گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، مطابق با آییننامه اجرایی مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز، همه انبارها، سردخانهها، سیلوها و مراکز نگهداری کالا میبایست در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت شود؛ به همین منظور از شهریورماه سال ۹۷ مقرر شد تا همه انبارها اطلاعات خود را در سامانه جامع انبارهای وزارت صمت ثبت کنند.
همچنین بر اساس اطلاعات موجود، کلیه کالاهایی وارداتی به کشور و رویه ترخیص آن از گمرک نیز در سامانه جامع انبارها قابلرصد و پیگیری است.
ازآنجاییکه اجرای سامانه جامع انبارها برنامه زمان بر و پیچیدهای بود لذا بر اساس برنامهریزیهای صورتگرفته، ابتدا باید کلیه مراکز نگهداری کالا، اعم از حقیقی، حقوقی، دولتی یا تحت حاکمیت دولت در سامانه ثبت شوند و در مرحله بعدی ورود و خروج کالاها از انبار مورد پایش قرار گیرد، اما چرا باید سامانه جامع انبارهای اجرای شود؟
بر اساس تجربه سنوات گذشته، انبارهای سراسر کشور در گرانی و کمیابی کالا در کشور نقش ویژهای داشتهاند. بهگونهای که ضعف اطلاعات و عدم رصد سیستمی انبارهای عمومی ضربه مهلکی را بر روند تأمین اقلام اساسی موجود در کشور وارد میکرد؛ از همین رو، هرگونه سهلانگاری صورتگرفته نسبت به رصد انبارهای کل کشور، تبعات جبرانناپذیری را بر جا میگذارد.
اما دسترسی به اطلاعات موجودی کالاها از طریق رصد سیستمی انبارهای عمومی باعث میشود تا برنامهریزیهای مسئولان کشور در خصوص بازار کالاهای مختلف مؤثر باشد؛ چراکه این تصمیمگیریها بر اساس اطلاعات متقن از آخرین وضعیت بازار، میزان موجودی و ذخایر کشور گرفته شده است.
بهاینترتیب، هدف اصلی از پیادهسازی سامانه جامع انبارها، استانداردسازی و تعیین دقیق اطلاعات مربوط به انبارها و محلهای ذخیره و نگهداری کالا و گنجایش آنها و هم چنین اطلاعات مربوط به کالاهای ذخیره شده در آنها اعم از نوع، مقدار و اطلاعات صاحبان آنها و ... است.
از طرفی جهت تسهیل و تسریع فرایندهای تجاری و همچنین نظارت و مدیریت کارآمد ورودی و خروجی زنجیره تجاری میبایست ابزاری برای شناسایی مکان نگهداری هر کالا و میزان خروج و ورود کالاها به هر انبار در هر لحظه وجود داشته باشد. بهاینترتیب امکان تشخیص مکان و جریان کالاهای فاقد مجوز و قاچاق برای دولت وجود داشته و تسهیل جریان اطلاعات انبارداری و مدیریت موجودی برای توزیعکنندگان و فروشندگان و سایر فعالان زنجیره تأمین فراهم میشود.
البته عملکرد سامانه انبارها بدین شکل است که اطلاعات ورود و خروج کالاها از گمرکات و انبارهای عمومی به سامانه جامع تجارت وزارت صمت ارسال میشود به عبارتی اطلاعات دقیق ورود و خروج کالاها تولید میشود و در نتیجه از انجام بسیاری از احتکارها جلوگیری شده و باعث تسهیل تجارت خواهد شد بهگونهای که مصرفکننده اثر مثبت نهایی شفافسازی را میبیند.
اقلام پس از ورود به کشور به انبارهای عمومی وارد میشود؛ به ازاء خصوصیات هر کالا شناسه کالا توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت با همکاری دستگاههای تخصصی مربوطه استخراج میگردد، همچنین بدون شناسه یکتا بههیچعنوان قبض انبار آن کالا صادر نخواهد شد.
پس از ارسال اطلاعات کالا، بررسی توسط سامانه جامع تجارت آغاز میشود و درصورتیکه اطلاعات اشتباهی در این باره وجود داشته باشد، سامانه خطا داده و به کالا شناسه یکتا اعطا نمیگردد؛ یعنی بههیچعنوان قبض انباری از سمت گمرک برای کالای مذکور صادر نخواهد شد، همچنین مطابق با قانون معاملهکردن قبض انباری که در سامانه انبارها ثبت نشده باشد، کاملاً بیاعتبار است.
گفتنی است طبق تغییر سازوکار انبارداری و سامانه جامع انبارها، نگهداری کالای تجاری که اطلاعات آن در سامانه جامع انبارها و مراکز نگهداری کالا ثبت نشده باشد مستوجب محکومیت به جریمه نقدی به میزان ۱۰۰ میلیون ریال یا معادل یکچهارم ارزش کالای موضوع تخلف، هرکدام که بیشتر باشد، خواهد بود.
از ابتدای آبانماه سال جاری همه بهرهبرداران انبارهای کشور ملزم به صدور الکتریکی قبض انبار و بیجک شدند، همچنین ورود و خروج هرگونه کالای خارجی و داخلی در انبارهای کشور، بدون نظارت سیستمی انجام نخواهد شد. یعنی تمامی بهرهبردارها موظفاند بر اساس قانون، انبارهای خود را در سامانه جامع انبارها ثبت کنند.
باوجوداینکه همه سامانههای موازی که همزمان با سامانه انبارهای وزارت صمت مشغول به فعالیت بودند الزام داشتند که فقط در ذیل سامانه وزارت صمت فعالیت خود را ادامه دهند؛ اما گمرک همزمان با اجرای این طرح در کل کشور، بازرگانان را ملزم به ثبت اطلاعات واحدهای نگهداری کالای پس از ترخیص در سامانه نمود.
این اقدام گمرک علاوه بر انجام یک فرایند موازی و اعمال هزینه طراحی سامانه، منجر به ایجاد سردرگمی فعالین تجاری شد بهگونهای که خیلی از فعالان تفاوت سامانه وزارت صمت و گمرک را بهدرستی تشخیص نمیدادند.
در میانههای بهمنماه سال جاری، رئیسکل دادگستری هرمزگان از تعیین مهلت ۷ روزه اتصال سامانه گمرک به سامانه جامع انبارها خبر داده بود، بااینوجود تا به امروز هنوز خبر رسمی در موضوع فوق مشاهده نشده است.
علاوه بر این همچنان شاهد این هستیم که برخی از انبارهای کشور به سامانه جامع انبارها متصل نشده است، توزیع گسترده قاچاق کالا در کشور مهر تاییدی بر این ادعا است، باید منتظر ماند و دید چه زمانی سامانه جامع انبارها تکمیل خواهد شد.