به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، جلسه علنی مجلس شورای اسلامی صبح امروز دوشنبه 8 اسفند به ریاست محمدباقر قالیباف رئیس مجلس آغاز شد.
حسینعلی حاجی دلیگانی عضو هیات رئیسه مجلس دستور کار نشست امروز را ادامه بررسی گزارش شور دوم کمیسیون تلفیق در مورد لایحه بودجه سال 1402 کل کشور معرفی کرد.
نمایندگان مجلس در جریان بررسی بخش درآمدی لایحه بودجه سال 1402 کل کشور، با بند (ع) تبصره 8 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس بند (ع) تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ بهای آب تحویلی/برداشتی رشته فعالیتهای صنایع و معادن آب بر از منابع آبی، در پایان زمانبندی ابلاغ شده، معادل متوسط بهای تمام شده طرحهای اجرائی جایگزین تأمین و بر اساس آخرین فهارس بهای ابلاغی در محدوده استقرار صنایع تعیین میگردد. در پایان زمانبندی ابلاغ شده وزارت نیرو مجاز است صد درصد بهای آب را از این صنایع و معادن دریافت نماید. شهرکها و نواحی صنعتی و صنایع و معادن مشمول این بند در دریافت تسهیلات و مزایده استفاده از پساب در اولویت میباشند. کلیه منابع حاصله به حساب درآمد شرکت مدیریت منابع آب ایران نزد خزانهداری کل کشور واریز نماید.
نمایندگان مجلس در ادامه این جلسه همچنین با بند ف تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402 موافقت کردند.
براساس بند ف تبصره 8 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ در راستای حفاظت از محیط زیست کشور و حفظ انفال کشور، سازمان محیط زیست کشور از پرداخت سی درصد (70%) هزینه دادرسی دعاوی معاف میباشد. همچنین نمایندگان در ادامه با بند الحاقی 1 تبصره 8 موافقت کردند.
در بند الحاقی 1 تبصره 8 ماده واحده این لایحه آمده است: کمکهای نقدی و غیرنقدی خیرین در پروژه (طرح)های آبرسانی روستائی با تایید وزارت نیرو و وزارت جهاد کشاورزی به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب میشود. در کمکهای غیرنقدی بهای کالا یا خدمات و عوارض و مالیات ارزش افزوده پرداختی بابت پروژه (طرح)های مزبور با تایید وزارت نیرو، به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی خواهد بود.
نمایندگان مجلس همچنین با الحاق یک جزء به بند (ی) تبصره 8 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
براساس این جزء الحاقی؛ وزارت جهاد کشاورزی موظف است با همکاری وزارت نیرو، آبرسانی سیار مورد نیاز عشایر با قیمت معادل تعرفه خدماتی یا تجاری، هر کدام که کمتر است، برای جامعه عشایری تامین و به خانوارهای عشایری در محل اسکان آنها تحویل دهد.
همچنین نمایندگان مجلس با بند (الف) تبصره 9 ماده واحده این لایحه موافقت کردند.
بر اساس بند (الف) تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ به دانشگاهها، مؤسسات آموزشی و پژوهشی دولتی و پارکهای علم و فناوری اجازه داده میشود با تصویب هیأت امنای خود تا سقف عملکرد درآمد اختصاصی سال 1401 نسبت به اخذ تسهیلات از بانکها از محل توثیق اموال در اختیار خود اقدام کنند.
همچنین در ادامه نمایندگان با بند (ب) تبصره مذکور نیز موافقت کردند.
براساس بند (ب) تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ صددرصد (100%) وجوه اداره شده پرداختی از محل بازپرداخت وامهای شهریه دانشجویی از سال 1385 تا 1401 به خزانهداری کل کشور واریز میشود.
وکلای ملت همچنین با بند (د) تبصره 9 ماده واحده لایحه مذکور موافقت کردند.
در جریان بررسی این بند، روح الله متفکر آزاد نماینده مردم تبریز در مجلس پیشنهاد افزوده شدن یک عبارت مبنی بر "در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر درآمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب میشود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاهها افزایش مییابد. " را مطرح کرد که نمایندگان با این پیشنهاد موافقت کردند.
براساس بند (د) تبصره 9 ماده واحده لایحه بودجه 1402؛ شرکتها، بانکها و مؤسسات انتفاعی وابسته به دولت مندرج در پیوست شماره (3) این قانون، مکلفند در اجرای تکالیف قانونی مربوط، حداقل شصت درصد (60%) از هزینه امور پژوهشی خود مندرج در آن پیوست را در مقاطع سهماهه به میزان بیست و پنج درصد (25%)، به حساب صندوق شورایعالی علوم، تحقیقات و فناوری نزد خزانهداری کل کشور واریز کنند. در صورت واریز نشدن وجوه مربوطه در موعد مقرر توسط هر یک از شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته دولت به خزانه داری کل کشور، به خزانه داری اجازه داده میشود رأساً مبلغ مربوطه را از حساب آنها نزد خزانه برداشت کرده و آن را به حساب صندوق مذکور موضوع این بند واریز کند. این مبالغ برای دانشگاه ها، موسسات آموزش عالی، پژوهشی و جهاد دانشگاهی مازاد بر در
آمد اختصاصی پیش بینی شده آنها در این قانون محسوب میشود. کاهش اعتبارات هزینه امور پژوهشی شرکت ها، بانکها و موسسات انتفاعی وابسته به دولت ممنوع است و هر ساله به میزان رشد اعتبارات این دستگاهها افزایش مییابد.
نمایندگان مجلس در ادامه این جلسه همچنین با بند (ز) تبصره 9 ماده واحده این لایحه با 144 رای موافق، 8 رای مخالف و 4 رای ممتنع از مجموع 207 نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
براساس این بند؛ تعرفه گاز مصرفی تأسیسات گردشگری و صنایع دستی و آبدرمانیها و هتلها مشابه تعرفه خدمات میباشد و تعرفه برق موارد موضوع این بند در مناطقی که فاقد گاز میباشندبرابر تعرفه مصارف عمومی در قانون مانع زدایی صنعت برق درنظرگرفته میشود.
این خبر در حال تکمیل است...