گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، نظام مالیاتی کشور همواره مورد نقد کارشناسان بوده است، درواقع باوجود اینکه در برنامه‌های کلان اقتصادی کشور نظیر سند جامع اقتصاد مقاومتی توجه ویژه‌ای به درآمد‌های مالیاتی شده بود اما شاهد حرکتی از سوی دولت‌ها در این باره نبوده‌ایم.
البته در سالیان گذشته اقدامات مثبت فراوانی در این زمینه صورت‌گرفته، به‌عنوان نمونه شناسایی ۳ میلیون فراری مالیاتی حقیقی و بیش از ۸۰۰ هزار فراری مالیاتی از اقدامات مثبت سازمان امور مالیاتی بوده است، بااین‌وجود همچنان چالش‌هایی در نظام مالیاتی کشور وجود دارد که در ادامه به آن اشاره خواهد شد؛
می‌توان گفت، اولین چالش نظام مالیاتی بانک اطلاعات یا نظام داده‌ای است، به عبارتی این داده‌ها برای شناسایی اشخاص مالیات‌دهنده بروز نیست، در حالی موضوع بروز بودن داده بسیار بااهمیت است.
عمده‌ترین چالش در نظام مالیاتی چیست؟
از سوی دیگر عمده‌ترین چالش در نظام مالیاتی ایران را باید عدم شفافیت تعاملات مالی در اقتصاد ایران دانست، به همین علت با پدیده تبعیض‌آمیز بودن قوانین مالیاتی مواجه هستیم.
دراین‌خصوص باید گفت، برخی از مالیات‌ها به‌نظام پایگاه‌داده نیازمند نیست، به همین علت سهل‌الوصولی، اخذ می‌شوند، ولی مواردی نظیر عایدی سرمایه، به سبب عدم وجود نظام داده ای، اخذ نمی‌شوند. به عبارتی دیگر لازمه رفع این مشکل هوشمندسازی زیرساخت‌ها برای استفاده بهینه از داده‌ها جهت اخذ عادلانه مالیات‌ها است.
کاهش معافیت‌ها، نقطه کلیدی نظام مالیاتی
نکته دیگری که باید به آن اشاره کرد به وجود تمایز میان تراکنش و درآمد‌های فعالین اقتصادی مربوط است. به‌طورکلی قوانین مالیاتی باید به‌صورت ساده و فارغ از پیچیدگی‌ها و معافیت‌های عجیب و غیرشفاف باشند، از سوی دیگر افزایش معافیت‌های مالیاتی باعث خواهد شد، روزبه‌روز وضعیت شاخص شکاف مالیاتی بدتر شود که این یک پاشنه آشیل برای نظام مالیاتی محسوب می‌شود، مطابق با برخی از پژوهش‌های صورت‌گرفته، کل معافیت‌ها باید به ۱۰ تا ۱۵ درصد درآمد‌های مالیاتی کاهش یابد.
کیفیت رسیدگی نظام مالیات مطلوب نیست
از دیگر شاخص‌های نظام‌های مالیاتی، کیفیت رسیدگی است. باوجوداینکه، کیفیت فوق به کارشناسان خبره مربوط است، اما این افراد خبره نیز نیازمند خوراک به‌منظور رسیدگی دقیق و باکیفیت هستند، به عبارتی تقویت حسابرسی، جلوگیری از راه‌های کتمان، فرار و تبانی نیاز به منبعی به نام داده دارد که شامل گردش حساب فعالیت‌های داخلی، خریدوفروش‌ها، سامانه معادلات فصلی و ... است.
از سوی دیگر اطلاعات و داده‌ها در کشور یکپارچه نیست و به‌موقع به‌روز نمی‌شوند؛ بنابراین داده‌ها قابل‌استفاده نیستند، همچنین سامانه مودیان هنوز تکمیل نشده است و زمان مشخصی برای اتمام این سامانه اعلام نشده است.
هرچند مسئولین سازمان امور مالیاتی، انتهای سال ۱۴۰۲ را زمان تکمیل این سامانه عنوان می‌کنند، اما عدم تکمیل‌شدن صورت‌حساب الکترونیک و عدم تفکیک حساب تجاری و شخصی، از ماجرای دیگری حکایت دارد، درواقع مسئولین سازمان امور مالیاتی در جهت اجرای این مصوبه تنها هستند و باید دولت و مجلس در کنار آنها شرکت‌ها به‌خصوص دولتی‌ها را مجبور سازند، تا صورت‌حساب الکترونیک خود را بارگذاری نمایند.
