گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو؛ اواخر مهرماه امسال، وزیر اقتصاد از تخلفات برخی دستگاه‌ها از جمله دانشگاه‌های علوم پزشکی و بعضی از شرکت‌های تابعه وزارت نفت در اجرای حساب واحد خزانه خبر داد و اظهار امیدواری کرد که در یکی دو ماه آینده این دستگاه‌ها نیز به قانون تمکین کنند و او بتواند خبر از اجرایی شدن کامل آن را بدهد؛ اما حالا دو ماه از آن زمان گذشته است و هنوز دستگاه‌های متخلف دست از تخلف برنداشته‌اند.
در همین راستا اخیراً بار دیگر وزیر اقتصاد اعلام کرد که از همه دستگاه‌ها می‌خواهیم تا پایان دی‌ماه، حساب‌های فرعی خود را به حساب واحد خزانه منتقل کنند تا حسابی بیرون از حساب واحد خزانه نداشته باشیم. پیش از این نیز همه منتظر اجرایی شدن حساب واحد خزانه تا پایان آذرماه بودند که به گفته خاندوزی، مهلتی که به دستگاه‌ها داده شده بود، مهلت قانونی نبود بلکه مصوبه هیئت دولت بود که برخی از دانشگاه‌های علوم پزشکی مهلت خواستند تا این اقدام را انجام دهند.
هرچند وزیر اقتصاد این را هم گفته است که از خزانه‌داری کل کشور خواسته است تا کلیه دستگاه‌های اجرایی کشور و یا دانشگاه‌های مورد اشاره اگر تا پایان دی‌ماه مصوبه شهریور دولت را اجرا نکنند، در خدماتی که خزانه‌داری کل کشور باید به دستگاه‌های مربوطه بدهد تجدید نظر کند؛ اما شیوه برخورد با دستگاه‌های متخلف نشان می‌دهد وزارت اقتصاد نیز آن قاطعیت و جدیت لازم برای برخورد با دستگاه‌های متخلف را ندارد و آن چیزی که تاکنون مشاهده شده تنها توصیه، نصیحت و خواستن بوده است.
حساب واحد خزانه موضوعی پرتکرار در قوانین بودجه و اسناد بالادستی
حساب واحد خزانه علاوه بر اینکه یک بند از قوانین بودجه سال‌های ۱۳۹۸ تا ۱۴۰۱ است، یک اصل از اصول قانون اساسی و یک ماده از قانون برنامه ششم نیز به این موضوع اختصاص دارد و متخلفان از اجرای آن در حقیقت نسبت به همه‌ی این قوانین بی‌توجه هستند. دلیل تأکید این قوانین به حساب واحد خزانه نیز اهمیت آن در شفافیت و انضباط بخشی به منابع مالی دولت است؛ چراکه با اجرای آن تمامی حساب‌های هزینه‌ای و درآمدی دستگاه‌ها و سازمان‌های دولتی و غیردولتی که از منابع دولت استفاده می‌کنند، در یکجا تجمیع شده و نظارت بر آن‌ها امکان‌پذیر خواهد شد.
اما شرکت‌های تابعه وزارت نفت و دانشگاه‌ها، خصوصاً دانشگاه‌های علوم پزشکی که منابع مالی قابل‌توجهی در آن‌ها ردوبدل می‌شود، تاکنون خود را مستثنی کرده و زیر بار اجرای قانون نرفته‌اند.
البته ممکن است دانشگاه‌های علوم پزشکی با استناد به ماده یک قانون احکام دائمی توسعه که کلیه دانشگاه‌ها را از شمول اجرای قوانین عمومی کشور خارج کرده، حاضر به اجرای قانون حساب واحد خزانه نشوند، و تمامی بودجه‌ی خود را در ذیل بودجه آموزشی تعریف کرده باشند. اما به گفته محسن برزوزاده، مدیرکل خزانه وزارت اقتصاد، با توجه به قانون بودجه امسال باید دانشگاه‌های علوم پزشکی نسبت به بستن حساب‌های فرعی و متمرکز کردن آن‌ها در خزانه اقدام کنند.
نقش مهم تجمیع حساب‌ها در بهینه‌سازی منابع مالی و جلوگیری از انحراف آن
طبق قانون بودجه سال ۱۴۰۰، دانشگاه‌های علوم پزشکی حداقل ۹۵ هزار میلیارد تومان از ۱۵۰ هزار میلیارد تومان بودجه مربوط به حوزه نظام سلامت را به خود اختصاص داده‌اند که این میزان رقم قابل‌توجهی است و در صورت عدم نظارت بر آن امکان انحراف در آن وجود دارد. ضمن اینکه دانشگاه‌های علوم پزشکی به واسطه ارائه خدمات درمانی، درآمد‌های بالایی دارند که در صورت شفاف نشدن مصارف آن، هدر رفت زیادی خواهد داشت.
