مصطفی موسوی عضو اتاق بازرگانی ایران و فعال اقتصادی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو در خصوص تصمیم بانک مرکزی مبنی بر افزایش سقف تسهیلات ارزی کالاهای اساسی از ۲۰ میلیون یورو به ۶۰ میلیون یورو گفت: با توجه به اینکه یکی از مشکلات کشور کاهش واردات کالای اساسی است که به افزایش نرخ هم منتهی میشود به نظر میرسد بانک مرکزی تصمیم مطلوبی برای افزایش عرضه کالاهای اساسی با افزایش سقف تسهیلات ارزی برای کالاهای اساسی در نظر گرفته است.
وی خاطر نشان کرد: مسالهای که بانک مرکزی پیرو اقدام مطلوب و مناسب افزایش سقف تسهیلات ارزی برای واردات کالاهای اساسی باید توجه جدی بدان داشته باشد ارائه تعریفی دقیق از کالای اساسی است. به این معنا که کالاهایی مثل دارو، گندم، جو، گوشت، برنج، شکر و اقلامی از این دست یا نهادههای دامی باید در لیست کالاهای اساسی گنجانده شوند، به دلیل اهمیت این موضوع نیازمند نظارت شدید دولت و بانک مرکزی بر تخصیص منابع ارزی هستیم که به عنوان واردات کالای اساسی در اختیار تجار و بازرگانان قرار گیرد.
مصطفی موسوی توضیح داد: با توجه به اینکه برخی از کالاهایی که ذیل تعریف کالای اساسی نمیگنجد را نباید مشمول تسهیلات ارزی کنیم که باید به کالای اساسی تخصیص داده شود وظیفه بانک مرکزی در این موضوع دو چندان افزایش مییابد، ضمن اینکه مسوولین امر باید مراقب این موضوع باشند که در توزیع ارز مختص واردات کالای اساسی رانتی در میان نباشد.
عضو اتاق بازرگانی خاطر نشان کرد: در بحث واردات کالای اساسی باید به سمتی پیش برویم که با کشورهای منطقه به یک تعرفه ترجیحی مناسبی برسیم تا راه برای تهاتر کالا باز شود. گر تعرفه ترجیحی با کشورهای همسایه داشته باشیم و واحد پول را به صورت نقدتر رد و بدل کنیم یا به صورت کالا به کالا تجارت داشته باشیم قطعا بخش قابل توجهی از نیازهای کشور تامین میشود.