به گزارش خبرنگار اقتصادی خبرگزاری دانشجو، امروز نشست خبری ریاست سازمان اراضی کشور با حضور رضا افلاطونی؛ رئیس سازمان اراضی کشور برگزار شد.
افلاطونی در ابتدای سخنان خود بیان کرد: ما از ۱۶۴ میلیون هکتار از اراضی کشور، حدود ۱۸ میلیون هکتار زمین قابل کشت داریم که کمتر از ۱۱ درصد است و فقط تا ۱۵ درصد میتوانیم این مقدار را افزایش دهیم و ما به عنوان وزارت جهاد کشاورزی متولی امنیت غذایی هستیم.
مجری حدود ۱۰۰ قانون در کشور هستیم
وی ادامه داد: ریزگردهای کشور ناشی از عدم توجه به اراضی کشاورزی است و دغدغه ما حفاظت از خاک و امنیت زیستی این کشور است. ۷ بهمن سالروز تاسیس سازمان اراضی کشاورزی بوده و توسعه اراضی کشاورزی با واگذاری زمین جزو وظایف سازمان امور اراضی کشور است.
رئیس سازمان اراضی کشور با اشاره به اینکه این سازمان مجری حدود ۱۰۰ قانون در کشور است، افزود: قانون حدنگار اراضی، اصلیترین وظیفه این سازمان، موضوع رفع تداخلات و حدنگاری اراضی کشاورزی و صدور اسناد کشاورزی و تحویل آن به کشاورزان است. تثبیت مالکیت دولت نسب به اراضی ملی و دولتی باید صورت گیرد.
لزم حرکت به سمت تصاویر ماهوارهای
افلاطونی مطرح کرد: در حوزه اراضی کشاورزی برنامه داریم و در حوزه تغییر کاربریهای غیرمجاز بخش وسیعی از کشور دچار این چالش شدند. در راستای حفظ کاربری برنامه داریم تا از فضای حفظ سنتی اراضی گذر کنیم و به سوی پایش تصاویر ماهوارهای و پهپادی برویم تا از اراضی حفاظت شود.
وی ادامه داد: شهرستان دماوند تحت پایش هوشمند قرار گرفته و یکی از آسیبهای کشور خرد شدن اراضی کشاورزی است. این کار به معنای غیر اقتصادی شدن اراضی کشاورزی است و زمین از چرخه تولید خارج میشود و امنیت زیستی و غذایی از بین میرود. تاکنون ۳ میلیون ۳۰۰ هزار هکتار اراضی کشور سند دار شده که ۲ میلیون هکتار آن در دولت سیزدهم صورت گرفته است. از لحاظ رفع تداخلات، ۸ هزار و ۲۷۲ پلاک ثبتی رفع تداخل شده و ۴۹ هزار تغییر کاربری از زمان تاسیس سامانه ۱۳۱، به این سامانه وصول شده و ۱۳ هزار پرونده حقوقی در سازمان ثبت شده است.
در تهران برخی زمینها سند ندارند!
افلاطونی در پایان سخنان خود اظهار داشت: در ۹ ماهه سال ۱۴۰۱، ۵۲ هزار بهره بردار اراضی کشاورزی به اداره ثبت برای رفع تداخلات معرفی شده اند و هزار هکتار اراضی بایر شناسایی شده و ۲ هزار ۸۰ هکتار به بخشهای تولیدی و خدماتی واگذار شده است. در دل تهران زمینهایی را داریم که هنوز سند ندارند و به صورت قولنامهای خرید و فروش میشوند. برای جلوگیری از خرد شدن زمینهای کشاورزی باید به سمت فعالیت ایجابی برویم و ۸۳ درصد زمینهای کشاورزی سند ندارد.