قطع به یقین، شفافیت کمک بسیار زیادی در بهینه‌سازی و مدیریت منابع دولت خواهد کرد؛ چراکه یک دستگاه دولتی حتی اگر میلیارد‌ها تومان هم منابع اضافه داشته باشد و آن را مصرف کند، به منابع بیشتر و مصرف بیشتر نه نمی‌گوید و به هر حال برای آن، محل مصرفی پیدا خواهد کرد.
حال آنکه اگر بودجه شفاف شود امکان بررسی مجدد هزینه‌کرد‌ها و تصمیم‌گیری در مورد آن‌ها وجود دارد و در این تصمیم‌گیری‌ها ممکن است بسیاری از ناکارآمدی‌ها یا مصارف غیر بهینه مشخص شوند و دستگاه‌ها را از بودجه‌هایی که هرز رفته و عده‌ای را منتفع می‌کنند، محروم کنند. به همین دلیل است که دستگاه‌ها برای پیوستن به حساب واحد خزانه مقاومت می‌کنند و حاضر نیستند زیر بار شفافیت بروند؛ چنانکه دانشگاه‌های علوم پزشکی با وجود انواعی از پیگیری‌ها و نامه‌نگاری‌ها تاکنون این قانون را اجرا نکرده‌اند.
حساب واحد خزانه و بی‌نیازی دولت از استقراض از بانک مرکزی
حساب واحد خزانه از منظری دیگر نیز اهمیت دارد و آن تجمیع درآمد‌ها و عدم نیاز دولت به استقراض از بانک مرکزی است. وقتی دستگاه‌ها درآمد حاصل از فروش کالا و خدمات را به حساب واحد خزانه واریز نمی‌کنند، برخی دستگاه‌های با درآمد بالا بودجه بیشتری نسبت به سقف مجاز جذب می‌کنند.
در این حالت دولت برای مصارف ضروری برخی دستگاه‌ها، باید از بانک مرکزی استقراض کند این در حالی است که دستگاه دیگری در حساب‌هایش منابع دارد و در حال کسب سود و احیاناً مصرف غیرضروری آن است و طبیعتاً تا زمانی که مجبور نباشد، آن را به حساب خزانه‌داری کل واریز نمی‌کند.
این مسئله به‌ویژه در ابتدای سال که درآمد‌های مالیاتی دولت وصول نمی‌شود و منابع درآمدی دولت با محدودیت مواجه است، اهمیت بیشتری خواهد داشت؛ اما به دلیل عدم اجرای حساب واحد خزانه و بی‌اطلاعی دولت از میزان دقیق رسوب منابع مالی دستگاه‌ها در حساب‌های فرعی آن‌ها، همواره استقراض از بانک مرکزی در دستور کار دولت‌ها قرار داشته است.
دولت سیزدهم تاکنون موفق شده بخشی زیادی از حساب‌های فرعی دستگاه‌ها در بانک‌های دولتی و خصوصی را مسدود و به حساب واحد خزانه متصل کند؛ اما حساب‌های مربوط به دانشگاه‌های علوم پزشکی و شرکت‌های تابعه وزارت نفت همچنان در خارج از بانک مرکزی فعال هستند و هیچ نهاد نظارتی هم برخوردی با آن‌ها نداشته است.
بی‌توجهی نهاد‌های نظارتی به تخلفات شرکت‌های تابعه وزارت نفت و دانشگاه‌های علوم پزشکی
اینکه تمامی نهاد‌های نظارتی، اعم از نهاد‌های نظارتی در داخل دولت، مجلس و قوه قضائیه با وجود تخلفات آشکار این دستگاه‌ها تاکنون هیچ اقدام مناسبی انجام نداده‌اند کمی عجیب به نظر می‌رسد و مشخص نیست دقیقاً چه مدت دستگاه‌های متخلف قانون را اجرا نکنند، این نهاد‌ها واکنشی از خود نشان خواهند داد؟ چراکه طبق بند «و» تبصره ۱۹ قانون بودجه سال ۱۴۰۱، تمامی دستگاه‌های اجرایی موظف بودند تا پایان فروردین، حساب‌های فرعی خود را نزد سایر بانک‌ها مسدود کنند. از آن زمان تا امروز نیز چندین بار دولت و مجلس به دستگاه‌های متخلف برای پیوستن به حساب واحد خزانه مهلت دادند، اما آن‌ها هنوز هم زیر بار قانون نرفته‌اند و ظاهراً همچنان قصد دارند به رویه سابق خود ادامه دهند.
البته اینکه توقع داشته باشیم تخلف خودبه‌خود از بین برود یا دستگاه متخلف خودبه‌خود دست از تخلف بردارد، توقع نابجایی است؛ اما انتظار می‌رود که نهاد‌های نظارتی در طول این ۸ ماه حداقل به موضوع ورود کنند. حال که وزارت اقتصاد یک ماه دیگر به دستگاه‌های متخلف برای پیوستن به حساب واحد خزانه مهلت داده است، انتظار می‌رود سازمان بازرسی نیز به عنوان مدعی‌العموم با متخلفان برخورد کند تا قانونی که منافع بسیاری برای کشور دارد به طور کامل اجرایی شود.