داداش پور:
به گزارش گروه دانشگاه خبرگزاری دانشجو، هاشم داداش‌پور معاون وزیر علوم تحقیقات و فناوری و رئیس سازمان امور دانشجویان، با توجه به نامه رئیس محترم سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان در خصوص توقف دریافت هزینه‌ای لغو تعهد آموزش رایگان و شفافیت اعمال نرخ‌های جدید در گفتگویی و در پاسخ به این نامه اظهار داشت: هزینه‌های آموزش رایگان که از طرف سازمان امور دانشجویان اعلام شده است مستند به مقرراتی از جمله تبصره یک و ماده ۴ آیین نامه اجرایی، تبصره ماده ۷ قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب ۱۲ خرداد سال ۱۳۵۹ شورای انقلاب و ماده ۶۸ دستورالعمل جامع ایفای تعهد خدمت آموزش رایگان مصوب ۲ بهمن ۱۳۹۶ وزیر علوم تحقیقات و فناوری است که ماهیتا مشمول نرخ گذاری و قیمت گذاری نیست و این سازمان به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران و در راستای امور حاکمیتی به وصول هزینه‌های آموزش رایگان از دانشجویانی که به هر دلیل شخصی از انجام خدمت در کشور خودداری می‌نمایند، اقدام می‌کند.
داداش‌پور با بیان اینکه «اعلام هزینه، نرخ گذاری و قیمت گذاری»، ماهیتا با یکدیگر متفاوت هستند؛ تصریح کرد: اخذ هزینه آموزش رایگان منوط به عدم انجام تعهد دانشجویانی است که از مزایای آموزش رایگان بهره‌مند شده‌اند و تقاضای لغو تعهدات خود را بدون هر گونه خدمتی دارند. به عبارتی هزینه آموزش رایگان بدلیل انجام تعهدات مربوطه بوده و تعهد اصلی دانشجو خدمت به کشور است که دانشجویان مخیر به پرداخت هزینه‌های مزبور و لغو تعهد آموزش رایگان به جای انجام تعهد می‌باشند.
رئیس سازمان امور دانشجویان ادامه داد: بدیهی است چنانچه انتخاب و اراده دانشجو بر انجام خدمت قانونی قرار گیرد، فرض اخذ هزینه بطور کلی منتفی خواهد شد، بنابراین اعلام هزینه صورت گرفته در بخشنامه ۱۱۲۸۸۵/۴ مورخ ۷ آذر ۱۴۰۱ در مقام فروش خدمات و قیمت گذاری نیست.
معان وزیر علوم تحقیقات و فناوری ادامه داد: سازمان حمایت از مصرف کنندگان و تولیدکنندگان بر اساس مقررات همچون تبصره ۳ ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی مصوب ۱۹ مهرماه سال ۱۳۷۳ مجمع تشخیص مصلحت نظام، بند‌های ۴، ۲ و ۶ ماده ۷ اساسنامه سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان مصوب ۲۹ دی ۱۳۵۸ شورای انقلاب، همچنین تصمیم نمایندگان ویژه رئیس جمهور در خصوص تعیین اعضای کارگروه‌های تخصصی ستاد هدفمندسازی یارانه‌ها و وظایف تفصیلی آن‌ها مصوب ۲۶ شهریور ماه ۱۳۹۲ هیئت وزیران، صرفا صلاحیت دارد در حیطه نظارت بر قیمت گذاری و نرخ گذاری کالا و خدمات در راستای تنظیم‌گری بازار فعالیت نماید به همین منظور تصمیم گیری در خصوص هزینه‌های لغو تعهد آموزش رایگان از اختیارات این سازمان منظور نشده و صلاحیت این موضوع در اختیار وزارت علوم می‌باشد.
معاون وزیر علوم در ادامه افزود: اساس قیمت گذاری در بازار مبتنی بر عرضه و تقاضا و کسب سود و درآمد است و مشمول انجام امور حاکمیتی و تامین منافع عمومی نمی‌شود و با توجه به اینکه اخذ هزینه‌های تحصیلی منتج به تجارت و سرمایه گذاری نشده بلکه صرف ارتقای سیستم آموزش عالی کشور و دانشگاه‌های سراسر کشور و امور دانشجویی می‌شود؛ بنابراین موضوع فارغ از امور تجاری و رقابتی بازار بوده و خارج از صلاحیت آن سازمان است.
رئیس سازمان امور دانشجویان در پایان خاطر نشان کرد: به موجب مقررات، این سازمان و وزارت عتف هر ساله مکلف به اعلام هزینه‌های مربوط به آموزش رایگان بوده‌اند و این موضوع در دولت قبل یعنی از سال ۱۳۹۳ تا ۷ آذر ۱۴۰۱ که بخشنامه این سازمان مبنی بر اعلام هزینه‌های جدید لغو تعهد آموزش رایگان منتشر شد، مغفول مانده بود و اهمال دولت قبل و انجام تکلیف این سازمان بر اساس قوانین و مقرارت مربوطه، به ظاهر موجب افزایش نامتناسب هزینه‌های اعلامی مربوط به آموزش رایگان شد، در صورتی که اینگونه نیست و کلیه هزینه‌های اعلامی بر اساس قوانین و مقرارت اعمال شده‌اند و این مبالغ اعلامی تنها بخشی از هزینه‌هایی است که برای تحصیل دانشجو صورت گرفته و چنانچه دانشجو مایل به اجرای تعهد باشد، هیچ هزینه‌ای برای لغو تعهد آموزش رایگان در پایان انجام تعهد پرداخت نخواهد کرد و تنها در صورت عدم پایبندی به تعهد، ملزم به پرداخت می‌شود، بنابر این اجحافی صورت نگرفته است که سازمان یا نهاد‌های نظارتی در مقام تذکر برآیند.
ارسال نظرات