انحصار فعالیت سبب عقب ماندگی صدا وسیما شده است

به گزارش گروه سیاسی «خبرگزاری دانشجو»، این مرکز در اظهارنظر کارشناسی خود درباره «طرح اداره صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران» اعلام کرد: این طرح در 6 فصل و 40 ماده تنظیم شده و یک فوریت آن در جلسه علنی تاریخ 26/7/1390 در مجلس هشتم به‌تصویب رسید و در مجلس هشتم به‌ صورت معوق باقی ماند و در حال حاضر در اجرای ماده (140) آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی درخواست رسیدگی به آن ارائه شده است.

در این طرح ماهیت حقوقی صدا و سیما مؤسسه دولتی دانسته شده که از ابتکارات این طرح است، بنابراین دو موضوع زیر محل اصلی نزاع است:

1ـ انحصارات سازمان (مندرج در مواد (2) و (6))

2ـ تنظیم روابط مربوط به نظارت همزمان بر صدا و سیما از سوی مقام معظم رهبری و شورای نظارت بر صدا و سیما (مندرج در ماده (21)).

در خصوص مورد نخست باید توجه داشت که به ‌واسطه تغییر فضای ایران و جهان از حیث تولید و توزیع فرآورده‌های رسانه‌ای، فرهنگی و به‌طور خاص رادیو ـ تلویزیونی، سیاست انحصار رسانه‌ای در فضای کنونی ممکن نیست،

چراکه:

1ـ از یک‌سو در عمل امکان انحصار میسر نیست، زیرا دریافت امواج تلویزیونی که خارج از ایران پخش می‌شود در داخل میسر است و این واقعیت اصل انحصاری بودن را به چالش کشیده است، بنابراین در عمل فضای امواج رادیو ـ تلویزیونی ایران از انحصار صدا و سیما خارج شده است و لحاظ کردن عنوان انحصار در قانون، واقعیت را عوض نمی‌کند.

علاوه‌ بر این اقدام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی برای اعطای مجوز فعالیت به شبکه‌های ماهواره‌ای و سکوت صدا و سیما در قبال این نوع تصمیمات و مجوز‌ها در شرایطی که پیش از این با پیگیری و اعتراض فراوان همراه بود نمونه‌ای از پذیرش این واقعیت از سوی مسئولان امر، به ویژه صدا و سیماست.

2ـ از طرف دیگر روند انحصارزدای گسترش اینترنت و ورود آن به فعالیت‌های خبری در قالب سایت‌ها و خبرگزاری‌های مجازی با ایجاد تغییر در تلقی قانونگذار در خصوص مفهوم مطبوعه و کار مطبوعاتی، نهایتاً در اصلاحیه ماده (1) قانون مطبوعات مصوب تاریخ 8/9/1388 به توسعه مفهوم کار مطبوعاتی از نوشتار صرف به پخش صوت و تصویر نیز انجامید.

این قانون که به تصویب شورای نگهبان نیز رسیده است نشان می‌دهد که پخش برنامه‌های صوتی و تصویری در فضای مجازی مصداق پخش رادیو و تلویزیونی نیست و مفهوم پخش رادیو ـ تلویزیونی را باید در همان محدوده ارسال و دریافت از طرف فرستنده‌ها و گیرنده‌های موسوم به رادیو ـ تلویزیونی خلاصه کرد، بنابراین افزایش حوزه انحصارات سازمان مغایر با قانون فوق‌الذکر است.

3ـ همچنین باید توجه داشت که سیاست انحصاری بودن فعالیت‌های رادیو و تلویزیونی داخلی در صدا و سیما فقط منجر به محدود شدن و عقب‌ماندن رقبای رسانه ملی نشده بلکه به همان میزان و چه بسا بیش از آن به دلیل از بین بردن فضای رقابتی عملاً منجر به تنبلی، عقب‌ماندگی و کسالت صداوسیما نیز گشته است و بازداشتن دیگران از رقابت با رسانه ملی نهایتاً به نفع صدا و سیما تمام نشده است، این در حالی است که صدا و سیما همواره بسیاری از کم‌کاری‌ها و فضای غیرحرفه‌ای خود را پشت منش و امکان انحصاری خود پنهان داشته است.

