به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، صادق برزگر با اشاره به اهمیت استراتژیک این مرز‌ها که مسیر‌ها و کریدور‌های مهمی را شکل می‌دهند تاکید کرد: مجتمع بندری انزلی با قدمت ۳۰۰ ساله زیادی نقش بی بدیلی که تجارت شمال کشور دارد در کنار آن با تصویب منطقه آزاد انزلی جهش خوبی در شمال کشور در خصوص آزاد سازی اقتصادی با نگاه به دستیابی به بازر‌های منطقه را شاهد بودیم.
وی با بیان اینکه متولیان امر بندری شرایط مناسب تجاری را با فراهم کردن زیرساخت‌های لازم ایجاد کرده اند گفت: امسال یک میلیون ۳۵۳ هزار تن واردات، حدود یک میلیون ۵۵ هزار تن صادرات و یک میلیون و ۱۰۰ هزار تن ترانزیت وارده و صادره از گمرکات گیلان انجام شده است که در مجموع رقم مبادلات ارزی به سه میلیون و ۴۰۰ هزار تن می‌رسد.
وی در ادامه تصریح کرد: امسال حدود یک میلیون و ۵۵ هزار تن کالا به ارزش ۷۱۰ میلیون دلار از نظر وزنی یک درصد و به لحظ ارزش ۱۱ درصد افزایش داشته است. کالاهای صادراتی شامل محصولات نباتی، میوه‌ها (سیب، کیوی، پرتقال، خرما، کشمش، چای سبزیجات و صیفی جات) محصولات معدنی و مصنوعات از جمله سنگ نمک، سنگ ساختمانی، سرامیک، شیشه و مفتول سیمی بود که به کشور‌های روسیه، امارات، آذربایجان، گرجستان، قزاقزستان، افغانستان، ازبکستان، ترکمنستان و بلاروس صادر شد.
وی با اشاره به تحریم کشور در صادرات محصولات فلزی گفت: در گذشته ۶ میلیون تن آهن آلات از روسیه و قزاقزستان وارد کشور می‌شد که با تغییر رویه به صادرات، توانستیم در قالب صادر کننده این محصولات ظاهر شویم و شرکت‌های متعدد تولید کننده میلگرد این محصولات را به کشور‌های منطقه صادر کنند.
برزگر میزان واردات قطعی که از گمرکات استان گیلان را یک میلیارد و ۵۰۰ هزار تن اعلام کرد و افزود: ارزش این مقدار کالا یک میلیارد و ۳۵۳ میلیون دلار بود که نسبت به مدت مشابه سال قبل به لحاظ ارزش دلاری ۳۱ درصد افزایش داشته است. ترکیب کالایی واردات غلات، جو، ذرت دامی، گندم، کنجاله و گوشت و روغن را شامل می‌شود.
وی اضافه کرد: کالا‌هایی مانند محصولات شیمیایی، کاغذ و مقوا، خمیر چوب، ماشین آلات و قطعات آن نیز از کشور‌های روسیه، چین، قزاقزستان، آذربایجان، امارات، اوکراین، ترکیه و سایر کشور‌های از طریق گمرکات استان گیلان به کشور وارد و ترخیص شده اند که از نظر ارزش دلاری ۳۱ درصد افزایش و از نظر وزنی پنج درصد کاهش داشته است.
وی خاطر نشان کرد: در بخش ترانزیت خارجی از مبدا نیز ۶۷۲ هزار تن کالا از گمرکات استان گیلان حمل شده اند که به لحاظ وزنی نسبت به سال قبل ۲۰۸ درصد افزایش داشته است. در ترانزیت خارجی مقصد گمرکات استان ۴۵۱ هزار تن ترانزیت خارجی داشت که نسبت به مدت مشابه سال قبل از نظر وزنی ۶۲ درصد افزایش داشت.