هزینه حسابرسی، نکته عجیب نظام مالیاتی!
مسئله دیگری که باید به آن توجه کرد به حسابرسی عجیب است، سازمان امور مالیاتی بعضاً کسانی را حسابرسی می‌کند که باید یک میلیون تومان مالیات بدهند؛ اما هزینه حسابرسی آنها ۴ میلیون تومان می‌شود که این اصلاً توجیه ندارد
طبق قانون ۳۰ درصد مودیان بدون بررسی حسابرسی و بر اساس اظهارنامه باید تأیید شوند، به عبارتی ممیزی نباید برای کسبه خرد انجام شود؛ بلکه باید ممیزی از جایی که بیشترین عایدی برای سازمان امور مالیاتی دارد صورت گیرد که در حال حاضر عکس این قضیه برقرار است.
همچنین در سازمان امور مالیاتی برای هر ممیز بیش از ۵۰۰ پرونده مالیاتی تعریف می‌شود، در این حال یک ممیز مالیاتی چگونه می‌تواند برای این پرونده‌ها وقت گذاشته و عدالت را در بررسی همه این پرونده‌ها رعایت کند؟ درصورتی‌که به طور معمول هر ممیز باید کمتر از ۱۰ پرونده را در سال بررسی نماید.
البته در روال سنتی حدود ۷۰ درصد مالیات‌ها بر اساس اظهارنامه و مطابق باسابقه مودی تأیید می‌شد و درصدی از آن هم برای رسیدگی در اولویت قرار می‌گرفت.
نکته مثبت دو سال اخیر این است که رسیدگی پرونده‌ها، به گردش حساب متکی شده و اولویت رسیدگی مربوط به گردش حساب‌های بالاست و عدد‌های پایین با اظهارنامه پذیرفته می‌شوند. اینکه رسیدگی به گردش حساب متکی شود، یک شاخص است.
مسئله بعدی به اظهارنامه تمامی ایرانیان مربوط است، در نظام‌های اقتصادی برتر جهان در جهت شفافیت و مبارزه با فساد مالی، کلیه افراد باید سالانه اظهارنامه پر نمایند، اما در ایران فاصله بسیار زیادی با تحقق این امر داریم.
البته در این زمینه و سایر موارد، بهتر است بخشی از امور مالیاتی به شرکت‌های خصوصی واگذار شود تا فارغ‌التحصیلان رشته‌های مالی، حسابداری و IT در این زمینه به‌خوبی به‌کارگیری شوند. زیرا این کار بار بسیار عظیمی را از دوش سازمان امور مالیاتی خواهد برداشت.
همچنین فناوری‌های مالی به‌گونه‌ای است که نیروی متخصص تمایلی به استخدام در مراکز دولتی ندارد؛ بنابراین می‌توان از ظرفیت بخش خصوصی استفاده نمود.
طرح مالیات بر عایدی سرمایه نیاز از باگ‌های معافیت رنج می‌برد
در نهایت، موضوع مالیات بر عایدی سرمایه که در مجلس رسیدگی می‌شود نیز باید با بهره‌گیری از نظرات کارشناسی تحلیل شود و معافیت‌های که به این پایه مالیاتی ضربه وارد می‌کند، حذف گردد. معافیت ۴ خودرو و مسکن، معافیت ۲۰۰ گرم طلا، معافیت زمین‌های کشاورزی و ... مواردی است که نیاز به بررسی کامل‌تری دارد.
به‌عنوان نمونه در خصوص معافیت زمین‌های کشاورزی، شرط سه سال تملک و دوره کشت با نظر وزارت جهاد کشاورزی در نظر گرفته شده است در حالی که به‌مانند سازمان امور مالیاتی در جهاد کشاورزی نیز مشکل داده وجود دارد و مشخص نمی‌شود که چگونه این وزارت‌خانه قادر است آمار زمین‌های زیر کشت را اعلام کند.
در پایان باید گفت که مالیات سبد درآمدی دولت را کامل می‌کند؛ زیرا ساختار درآمدی کشور مالیاتی یا نفتی است، هر چه‌قدر به مالیات با تأکید بر عدالت مالیاتی توجه بیشتر شود، وابستگی به نفت کمتر و در نتیجه از تلاطمات اقتصادی کاسته خواهد شد.
یادداشت از مرصاد شهرودی، پژوهشگر حوزه مبارزه با مفاسد اقتصادی