توقف فاز دوم هدفمندی به نفع کشور است/ اتحاد دو فراکسیون اصولگرایان موضوع اساسی کشور نیست

به گزارش خبرنگار مجلس «خبرگزاری دانشجو»، کاظم جلالی در نشست مطبوعاتی امروز خود در جمع خبرنگاران اظهار داشت: بعد از انتصاب به مسئولیت مرکز پژوهش‌ها مرتب از ناحیه اصحاب رسانه مورد پرسش واقع می‌شدم تا در مورد برنامه‌های مرکز توضیحاتی ارائه دهم و قول دادم بعد از تسلط بر کار، گفت‌وگویی با رسانه‌ها داشته باشم، این جلسه وفای به آن قول و عهدی است که داده بودم.

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس 17 سال پیش با قانون مصوب مجلس تشکیل شد و این مرکز در طول این مدت با تلاش‌های ارزنده، توانست به لحاظ علمی و تأثیر‌گذاری بر مراجع تصمیم‌سازی خصوصاً نمایندگان مجلس به جایگاه نسبتاً خوبی برسد.

جلالی ادامه داد: من نیز از ابتدا با همکاری مرکز پژوهش‌ها رایزنی‌هایی مبنی بر تقویت نقاط ضعف و حل    نقاط ضعف داشتم .

رئیس مرکز پژوهشها با بیان اینکه یکی از کارها، تجدید ساختار مرکز پژوهش‌ها بود گفت: مرکز پژوهش‌ها از ابتدا تاکنون چند بار تغییراتی داشته است و چارت مرکز شامل ریاست مرکز، قائم مقام و دو معاونت اجرایی و پژوهشی بود که بعد از انتصاب بنده تقریباً همه جمع‌بندی‌ها این بود که یک معاونت پژوهشی برای یک مرکز با گستردگی‌ای که دارد، کافی نیست و آقای توکلی رئیس سابق مرکز پژوهش‌ها نیز گفتند که بنا داشتند در صورت ادامه ریاست، معاونت پژوهشی را به دو معاونت تبدیل کنند؛ جمع‌بندی کردیم که معاونت پژوهشی باید به شکل تخصصی تبدیل شود.

 

جلالی ادامه داد: هم‌اکنون مجوز سه‌ ماهه‌ای برای تشکیل  4 معاونت در مرکز پژوهش‌ها گرفتیم و بعد از 3 ماه، چارت نهایی مرکز پژوهش‌ها را به هیئت امنا ارائه می‌دهیم.

مبدع بسیاری از طرح‌ها مرکز پژوهش‌ها است

وی با بیان اینکه هم‌اکنون مرکز پژوهش‌ها دارای 4 معاونت پژوهش‌های اقتصادی، پژوهش‌های سیاسی_حقوقی، پژوهش‌های فرهنگی_اجتماعی و نیز پژوهش‌های امور زیربنایی است، تأکید کرد: کمیته‌ای در مرکز پژوهش‌های مجلس مأمور شد برای آنکه در بقیه ساختار مرکز پژوهش‌ها متناسب با این معاونت‌ها، تغییراتی شکل دهد و انشاءالله پس از نهایی شدن چارت مرکز پژوهش‌ها آن را به هیئت امنا تقدیم می‌کنیم.

 

جلالی با ذکر این نکته که یکی از مقولات اولیه ما بحث مربوط به ساختار بود، ادامه داد: مرکز پژوهش‌های مجلس عملاً مرکزی برای پشتیبانی علمی_پژوهشی در امر تقنینی است و با چند دسته خواسته در این مرکز مواجهیم، یکی لوایحی که دولت به مجلس ارائه می‌دهد که پس از اعلام وصول در صحن علنی پارلمان، در دفاتر مربوطه مرکز پژوهش‌های مجلس کار کارشناسی روی لوایح انجام می‌شود.

 

وی افزود:البته اگر با دولت به تفاهم می‌رسیدیم یا برسیم که قبل از ارائه لوایح به مجلس، به نوعی با مرکز پژوهش‌ها هماهنگی انجام شود، بهتر است که من نیز در ملاقاتی که با ریاست جمهوری داشتم، این نکته را بیان کردم چرا که در این صورت عملاً نیمی از کار برای مسیر کارشناسی کشور پیش می‌افتیم و سپس مرکز پژوهش‌ها فرصت بیشتری برای ارائه نظراتش خواهد داشت.