ناظر گمرکات استان گیلان با اشاره بر اینکه روزانه ۱۸۰ کامیون از گمرک آستارا کالاهای صادراتی را به مقصد کشور‌های همسایه حمل می‌کنند گفت: روزانه ۹۰۰ کامیون در محوطه گمرکی حضور دارند که این تعداد محمل خروج می‌خواهد و مرز آذربایجان باید اجازه خروج این تعداد را صادر کند درحالیکه روزانه اجازه خروج ۲۵۰ کامیون صادر می‌شود؛ که برای افزایش این امر به دیپلماسی خارجی قوی نیاز داریم.
وی تصریح کرد: در صورت میانجیگری و متقاعد ساختن کشور آذربایجان توسط روسیه که توافقنامه سه جانبه‌ای با ایران و آذربایجان به امضا رسانده، گمرکات گیلان آمادگی دارد تشریفات روزانه حداقل ۵۰۰ کامیون را از این مسیر انجام دهد. ورود در عرصه تجارت خارجی و تسلط بر بازار در شرایط رقابتی نیازمند راهکار مناسب است که درصورت عدم ارائه راه حل مناسب ضرر و زیان بسیاری برای یک کشور و نقاط تجاری می‌شود.
وی گفت: در گمرک آستار حدود ۷۳۱ هزار تن صادرات از مرز زمینی صورت گرفت که بر اشتیاق تجار ایرانی در استفاده از مرز زمینی تاکید دارد، با توجه به تغییر رویکرد دنیا در استفاده از اقتصاد دریا محور دریا به قزاقزستان استاراخان آذربایجان و ترکمنستان می‌توانیم متصل شویم.
برزگر در ادامه منطقه آزاد انزلی را در حوزه صادرات مجدد و تجارت خارجی پیشانی تولید و اقتصاد کشور اعلام و یادآور شد: امسال ۴۷ هزار و ۵۲۷ تن صادرات از بندر کاسپین انجام شد که نسبت به سال گذشته پنج درصد رشد داشت.
کاسپین قطب جدید تامین کالاهای اساسی کشور
وی با اشاره به ظرفیت‌های بندر کاسپین گفت: این بندر در تأمین کالاهای اساسی کشور از اهمیت بسزایی برخوردار است که از جمله آن می‌توان به تأمین بالغ بر یک میلیون تن روغن کشور اشاره کرد.
وی به ایجاد زیر ساخت‌های بندری مانند احداث سیلوی غلات و صدور مجوز ۲۳ انبار اختصاصی در حوزه تجارت داخلی استان گیلان گفت: امسال مجوز انبار بالغ بر ۶۰ هزار تن غلات در انبار‌های بخش خصوصی صادر شد که اقدام مهمی در کاهش هزینه‌های تولید محسوب می‌شود.
برزگر یکی از چالش‌های پیش روی ایران در پیوستن به اتحادیه اقتصادی اوراسیا در حوزه صادرات تحریم‌های ظالمانه ایران عنوان کرد و افزود: کاهش این چالش‌ها نیازمند تلاش مضاعف از سوی همه سازمان‌ها است. بخش خصوصی علی رغم گله مندی در این خصوص سال گذشته بالغ بر ۱۰۰ میلیارد دلار صادرات و واردات داشت.
این مقام گمرکی، توجه به این امر را جهاد در حوزه تجارت خارجی اعلام کرد و افزود: در این راستا گمرک با اعمال مقررات می‌تواند ساز و کار تسهیل گری داشته باشد.
وی با اشاره به پتانسیل‌های منطقه آزاد انزلی به لحاظ برخورداری از مرز‌های دریایی، ریلی و زمینی گفت: این منطقه پشتیبان کننده مهمی بشمار می‌رود که اتاق فکر، اتاق اقتصادی و اتاق عملیاتی واحد با اختیار دیپلماسی با سرمایه گذار خارجی دارد که موقعیتی استنثنائی در تنظیم توافق نامه تجاری در ذیل اسناد بالادستی با طرف خارجی دارد.
