به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، بررسی میدانی از بازار ارز فردوسی تهران نشان داد قیمت دلار که ظهر دیروز در بازار آزاد در آستانه عبور از کانال 61 هزار تومان بود، تنها طی چند ساعت وارد مدار نزولی شد.
تا زمان تنظیم این گزارش، قیمت دلار وارد کانال 55 هزار تومان شده و فعالان بازار پیش‌بینی می‌کنند کاهش قیمت ارز ادامه داشته باشد.
طی روز‌های اخیر در نتیجه صدور برخی بخشنامه‌های ارزی از سوی بازارساز نوسانات قیمت ارز تشدید شده بود؛ اما به نظر می‌رسد با اصلاح این بخشنامه‌ها و آغاز معاملات در شبکه صرافی‌ها باید منتظر کاهش قیمت‌ها باشیم.
کلاه گشاد دلالان بر سر خریداران بی‌تجربه
افزایش لحظه‌ای قیمت‌ها در هر بازار مالی، زنگ خطری برای سرمایه‌گذاران حرفه‌ای آن بازار است؛ نشانه‌ای برای خروج از بازار پرریسک و حفظ سرمایه. اما در سوی دیگر بازار، ترس جاماندن از سود‌های بادآورده و یا بی‌ارزش شدن سرمایه، خریداران بی‌تجربه و صف‌نشین را گرفتار باتلاقی می‌سازد که خلاصی از آن جز با ضرر‌های مالی و بعضاً جانی امکان‌پذیر نخواهد بود.
به گزارش ایبِنا، دیروز هم از ساعات اولیه معاملات، درحالی‌که دلار توافقی در صرافی‌ها در کانال ۵۲ هزار تومان فروخته می‌شود، دلالان و سوداگران ارزی نرخ دلار را در کانال‌های تلگرامی و فضای مجازی تا بیش از ۶۰ هزار تومان نیز بالا بردند تا بتوانند دلار‌های خود را به بالاترین قیمت به مشتریان ناآگاه بفروشند.
اما چند ساعت بعد ترمز افزایش لحظه‌ای قیمت ارز کشیده شد و در کمتر از یک ساعت قیمت دلار در بازار غیررسمی ۵ هزار تومان کاهش یافت و در کف کانال ۵۵ هزار تومان قرار گرفت.
این در حالی است که دلار در مرکز مبادله طلا و ارز که نیاز‌های واقعی و فارغ از سفته‌بازی را در قالب ۶۲ سرفصل خدماتی پوشش می‌دهد، به نرخ ۴۲ هزار و ۶۸۰ تومان عرضه می‌شد.
خرید و فروش ارز با قیمتی حدود ۵۰ درصد بالاتر در بازاری که نزدیک به ۱۰ درصد حجم کل معاملات ارزی کشور را به خود اختصاص می‌دهد، خود بزرگ‌ترین هشدار درباره دامی است که دلالان و سوداگران ارزی برای صید ماهیان کوچک بازار پهن کرده‌اند.
کارشناسان بار‌ها درباره ریسک بالای سرمایه‌گذاری در بازار ارز هشدار داده‌اند؛ بازاری بی‌رحم که بار‌ها ثابت کرده می‌تواند اندوخته سال‌های زندگی افراد را یک‌شبه بر باد دهد.
جنگ ارزی تمام‌عیار و تکرار سیاست‌های تجربه‌شده
درحالی‌که کشورمان درگیر یک جنگ ارزی تمام‌عیار است، دولت و به طور خاص بانک مرکزی طی ماه‌های اخیر اقدامات متنوعی را برای مدیریت بازار در پیش گرفته است.
تلاش مجموعه دولت برای تأمین ارز موردنیاز کشور چه از محل بازگشت ارز‌های نفتی و چه صادرات غیرنفتی، سمت عرضه را تقویت کرده است. در نتیجه این اقدامات، بر اساس اعلام بانک مرکزی، بیش از 60 میلیارد دلار در سال جاری برای واردات تأمین شده که 35 درصد بیشتر از مدت مشابه سال گذشته است.
اما به‌منظور مدیریت سمت تقاضا و تفکیک تقاضای واقعی از سفته‌بازی، برنامه‌های مختلفی همچون راه‌اندازی معاملات دلار توافقی- با بازی دادن صرافان رسمی- از سوی علی صالح‌آبادی و همچنین تثبیت نرخ ارز واردات کالا‌های اساسی و راه‌اندازی بازار مبادله ارز و طلا- این بار بدون بازی دادن صرافی‌ها- پس از حضور محمدرضا فرزین در ساختمان میرداماد صورت گرفت که هر کدام تا حدودی موفق بود و البته نقاط ضعفی داشت.