 

این عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس همچنین یادآور شد: دومین موضوع طرح‌هایی است که از سوی نمایندگان به مجلس ارائه می‌شود که یک دسته طرح‌های فوریتی هستند که پس از اعلام وصول، بلافاصله مرکز پژوهش‌ها روی این طرح‌ها کار کارشناسی انجام می‌دهد و دسته دیگر طرح‌های عادی‌ای هستند که در مسیر بررسی مرکز پژوهش‌ها قرار می‌گیرد.

 

 

وی با تأکید بر اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مبدع بسیاری از طرح‌هاست، تصریح کرد: برای اینکه پشتوانه علمی_کارشناسی طرح‌ها مشخص شود، می‌خواهیم در صورت امکان و با هماهنگی با اداره کل قوانین، طرح‌ها نیز قبل از ارائه با مرکز پژوهش‌ها هماهنگی‌هایی داشته باشد تا بتوانیم بهتر کار کارشناسی انجام دهیم.

 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس در ادامه مطالبات بعدی از این مرکز را نظارت مجلس دانست و تصریح کرد: یکی از وظایف نمایندگان مجلس نظارت است؛ در نظارت هم به نوعی مرکز پژوهش‌ها با نمایندگان همکاری دارد و اگر نمایندگان خودشان تقاضا کنند، مرکز پژوهش‌ها در موضوعی گزارشی را برای آنان تهیه می‌کند.

 

وی اضافه کرد: یکی دیگر از کارهایی که در مرکز پژوهش‌ها در حال انجام هستیم، تشکیل شوراهای راهبردی و علمی است تا بتوانیم 3 ضلع را در کنار هم قرار دهیم که یکی نمایندگان مجلس است، دوم نیروهای اجرایی و باتجربه و سوم دانشگاهیان هستند.

 

نماینده شاهرود در خانه ملت در ادامه سخنانش با یادآوری اینکه مرکز پژوهش‌های مجلس یکسری کارها را آماده کرده و به هیئت رئیسه ارائه داده است، گفت: البته بخشی از این امور را قائلیم که دولت باید لایحه ارائه دهد مانند پیش‌نویس قانون بودجه البته برخی از پیش‌نویس قوانین را مرکز پژوهش‌ها آماده کرده است مانند طرح تعیین حدود برخی تکالیف و اختیارات رئیس‌جمهور، طرح اصلاح تنقیح قوانین، طرح قانون دیوان محاسبات، طرح جامع حمایت از فرهنگ حیا و عفاف و ... .

 

وی افزود: مرکز پژوهش‌های مجلس برای بخشی از طرح‌ها نیز در حال مطالعه است مانند طرح اصلاح قانون مدیریت خدمات کشوری، طرح قانون انتصاب مقامات سیاسی کشور و طرح اساسنامه شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده‌های نفتی ایران.

 

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس با تاکید بر اینکه این مرکز در حال فعالیت و مطالعه روی «اقتصاد مقاومتی» است، گفت: در آینده در این زمینه جلسه‌ای با مشارکت نمایندگان تشکیل می‌دهیم تا در شرایط فعلی کار جدی انجام شود و بتوانیم انسجام درونی را با استفاده از ابزارهای مجلس انجام دهیم.

 

وی بر همین اساس توضیح داد: پیش‌نویس طرح حمایت از تولید با کمک اتاق بازرگانی، کمیسیون صنایع و معادن و مرکز پژوهش‌های مجلس در 23 ماده آماده شده است که این طرح فصول مختلفی دارد و روح آن این است که با توجه به اینکه امروز ما در شرایط تحریم دشمن هستیم، در داخل کشور سیاست تسهیل را برای صنعت‌گران و تولید‌گران پیش گیریم یعنی راهبرد تسهیل در برابر توطئه غیرانسانی تحریم و امتیازاتی را در نظر بگیریم تا بتوانیم از بخش تولید حمایت کنیم.

 

کاظم جلالی در ادامه گفت: در زمینه حراج اموال بنگاه‌های اقتصادی و تولیدی نگاه مثبت و خوبی در این طرح دیده شده که به این نحو نتوانند بانک‌ها وارد عمل شوند و اموال آنان را به مزایده و حراج بگذارند.

