مرکز پژوهش‌های مجلس بررسی کرد:
به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی، اعلام کرد: طرح اصلاح بند «د» ماده (3) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که به منظور زیرپوشش بیمه قرار دادن گروهی از کشاورزانی که به شغل کشاورزی مشغول بوده ولی ساکن روستا نیستند، در کمیسیون مربوط تصویب و با اصلاحاتی در جلسه علنی تاریخ 17/2/1391 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده است، از سوی شورای نگهبان مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی تشخیص داده شده است.
بررسی ایراد شورای نگهبان
براساس نظر شورای نگهبان مصوبه مذکور از این حیث که به افزایش هزینه عمومی میانجامد و طریق جبران آن نیز در این مصوبه پیشبینی نشده است، مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی شناخته شدهاست، توضیح آنکه به موجب اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی «طرحهای قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان درخصوص لوایح قانونی عنوان میکنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی میانجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تأمین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد».
با توجه به اینکه به موجب تبصره ماده واحده مصوب مجلس شورای اسلامی علاوه بر ساکنان روستاها، کشاورزان و دامدارانی که به طور کامل به کشاورزی و دامداری ... اشتغال دارند و یا مددجویان کشاورز و دامدار زیرپوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)...، نیز زیرپوشش صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر قرار میگیرند و این امر سبب افزودن قشر جدیدی به جامعه مشمولان صندوق مذکور خواهد شد و به تبع آن بار مالی جدیدی برای دولت ایجاد کرده و با توجه به اینکه تأمین هزینه این امر و طریق جبران آن نیز مشخص نشده است، مغایر اصل مذکور قلمداد می‌شود.
برای رفع ایراد شورای نگهبان موارد زیر پیشنهاد می‌شود:
1ـ با توجه به نظر اولیه مرکز پژوهش‌ها در خصوص این طرح در تاریخ 7/10/1390، به موجب تبصره «2» ماده (3) قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی که منجر به تشکیل صندوق بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر و تصویب آییننامه مربوطه شد، دولت مکلف به زیرپوشش بیمه قرار دادن اقشار مختلف جامعه از جمله شاغلان فصلی شده است.
با این بیان بدون تردید علاوه‌بر ساکنان روستا، آن دسته از روستاییان کشاورز و دامداری که در فصول زراعی در روستاها به کشاورزی و دامداری مشغول هستند را میتوان در زمره همان «شاغلین فصلی» موضوع تبصره «2» ماده (3) قانون نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی محسوب کرد، بنابراین مشکلی که بروز کرده است ناشی از نقص قانونی نبوده است، پس ضروری است مجلس شورای اسلامی از ابزارهای نظارتی خود برای اجرای صحیح و کامل قانون بهره جوید.
2ـ با توجه به نکته قبل و در صورت پافشاری نمایندگان بر تصویب طرح پیش رو و بالطبع برای رفع ایراد مذکور شورای نگهبان، باید منبعی برای تأمین اعتبار مورد نیاز برای زیرپوشش تأمین اجتماعی قرار دادن افراد مشمول تبصره این ماده واحده ایجاد شود و برای سالهای آینده دولت مکلف به تأمین منبع مورد نیاز این اعتبار، در لایحه بودجه سالانه شود.
نتیجهگیری
با توجه به آنچه بیان شد، زیرپوشش تأمین اجتماعی قرار دادن کشاورزان در زمره مشمولان صندوق بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر بدون در نظر گرفتن بار مالی آن مغایر اصل هفتاد و پنجم قانون اساسی و مورد ایراد شورای نگهبان است که برای رفع ایراد مذکور نیاز به اصلاحاتی در مصوبه مجلس است که در متن پیشنهاد شده است.
ارسال نظرات