به گزارش «شبکه خبر دانشجو» به نقل از دفتر اطلاع‌رساني مركز پژوهش ها، دفتر مطالعات برنامه و بودجه اين مركز در نخستين مرحله از سلسله گزارش هاي خود درباره نقش مجالس در فرآيند بودجه‌ريزي كشورهاي مختلف، به بررسي فعاليت هاي كنگره و مجلس سناي آمريكا در اين زمينه پرداخت و تصريح كرد كه روند تهيه و تصويب بودجه در آمريكا در دو مرحله انجام مي‌گيرد: در نخستين مرحله پيش‌نويس بودجه را رئيس جمهوري تهيه و تسليم كنگره مي‌شود و در مرحله بعد، كنگره اقدامات خود را براي ارزيابي پيش‌نويس مزبور و تصويب آن پس از اصلاحات و تعديل‌هاي پيشنهادي آغاز مي‌كند.
به موجب قوانين ناظر بر فرآيند بودجه‌ريزي در آمريكا، رئيس جمهوري بايد اولين دوشنبه از ماه فوريه هر سال پيش‌نويس لايحه بودجه فدرال را تسليم كنگره كند و از آنجا كه سال مالي از اول اكتبر هر سال آغاز مي‌شود، با تعيين چنين مهلتي عملا بين 8 تا 9 ماه به كنگره فرصت داده شده است تا قبل از فرا رسيدن سال مالي، فرصت لازم را براي ارزيابي و تصويب لايحه بودجه داشته باشد.
قبل از بررسي لايحه تخصيص بودجه در صحن كنگره آمريكا، نمايندگان «قاعده ويژه» بررسي لايحه تخصيصي را تصويب مي‌كنند كه اين قاعده حاوي مقررات بررسي لايحه تخصيص و شرايط پذيرش اصلاحات پيشنهادي نمايندگان است.
به موجب «قاعده ويژه» بحث درباره لايحه تخصيص با يك ساعت بحث عمومي درباره لايحه آغاز مي‌شود.
اين يك ساعت بحث عمومي شامل اظهارات افتتاحيه را رئيس جلسه و عضو ارشد گروه اقليت كميته تخصيص مربوط و ساير نمايندگان علاقه‌مند است.
شروط پذيرش پيشنهادهاي اصلاحي نمايندگان درباره لايحه تخصيص در «قاعده ويژه»، رعايت مقررات دائمي و رويه‌هاي مجلس نمايندگان (به عنوان مثال اصلاحات بايد مربوط به لايحه باشد)، رعايت فرايند بررسي بودجه در كنگره (رعايت سقف مجاز هزينه‌ها)، رعايت فرايند مجوز – تخصيص و رعايت قاعده ويژه تعيين شده براي بررسي لايحه خاص تعيين شده‌اند.
بدينسان پيشنهادات اصلاحي نمايندگان در مورد بودجه كه يك يا چند مورد از شروط فوق را نداشته باشند، با اخطار آيين‌نامه‌‌اي ساير نمايندگان غيرقابل طرح خواهند شد، علاوه بر آن، مجلس مي‌تواند از طريق توافق‌هاي جمعي، پيشنهادهاي اصلاحي را محدود كند، پس از بررسي پيشنهادهاي اصلاحي، مجلس نمايندگان براي نهايي كردن اصلاحات بررسي شده و ارسال لايحه به سنا راي‌گيري مي‌كند و پس از صدور اجازه ارسال، لايحه به سنا فرستاده مي‌شود.
مركز پژوهش ها افزود: مجلس سناي آمريكا «قاعده ويژه‌اي» براي بررسي لوايح تخصيص ندارد ، اما از طريق توافق‌هاي جمعي، معيارهايي براي بررسي بودجه تعيين مي‌كند. همچنين به مانند مجلس نمايندگان، پيشنهادهاي اصلاحي سناتورها بايد شروط بررسي لوايح در سنا را داشته باشند، در غير اين صورت ، قابل طرح و بررسي نخواهند بود، سناتورها مي‌توانند در هر قسمتي از لايحه و در هر زمان پيشنهاد اصلاحي دهند مگر اينكه در يك توافق جمعي اين اقدام محدود شده باشد.
از نظر محتوايي، پيش‌نويس لايحه بودجه دولت آمريكا حاوي برآوردها، درآمدها و مخارج دولت فدرال براي سال مالي آينده و همچنين پيشنهادهايي براي سطوح تامين مالي دولت فدرال است و به موجب قوانين ناظر بر بودجه برنامه مخارج پيشنهادي رئيس جمهوري بايد نشان دهنده وضع خزانه در پايان آخرين سال مالي كامل شده، برآورد وضع مالي خزانه در پايان سال مالي جاري و برآورد وضع مالي خزانه در پايان سال مالي آينده بعد از اجراي بودجه باشد.
رئيس جمهوري آمريكا همچنين در زمان ارائه لايحه پيشنهادي بودجه به كنگره چهار سند ضميمه نيز تقديم مي‌كند كه شامل بودجه دولت فدرال، چشم‌انداز تحليلي، جداول تاريخي و پيوست‌ها مي‌شود.
بر اساس اعلام دفتر مطالعات برنامه و بودجه مركز پژوهش ها، در آمريكا اساسا سندي تحت عنوان «قانون بودجه» كه به تصويب مجلس برسد و به صورت يك كتابچه منتشر شود وجود ندارد و اسنادي كه به عنوان قانون بودجه دولت در مجلس آمريكا تصويب مي‌شود شامل 12 «قانون تخصيص» به تفكيك سازمان‌ها و نهادهاي دولتي، نظير قانون تخصيص دپارتمان دفاع است و در واقع مجموع اين قوانين دوازده‌گانه، قانون بودجه دولت آمريكا را تشكيل مي‌دهند.
قانون تخصيص دپارتمان يا دستگاه دولتي از دو بخش تشكيل شده است: در بخش نخست، احكامي درباره چگونگي و نحوه مصرف مخارج مصوب درج شده كه تحت سرفصل‌ها و زيربخش‌هاي مختلف دسته‌بندي شده است، به عنوان مثال در قانون تخصيص وزارت دفاع سرفصل‌هاي «کارکنان نظامي» ، «عمليات و نگهداري»، «تدارك»، «تحقيق، توسعه، آزمايش، ارزيابي»، «گردش و مديريت وجوه» و «مقررات عمومي» مشاهده مي‌شود.
علاوه بر آن ، بودجه شركت‌هاي وابسته به وزارتخانه نيز در قانون تخصيص ديده مي‌شود. همه احكامي كه در بخش متني قانون تخصيص درج مي‌شوند اگر درباره نحوه تخصيص اعتبار به امر خاصي باشد. اين رقم و عنوان مربوط به آن در جداول پيوست قانون تخصيص نمايش داده مي‌شود.
در فصل مقررات عمومي همچنين احكام مهمي درباره بايد‌ها و نبايدهاي مصرف منابع تخصيص يافته به امور مختلف درج مي‌شود كه برخي جنبه محاسباتي و نظارتي داشته و برخي نيز جنبه تخصيص مبالغ به برنامه خاص دارند ضمن اينكه تعداد احكام مقررات عمومي از سالي به سال ديگر تغيير مي‌كند و معمولا 140 تا 150 عنوان را دربر مي‌گيرد./انتهاي پيام/
ارسال نظرات