 

وی اضافه کرد: یکی از کارهایی که هم‌اکنون انجام می‌شود این است که دولت برای گرفتن مالیات از بنگاه‌های اقتصادی اقدام می‌کند در حالی که برخی از این بنگاه‌های اقتصادی خودشان طلبکار دولت هستند، دولت بدون اینکه طلبهایش را ببیند، مرتب به دنبال دریافت مالیات از این بنگاه‌های اقتصادی است که در این طرح به این موضوع نیز توجه شده است تا تعادلی وجود داشته باشد و دولت بتواند ظرف مدت کوتاهی دیون و معوقاتش را به این بنگاه‌ها پرداخت کند و با این پرداخت تعادلی بین پرداخت‌های دولت و مسائل مالیاتی ایجاد شود.

 

در ادامه این نشت جلالی در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر این که آیا نوسانات اخیر بازار ارز برگرفته از یک رویکرد امنیتی است یا خیر؟ اظهار داشت: برخی از عوامل نوسانات بازار ارز برگرفته از رویکردهای اقتصادی و برخی نیز غیراقتصادی است.

 

جلالی افزود: نمی توان نوسانات پیش آمده در روزهای اخیر در بازار ارز را به یک عامل نسبت داد و از سویی دیگر نمی توان تعیین کرد که چند درصد از این اتفاقات جنبه اقتصادی یا غیر اقتصادی داشته است.

 

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی گفت: در بحث نوسانات بازار ارز متاسفانه برخی دلالان با ایجاد فضای روانی اغتشاشاتی را در جامعه ایجاد کردند.

 

جلالی در ادامه با بیان این که یکی از نوسانات بازار ارز نقدینگی است، اظهار داشت: خوشبختانه دولت اقدامات خوبی را در این زمینه انجام داده است اما نمی توانیم این اقدامات را معجزه بدانیم چرا که برای ایجاد یک ثبات در بازار اقتصاد نیاز به زمان داریم.

 

وی یکی از عوامل نوسانات بازار ارز را سوء مدیریت و اتلاف زمان در حل بحران فعلی اقتصاد دانست و گفت: در شرایط کنونی، تمام مسوولان باید با تعامل، فضای کشور را به سمت آرامش و یک ثبات نسبی در اقتصاد سوق دهند.

اتلاف وقت باعث التهاب بازار سکه و طلا شد

جلالی در ادامه در پاسخ به سوال دیگری در مورد بررسی های این مرکز در مورد اثرات تحریم ها بر اقتصاد و ارز  گفت: در ارتباط با بازار ارز مرکز پژوهش‌های مجلس شواری اسلامی با کمیسیون اقتصادی مجلس و کار‌شناسان اقتصادی جلساتی را برگزار کرده و همچنین جلسه‌ای را نیز با رئیس بانک مرکزی داشته است.

وی با بیان این مطلب که عوامل مختلفی در ایجاد التهاب بازار ارز دخیل بوده‌اند گفت: عوامل اقتصادی و غیر اقتصادی در ایجاد التهاب در بازار ارز دخیل بوده‌اند که سوءمدیریت دولت نیز در آن افزوده شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی ادامه داد: زمانی که بازار نیاز به اصلاح آرایشی برخی از نهاد‌ها و سازمان‌ها را داشته است اتلاف وقت یکی از عواملی است که توانست بر بازار ارز تاثیر بسازایی بگذارد.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شواری اسلامی گفت: بازار ارز در دو مقطع زمانی نیاز به تصمیم گیری‌های بسازایی داشته اتلاف وقت دراین دو مقطع باعث شد تا بازار ارز طلا و سکه به التهاب کشیده شود و مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گزارش خود را به هیات رئیسه و نمایندگان مجلس در این زمینه ارائه کرده است.

عضو کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی در ادامه در زمینه بازار ارز گفت: رشد نقدینگی در کشور از دیگر عواملی بود که توانست بازار ارز را با اخلال مواجه کند و نمایندگان و دولت با تصمیمات جدی که در این زمینه اتخاذ کرده‌اند توانستند تا حدودی بازار ارز را کنترل کنند.

