احتمال تبدیل ایران به وارد کننده انرژی در 10سال آینده

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي پس از بررسي «طرح اصلاح الگوي مصرف انرژي» نظر كارشناسي خود را در اين زمينه با انتشار گزارشي اعلام كرد.
 

متن این گزارش به شرح ذيل است:
 

*مقدمه توجيهي
 

تداوم رشد فعلي مصرف انرژي، كشور را با چالش‌هاي اساسي در سال‌هاي آينده روبرو خواهد كرد. لزوم توجه به استفاده بهينه از انواع انرژي و افزايش بهره‌وري آن، امروزه بيش از هميشه احساس مي‌شود.

 

اين طرح در قالب 90 ماده به دولت اجازه مي‌دهد كه با رعايت حقوق مصرف‌كنندگان و توليدكنندگان انرژي و بدون كاستن از سطح توليد ملي و رفاه اجتماعي اقدام به اصلاح الگوي مصرف انرژي كند.

 
*اهداف و دلايل توجيهي طرح
 

ـ مديريت و بهينه‌سازي كاربرد انواع انرژي‌هايي كه در كشور توليد، وارد و مصرف مي‌شود،
ـ جلوگيري از اتلاف انرژي،
ـ حفاظت از محيط زيست.

 

*مطابقت و عدم مغايرت طرح با قانون اساسي و قوانين و اسناد بالادستي

ـ مواد (4، 5، 7، 11، 15، 43، 47 و 74) با اصل هفتادوپنجم قانون اساسي مغايرت دارد.

ـ مواد (5 و 25) با قانون مديريت خدمات كشوري مغايرت دارد.

ـ ماده (69) با قانون محاسبات عمومي كشور و ماده (7) با قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت مغايرت دارد.

ـ ماده (10) با روح كلي حاكم بر مفاد ماده (3) قانون اصلاح موادي از قانون برنامه چهارم توسعه و اجراي سياست‌هاي كلي اصل چهل‌وچهارم قانون اساسي مغاير است.
 

ـ ماده (47) مغاير با قانون حمايت از توليدات داخلي است.

 

*بررسي موضوع طرح
 

الگوي مصرف انرژي بخش‌هاي مختلف دچار نارسايي اساسي است. بهره‌وري پايين در توليد، انتقال و توزيع به همراه مصرف غيرمتعارف انرژي، احتمال تبديل كشور به وارد‌كننده انرژي در 10 سال آينده را تقويت مي‌كند. رهبر معظم انقلاب با بصيرت والاي خود، سال 1388 را به‌عنوان سال "حركت به‌سوي اصلاح الگوي مصرف " نامگذاري كردند.
 

اين طرح با هدف مديريت توليد، انتقال، توزيع و مصرف انرژي و با توجه به فرمايشات مقام معظم رهبري (مدظله العالي) به‌منظور كاهش آثار سوء احتمالي تهيه گرديده است. اين طرح در تلاش است تا ابزارهاي غيرقيمتي را در كنار قانون هدفمندسازي يارانه‌ها (ابزارهاي قيمتي) ارائه داده و از آسيب ديدن احتمالي بخش‌هاي اقتصادي جلوگيري كند.

 

*تفاوت متن طرح پيشنهادي با مصوبه كميسيون اصلي
 

پس از بررسي‌هاي كارشناسي در كميسيون انرژي و مركز پژوهش‌هاي مجلس كليات طرح مورد تصويب قرار گرفت و مواد مختلف طرح به‌صورت زير تغيير يافت:
ـ مواد (13، 14، 16، 18، 27، 35، 41، 55، 56، 58، 59، 62، 66، 67، 69، 70، 71، 72، 74، 76، 77، 78، 79، 80، 81، 82، 83، 84، 85، 86، 87، 88 و 89) عيناً تصويب شد.
 

 

ـ مواد (1، 2، 3، 4، 5، 6، 8، 9، 10، 12، 15، 19، 20، 21، 23، 24، 25، 26، 28، 29، 30، 31، 33، 36، 37، 38، 42، 43، 44، 47، 48، 52، 65، 73، 75 و 90) اصلاح عبارتي شدند.

 
ـ مواد (7، 11، 17، 22، 32، 34، 39، 40، 45، 46، 49، 50، 51، 53، 54، 57، 60، 61، 63، 64 و 68) حذف شدند.

 
*پيشنهادهاي الحاقي به طرح

در زمان بررسي طرح در كميسيون انرژي 5 ماده به‌صورت زير به طرح اضافه و به تصويب كميسيون رسيد كه مي‌تواند تحقق اهداف قانون را بيشتر تضمين كند.

 
ماده ... : وزارت نفت مكلف است سوخت، فرآورده‌هاي نفتي و گاز طبيعي را با استانداردهاي تدوين شده مؤسسه تحقيقات و استاندارد صنعتي ايران عرضه كند.

ماده ... : وزارت نيرو مكلف است برق را با استانداردهاي تدوين شده مؤسسه تحقيقات و استانداردهاي صنعتي ايران عرضه كند.
 

 ماده ... : وزارت نفت موظف است سوخت لازم جهت توليدكنندگان انرژي برق اعم از واحدهاي صنعتي يا توليدكنندگان محلي را به قيمتي كه وزارت نيرو محاسبه مي‌كند، تحويل دهد.
 

 ماده ... : وزارت صنابع موظف است قبل از اخذ گواهي رعايت محدوده مجاز شدت انرژي از وزارت نيرو و نفت از صدور هرگونه مجوز جديد احداث خودداري كند.

ماده ... : مهندسين مشاور موظفند در مطالعات طرح‌هاي تفصيلي و اجرايي، بهينه‌سازي مصرف انرژي را مورد توجه قرار دهند./انتهاي پيام/