با این حال کوتاهی عمر سیاست‌های اتخاذ شده و تصمیمات خلق‌الساعه و بعضاً تکرار تجربیات ناموفق و هزینه‌دار گذشته خصوصاً در دو ماه اخیر، یکی از نقاط ضعف بانک مرکزی بود که به چشم آمد.
مقدمات سیاست تثبیت
کارشناسان مختلف در این مدت سیاست‌های ارزی بانک مرکزی را نقد کرده‌اند. در همین ارتباط مجید شاکری، پژوهشگر حوزه مدیریت مالی، شنبه‌شب با حضور در برنامه تلویزیون «جهان‌آرا» درباره تحولات ارزی اخیر و سیاست‌های بانک مرکزی بیان کرد: باید میزان نوسانات اقتصادی و قیمت ارز به‌گونه‌ای کنترل شود که امکان پیش‌بینی برای فعالان اقتصادی وجود داشته باشد؛ ولی زمانی که ابزار حکمرانی لازم را نداریم و قصد داریم قیمت را هم تثبیت کنیم، میزان تقاضا آن‌قدر افزایش می‌یابد که منجر به افزایش شدید قیمت خواهد شد.
وی افزود: تصور اینکه چند کانال تلگرامی بتوانند منفک از اشتباهات ما، قیمت دلار را تعیین کنند، منطقی نیست. ایجاد بازار تبادل ارز و طلا اقدامی رو به جلو بود؛ ولی تعیین قیمت دلار 28500 تومانی همچنان صف تقاضا را افزایش داد.
این کارشناس اقتصادی یادآور شد: تعیین دلار 28500 تومانی، دقیقاً تکرار همان تجربه دلار 4200 تومانی بود و میزان تقاضای غیرواقعی را هم افزایش داد. به این ترتیب، بانک مرکزی به عرضه‌کننده اصلی و منبع تأمین ارز در بازار نیمایی تبدیل شد درحالی‌که دیگر منابع ارزی پای کار نیامدند.
به اعتقاد شاکری، وقتی سیاست تثبیت نرخ دلار صورت می‌گیرد، واردکننده و صادرکننده تقاضایش را جلو می‌اندازد؛ چون احساس می‌کند تا وقتی این سیاست هست باید استفاده کند و سود ببرد. نباید مقهور قیمت بازار شویم، ولی بدون ابزار لازم، نباید به سراغ تثبیت رفت.
ضرورت توجه به بازار غیررسمی
این کارشناس بیان کرد: نمی‌توان گفت بازار آزاد ارز قاچاق است و من به آن کاری ندارم؛ باید بازارگردانی کرد؛ البته نه به معنای ارزپاشی، مثل آن کاری که اوایل دهه 90 شد و طی همین سه هفته‌ای که بانک مرکزی آقای فرزین انجام داد.
شاکری گفت: برای سیاست‌گذاری ارزی باید ساختار پرداخت خارجی داشته باشیم، ولی بدون آن ساختار، باید به قیمت بازار بچسبیم و افزایش قیمت را به رسمیت بشناسیم، ولی تمرکز روی این باشد که ساختار بازار اصلاح شود. اصلاح ساختار یعنی اینکه بانک مرکزی قدرت حکمرانی داشته باشد.
وی خاطرنشان کرد: روزی که سپاه پاسداران در لیست گروه‌های تروریستی آمریکا قرار گرفت، نه تنها دلار افزایش قیمت نداشت بلکه کاهش هم یافت، چون بانک مرکزی پذیرفته بود که بازارگردان بازار آزاد است و با تخصیص بسیار کم، اما به‌جای واقعی، توانست این اقدام را انجام دهد.
اهمیت ساختار پرداخت خارجی
به گفته این کارشناس، نه برجام و مذاکره و نه سیاست دور زدن تحریم‌ها سبب ایجاد یک ساختار پرداخت خارجی نمی‌شود. روسیه با وجود همه تحریم‌ها، ساختار پرداخت خارجی خود را از دست نداده، چون از 2014 ساختار‌های متنوعی را ایجاد کرد و امروز هم آمریکا نمی‌تواند صرفاً یک ساختار را تحریم کند.