وی افزود: اما نباید انتظار معجزه در این زمان کوتاه از این تصمیمات گرفته شده را داشته باشیم چراکه وزارت صنایع و معادن کشاورز و کمیسیون اقتصادی وزارت اقتصاد و دارایی، ‌بانک‌ها به خصوص بانک مرکزی باید در کنار همدیگر قرار گرفته و با اجرای تصمیمات اتخاذ شده ثبات را در بازار ایجاد کنند.

جلالی با بیان این مطلب که نمی‌توانیم اختلالات را انکار کنیم چراکه این اختلالات در کشور وجود دارد گفت: متاسفانه بخش‌های اقتصادی مالی که پول‌هایی را به جیب زده‌اند می‌توانند جابجایی‌های بزرگی را در کشور انجام دهند از دیگر عوامل اخلال دربازار ارز برشمرد.

وی گفت: این امر نیز به دلیل این است که قوه مقننه ابزارهای نظارتی را برای نظارت بر کار آن‌ها تعریف نکرده است و باید در این زمینه با آن‌ها برخورد شود.

جلالی ادامه داد: کار‌شناسان و اساتید اقتصاد دانشگاه‌ها چند سال قبل در زمینه اختلال بازار ارز هشدارهایی را به مسئولین و دولت داده بودند اما این هشدار‌ها مورد توجه قرار نگرفت و وضع نگران کننده بازار را نیز امروز شاهد هستیم.

وی با بیان اینکه کشور ایران دارای ذخایر ارزی خوبی است و در این زمینه با کمبود مواجه نیست گفت: دولت می‌بایست در امر ارز بازار را مدیریت می‌کرد چراکه صادرات غیر نفتی ما مناسب است و هزینه‌های درآمدی نیز از این صادرات داشته‌ایم لذا زمانی که ارز باید در کشور و بازار از سوی بانک مرکزی پرداخت می‌شد پرداخت نشد و باعث بروز چنین مشکلاتی شده است.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: ما نمی‌توانیم بگوییم که تحریم‌ها بر بازار اقتصادی ایران اثر نداشته است اما این تحریم‌ها به گونه‌ای نبوده که چنین اختلالاتی را در بازار ایجاد کند.

نماینده مردم شاهرود در مجلس شورای اسلامی در ادامه گفت: تحریم‌ها در قبل از ماه مبارک رمضان به سمت بازار گوشت و مرغ کشیده شده بود اما با تولید در بخش کشاورزی توانست بازار را کنترل کند اما دشمن از این پدیده سوءاستفاده کرد و در گران شدن برخی کالا‌ها دامن زد.

عضوکمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس با بیان این مطلب که اثرات روانی تحریم‌ها بیشتر از اثرات اقتصادی در کشور تاثیرگذار بوده است گفت: ما باید کاری کنیم تا اثرات روانی در کشور از نظر تحریم‌ها کنترل شود چراکه تحریم‌ها هنوز نتوانسته اثرات اقتصادی در کشور برجای بگذارد و زمانی می‌تواند اثر بخش باشد در وضع بازار که منابع ارزی در اختیار ما وجود نداشته باشد و این در حالی است که منابع ارزی بسیار خوبی در اختیار مسئولان و ما با کاهش منابع ارزی در کشور مواجه نیستیم.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی گفت: نباید دولت اجازه می‌داد که ارز دانشجویی به یک باره قطع شود چراکه این موضوع خود باعث تشدید بحران بازار ارز در کشور شد.

وی بیان کرد: عدم واریز ارز به بازار از سوی دولت متاسفانه پالسی را در اختیار دشمن قرار داد که بتواند با استفاده از اثرات روانی بر اخلال بازار اثرگذار است گفت: انتظار ما این بود که دولت برنامه‌ای را در بخش اقتصادی و کنترل بازار ارز تهیه می‌کرد و آن را در اختیار مسئولین قرار می‌داد تا اجازه ندهد که بازار ارز بیش از پیش آشفته شود.

اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها به صلاح کشور نیست

وی در پاسخ به سؤال خبرنگاری دیگر مبنی بر اینکه توقف اجرای فاز دوم یارانه‌ها به صلاح کشور است یا نه گفت: کارشناسان در جلسه‌ای اجرای فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها را در زمان کنونی به نفع کشور نمی‌دانند و مرکز پژوهش‌ها در این طرحی که در مجلس تصویب کرد، نقش مهمی‌ داشت.

رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس افزود: هدف ما در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها این بود که قیمت‌ها واقعی شود و به مرور و با توانمندسازی مردم متناسب با درآمدهایشان با آن سازش کنند، ولی در حال حاضر برگشته‌ایم به دوره قبل از هدفمند کردن یارانه‌ها.

وی افزود: قرار نبود پرداخت یارانه‌ها از منابع غیررسمی یا خلق‌الساعه باشد، بلکه قرار بود با واقعی شدن قیمت‌ها، درآمد دولت افزایش پیدا کند و از افزایش درآمدها یارانه پرداخت شود، پس اگر قرار باشد مرحله دوم اجرا شود منابع آن از کجاست، اگر قرار باشد منابع آن دولتی و خلق‌الساعه باشد که به نفع دولت نیست و اگر قرار باشد از ناحیه گران شدن حامل‌های انرژی تأمین شود، آیا وضعیت مردم طوری است که بتوانند تورم بیشتری را مجددا تحمل کنند؟ یعنی برق و گاز و بنزین افزایش یابد، که زمینه اجرا را فراهم کند.

 جلالی با بیان اینکه به دو دلیل اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها امکان‌پذیر نیست، خاطرنشان کرد:اول اینکه اصل قانون هدفمندی یارانه‌ها به لحاظ هدف، زیر سؤال می‌رود و دوم اینکه در شرایط کنونی فشار دیگری با توجه به تورمی که وجود دارد بر مردم وارد می‌شود و این به صلاح مردم نیست و مجلس دو فوریت آن را تصویب کرد و در کل طرح هدفمندی یارانه‌ها باید یک بازنگری و ارزیابی متناسب با شرایط شود.

نظارت بر بانك مركزي تنها راه کنترل بازار ارز از طرف مجلس است

كاظم جلالي در ادامه در پاسخ به سوالی دیگر در مورد طرح و برنامه ارائه شده از طرف اين مركز به مجلس براي اعمال قانوني در راستاي كاهش نوسانات نرخ ارز در جامعه اظهار داشت: مجلس در اين زمينه نيازمند قانون‌گذاري نيست بلكه بايد بعد نظارتي خود را دقيق‌تر انجام دهد چون بايد ارز شناور مديريت شده را بپذيريم.

 

وي با اشاره به بررسي‌هاي انجام شده در اين مركز در مورد نوسانات نرخ ارز افزود: اساساً براي نرخ‌گذاري ارز نياز به قانون جديد وجود ندارد و قانون برنامه پنجم توسعه مي‌تواند كافي باشد.

 

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي با اشاره به بعد نظارتي خانه ملت در اين راستا بيان داشت: در بعد نظارتي، نظارت ما ناقص است؛ اصلي‌ترين فرد يا عامل نهاد بانك مركزي است كه مجلس هيچ نظارتي بر آن ندارد مگر اينكه بتواند تحقيق و تفحص انجام دهد حتي در عزل و نصب‌ها نيز هيچ دخالتي از طرف مجلس صورت نمي‌گيرد.

 

جلالي با اشاره به فرد پاسخ‌گو به مجلس نسبت به مسائل اقتصادي گفت: به محض ورود اختلافاتي در بازار ارز تنها كسي كه مي‌توان از او مطالبه كرد وزير اقتصاد و دارايي است.

وي خاطرنشان كرد: بنابراين مجلس بايد كار قانون‌گذاري را در نوع اعمال نظارت بر بانك مركزي انجام دهد.

مجلسی که تک‌ صدایی در آن رواج داشته باشد، مجلس نیست

جلالی در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر، مبنی بر اینکه با توجه به تأکید اصولگرایان بر وحدت و ریاست شما بر فراکسیون رهروان ولایت آیا قرار نیست در مجلس نهم فراکسیون واحد اصولگرایان تشکیل شود، گفت: در پاسخ به شما باید بگویم، مجلسی که تک‌ صدایی در آن رواج داشته باشد، مجلس نیست و ما مجلس تک‌صدایی نمی‌خواهیم، باید در مجلس صداهای مختلف شنیده شود اما با اصول اساسی نظام، کشور و ولایت‌فقیه تناقض نداشته باشد.

