پشتیبانی درگاه ملی مجوزها خبر رسیده است برخی اتحادیه‌ها به‌بهانه ناکافی بودن متراژ مغازه، جلوی صدور یا تمدید پروانه صنفی متقاضیان را گرفته‌اند، برای آخرین بار به متخلفان اخطار می‌شود چنانچه این کار را ادامه دهند، وزارت اقتصاد حسب تکلیف قانونی خود هم پروانه کسب ذی‌نفعان را از طریق درگاه ملی مجوزها، مستقیم و رأساً صادر خواهد کرد و هم اعضای هیئت رئیسه اتحادیه قانون‌شکن را تحت تعقیب کیفری قرار خواهد داد.
متقاضیان پروانه‌های کسب چنانچه با موردی از صادر یا تمدید نکردن پروانه صنفی به‌بهانه مساحت یا متراژ مغازه مواجه شدند، مورد را به‌صورت غیرحضوری به واحد پشتیبانی درگاه ملی مجوزها به‌نشانی (mojavez.ir) اطلاع دهند تا پیگیری شود.