شاکری تأکید کرد: در شرایطی که مجبوریم به ساختار آمریکایی‌ها برویم تا بتوانیم پولمان را بگیریم، دستمان زیر ساطورشان خواهد بود. ولی اگر تنوع ساختار پرداخت داشته باشیم، ابزار‌های بیشتری در اختیارمان است.
وی گفت: برای داشتن یک ساختار پرداخت خارجی، نیازمند تمرکز دستگاه‌های اقتصادی هستیم، ولی امروز، اختیارات دستگاه‌ها پراکنده شده و به جای تمرکز، به دنبال هماهنگی هستیم. اینکه می‌توانیم با درهم، معاملات خارجی خود را انجام دهیم، آیا بدان معناست که آمریکا نمی‌داند؟ واقعیت این است که یک تعادل سیاسی- امنیتی است که موجب شده این راه را باز نگه دارند و ما هم فکر می‌کنیم تحریم‌ها را دور زده‌ایم.
این کارشناس عنوان کرد: سیاست‌گذاران اقتصادی ایران باید بدانند با همان جواب‌هایی که به سؤالات دهه‌های قبل جواب می‌دادند، نمی‌توان به سؤالات و نیاز‌های امروز جواب داد. وقتی بازار، رفتار خردمندانه از حاکمیت ببینند، همراهی می‌کند.
تغییرات جدید ارز مسافری گفتنی است از روز سه‌شنبه دوم اسفندماه که تالار‌های اسکناس و حواله برای تأمین نیاز‌های ارزی واقعی کشور راه‌اندازی شد، بخشنامه‌های مربوطه برای سهمیه‌های مختلف منتشر گردید که تغییراتی نسبت به قبل داشت.
در جدیدترین مجموعه مقررات ارزی ابلاغ شده از سوی بانک مرکزی، تعداد سرفصل‌های مصارف ارز خدماتی (غیربازرگانی) از ۳۸ مورد به ۶۳ مورد افزایش پیدا کرده و تغییراتی در این سرفصل‌ها اعمال شده است. یکی از سرفصل‌های مصارف ارزی ۶۳ گانه مرکز مبادله ارز و طلای ایران ارز مسافرتی است که با تغییراتی از سوی بانک مرکزی نسبت به آخرین به‌روزرسانی قوانین و مقررات که در مردادماه امسال انجام شده بود، مواجه شده است.
مهم‌ترین تغییر در این زمینه، تفکیک ارز مسافرتی هوایی و زمینی- ریلی و دریایی است که در به‌روزرسانی جدید که در دوم اسفندماه امسال انجام شد، اتفاق افتاده است.
چهل و چهارمین سرفصل نیاز‌های ارز خدماتی مربوط به ارز مسافرتی هوایی است که بر اساس آن، مسافران هوایی یک‌بار در سال می‌توانند به میزان ۵۰۰ یورو یا معادل آن نسبت به سایر ارزها، ارز دریافت کنند. همچنین مدارک موردنیاز در زمان مراجعه به بانک و ارائه درخواست خرید ارز، گذرنامه معتبر، بلیت مسافرت هوایی اعم از یکسره یا دوسره (کاغذی یا الکترونیکی) و رسید پرداخت عوارض خروج از کشور است. همچنین مدارک مذکور برای نظارت بازرسان در بانک نگهداری خواهد شد.
کاهش شرط سنی مسافران تا ۵ سال
یکی دیگر از تغییراتی که در ارز مسافرتی اعمال شده کاهش سن قانونی برای دریافت ارز است که در مقررات ارزی گذشته مسافران با سن قانونی کمتر از ۱۸ سال نمی‌توانستند این ارز را دریافت کنند، اما در قوانین جدید این سن به پنج سال کاهش پیدا کرده است.
این تغییرات در حالی اتفاق افتاده که در مقررات ارزی گذشته که از مردادماه امسال ابلاغ شده بود ۵۰۰ یورو ارز مسافرتی برای کشور‌های با ویزا بود و همه ارزها بر اساس آنچه اعلام شده و برای مسافران هوایی در نظر گرفته شده بود. همچنین مسافران هوایی می‌توانستند برای کشور‌هایی که نیازی به ویزا ندارند ۳۰۰ یورو یا معادل آن نسبت به سایر ارزها دریافت کنند.
منبع: کیهان
ارسال نظرات