وی افزود: در مجلس نهم همه اصولگرا هستیم، اصلاح‌طلبان هم تعدادشان به اندازه انگشتان دو دست نمی‌رسد، آنها نیز وجود دارند، این هنر نیست که 280 اصولگرا در کنار همدیگر یک جور فکر کنند، این پدیده مثبتی نیست، چرا خبرگزاری فارس علاقه‌مند به وحدت است، مگر ما در طول سه ماه که از مجلس نهم گذشته مشکل و مزاحمتی برای همدیگر ایجاد کرده‌ایم؟ اگر بحث و صحبتی در امور باشد قرار ما این است که با هم مشورت کنیم به با جمع‌بندی برسیم و تعامل داشته باشیم.

رئیس مرکز پژوهش‌ها ادامه داد: موضوع اصلی کشور اینها نیست، در مجلس دو فراکسیون تشکیل شد اعضای آنها همه ادعا می‌کنند که اصولگرا هستند و خدشه‌ای در مسائل سیاسی کشور وارد نشده است، اختلاف سلیقه وجود دارد و این اختلاف‌ها کاملاً به رسمیت شناخته شده و این می‌تواند به کار جدی و رقابتی در مجلس کمک کند.

 

جلالی در خصوص تغییر مدیریت در مرکز پژوهش‌ها هم به فارس گفت: تغییر مدیریت به معنای اینکه افراد جدید بیاوریم، نبوده و  تعداد آنها به دو تا سه نفر رسیده است، تغییرات ساختاری داریم، نیروهای این مرکز را قوی یافتم و چهره‌های علمی و زحمتکش و غیر سیاسی هستند و کار پژوهشی و علمی انجام می‌دهند و بنده از این ظرفیت استفاده می‌کنم.

رئيس مركز پژوهش‌ها بايد نماينده مجلس باشد

وي در پاسخ به سوال خبرنگاری دیگر مبني براينكه برخي معتقدند كه با توجه به نقش مهم مركز پژوهش‌ها در امور كشور و حجم بالاي مسئوليت‌ها، رياست اين مركز بايد صرفا رئيس آن بوده و نماينده مجلس نباشد، گفت: طبق روال گذشته، رئيس مركز پژوهش‌ها بايد نماينده مجلس باشد و اين موضوع نيز به اين دليل است كه نماينده مجلس به طور خاص با رئيس، اعضاي هيئت‌رئيسه، رؤساي كميسيون‌هاي تخصصي و ساير نمايندگان مجلس در ارتباط تنگاتنگ بوده و مي‌تواند به اعضاي نهاد قانونگذاري دسترسي داشته باشد كه اين مهم مي‌تواند به كارآمدي مركز كمك كند.

 

وي افزود: مركز پژوهش‌هاي مجلس شوراي اسلامي در راستاي اهداف كاربردي كه براي آن تعريف شده است يك مركز كاربردي حكومتي بوده و بايد تقويت شود.

 

نماينده مردم شاهرود در مجلس با بيان اينكه روساي مركز پژوهش‌ها از ابتداي تأسيس آن نماينده مجلس بوده‌اند، اظهار داشت: ما معتقديم نمايندگي رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس قطعا به پيشرفت كارهاي صورت‌گرفته در آن كمك خواهد كرد.

 

جلالي در پاسخ به سوال بعدي این خبرنگار مبني بر اينكه بعد از گذشت 57 روز از زلزله اخير شمال غرب كشور چه اقداماتي براي بهبود وضعيت زلزله‌زدگان آذربايجان شرقي انجام داده‌ايد، خاطرنشان كرد: مركز پژوهش‌هاي مجلس پس از وقوع زلزله در آذربايجان‌شرقي  بازديدهاي ميداني از مناطق زلزله‌زده داشت كه گزارش آن توسط معاونت‌هاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي به نهادهاي ذيربط از جمله رئيس مجلس شوراي اسلامي ارائه شد.

 

رئيس مركز پژوهش‌هاي مجلس خاطرنشان کرد: براي بازسازي اين مناطق زلزله‌زده راهكارهايي ارائه كرده‌ايم و اميدواريم تلاشها براي بازسازي اين مناطق آسيب‌ديده هرچه سريعتر به نتيجه برسند.