علاقه روزافزون و همه‌جانبه سازمان به توسعه حوزه فعالیت‌های خود و از بین بردن عملی میزان رقابت و حتی ادعای در اختیار گرفتن انحصاری کل امکان پخش صوت و تصویر در فضای مجازی نشانه واضحی بر علاقه رسانه ملی به این سیاست ناکارآمد و کهنه و عیب پنهان‌کن است.

البته توجه به این نکته ضروری است که با توجه به اصل یکصد و هفتاد و پنجم قانون اساسی و نظر تفسیری شورای نگهبان در خصوص اصل مذکور و اصل چهل‌وچهارم قانون اساسی تأسیس شبکه رادیو و تلویزیون خصوصی و یا توسط سازمانی به جز سازمان صداوسیمای جمهوری اسلامی ایران مغایر قانون اساسی است، البته این انحصار صرفاً در تأسیس شبکه و پخش برنامه است، نه چیز دیگر.

با وجود همه این واقعیت‌ها، طرح ارائه شده حوزه وظایف انحصاری سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران را ابتدا از پخش رادیو و تلویزیون به طیف بدون آغاز و پایانی از فعالیت‌های رادیو و تلویزیونی و سپس به فعالیت‌های دیداری شنیداری غیر رادیو و تلویزیونی (اعطای اختیارات وسیعی از مشارکت در تولید فیلم‌های سینمایی، ساخت شهرک‌‌های سینمایی و سالن‌های سینما و حتی ساخت و اداره نمایشگاه‌‌ها و حمایت از نخبگان) و دست آخر به مجموعه فعالیت‌های رسانه‌ای مجازی در فضای سایبر گسترش داده و در ادامه آن سازمان را متولی تمام‌بخش ارتباطات در کشور دانسته است.

در خصوص مطلب دوم نیز به ‌نظر می‌رسد اگرچه اصل ارسال گزارش‌های شورای نظارت به دفتر مقام معظم رهبری که در صدر این ماده به آن تصریح شده از جهت مطابقت با قانون اساسی بلااشکال است، اما ادامه این ماده که با بیان عبارت «تا با سازوکار رسیدگی و اجرای آن به تشخیص مقام معظم رهبری» رهبری را در معرض نوعی تکلیف تلویحی تعیین شده ازسوی مجلس قرار خواهد داد، مغایر اصول متعدد قانون اساسی و مصداق تعیین تکلیف نهاد مادون برای مقام مافوق است. بدیهی است که گنجاندن عبارت «به تشخیص مقام معظم رهبری» مشکل مذکور را برطرف نمی‌کند، زیرا این عبارت تشخیص رهبری و اختیار عمل ایشان را نه درخصوص اصل رسیدگی به گزارش‌های شورای نظارت بلکه ناظر به نحوه رسیدگی دانسته است.

بنابراین ماده (21) با وجود تصریح به تشخیص و صلاحدید رهبری برای نحوه رسیدگی به شکایت‌های شورای نظارت، به‌ علت مکلف کردن رهبری به اصل رسیدگی به شکایت‌ها مغایرت صریح با اصول پنجاه ‌و هفتم و یکصد و دهم قانون اساسی دارد.

در مجموع این پیش‌نویس گام‌های مثبتی در جهت رسیدن به یک قانون مطلوب را برداشته، بنابراین قبل از نهایی شدن در جلسات کارشناسی مشترک و رسیدن به اجماع میان کارشناسان و نمایندگان دستگاه‌های اجرایی به قامت طرح ایستاده است، بنابراین ضروری است موارد تداخل با وظایف و اختیارات سایر دستگاه‌ها (از جمله ماده (6)، بند «3» ماده (7) و بند «8» ماده (8) که صراحتاً مداخله در حیطه وظایف وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات دارد)، تعیین دقیق قلمرو انحصارات، خلأ تعاریف عملیاتی و فصل تشکیلات و نیز مسئله کلیدی هماهنگی با قانون اساسی به ‌لحاظ نهادهای مرتبط با صدا و سیما مانند نهاد رهبری و شورای نظارت و هماهنگی با قوانین عادی از جمله قانون اجرای سیاست‌های اصل چهل ‌و چهارم قانون اساسی در آن حل‌وفصل شود، در صورت عدم رفع این ایرادات مشکلات موجود در این باب رفع نخواهد شد.

در انتها تأکید می‌شود که ضروری است در همین قانون یک فصل به موضوع تشکیلات سازمان صدا و سیما اختصاص یابد و ساختار تشکیلاتی این سازمان به تأیید مجلس شورای اسلامی برسد.