روایتی تازه از سفر دستیار پوتین به بنادر شمالی ایران
وی با اشاره به نظر دستیار پوتین درسفر به گیلان که به ظرفیت ۳۰ و ۶۰ میلیون تنی ترانزیت کالای روسی از مسیر گیلان گفت: آمار ۱۱ ماهه ترانزیت، صادرات و واردات گیلان در مجموع سه میلیون تن بود، برای استفاده از ظرفیتی که روسیه در اختیار ایران قرار داده است باید سال اینده این رقم را به ۹ میلیون تن افزایش دهیم.
در ابتدای شروع فعالیت بندر کاسپین در منطقه ازاد انزلی مخالفت‌های بسیاری با این بندر صورت می‌گرفت با این توجیه که ظرفیت (۱۷ اسکله خالی) بندر انزلی و بنادر امیر آباد و آستارا وجود دارد درحالیکه برای تحقق ترانزیت ۶۰ میلیون تن کالا (از مسیر کردیور شمال- جنوب که مد نظر روسهاست) زیرساخت‌ها باید چند برابر افزایش یابد.
این مقام مسئول اضافه کرد: ایران می‌تواند از ظرفیت کشور‌هایی مانند تاتارستان که مقام دوم را در تولید ناخالص روسیه با چهار میلیون جمعیت ۱۸ میلیون دلار صادرات به ۱۰۰ کشور دنیا دارد بهره گیرد. منطقه آزاد انزلی با فعالیت ۲۰۰ شرکت تولیدی می‌تواند محلی امن برای پردازش مجدد کالا (وارداتی از روسیه و سایر کشور‌های منطقه آسیای میانه) و ارسال به بازار هدف باشد و در مسیر دستیابی به این مهم اصحاب رسانه می‌توانند راهگشا باشند.
وی میزان واردات از مجتمع بندری انزلی را ۸۸۴ هزار تن، در بندر آستار ۱۲۹ هزار تن، در منطقه ازاد کاسپین ۴۰۲ هزار تن اعلام کرد و افزود: بندر نوپای کاسپین با ۲ اسکله بخش خصوصی می‌تواند جهش رو به جلویی در دستیابی به هدف ترانزیت ۳۰ میلیون تن کالای روسی باشد.
تامین غلات ایران از روسیه و قزاقستان تضمین شد
برزگر اضافه کرد: کشور‌های دنیا در سال‌های آتی برای تهیه غلات با مشکل مواجه خواهند بود درحالیکه ما کالاهای اساسی خود را طبق پروتکل‌هایی از روسیه و قزاقزستان تأمین می‌کنیم. باتوجه به این مهم در صورت ایجاد زیر ساخت‌های لازم در گیلان و راه اندازی کریدور‌های شمال-جنوب ایران در تأمین کالاهای اساسی که قوت اصلی مردم دنیاست تصمیم گیر خواهد بود.
مدیر کل گمرک بندر انزلی یاد آوری کرد: گیلان با ایجاد زیرساخت‌های لازم در سه بندر مهم و استراتژیک خود (۱۷ پست اسکله در مجتمع بندری انزلی، ۴ پست اسکله بندرکاسپین و بندر آستارا) باید توازن را در تامین تجهیزات به میزان اسکله‌ها ایجاد نماید. درحالیکه در دریای خزر در حوزه آب با چالش کاهش تراز آب برقرار سازد. نکته دوم حائز اهمیت ایجاد عمق لازم در بنادر شمالی ایران در گیلان است که با لایروبی خوبی انجام داده اند، اما کشور روسیه نتوانسته عمق لازم برای تردد کشتی‌ها دست یابد درحالیکه این عمق در بندر آستاراخان ایجاد نشده و در نتیجه تجار باید به دلیل عمق کم آن بندر باید بار کمتری منتقل کنند که این امر افزایش هزینه حمل بار را در پی خواهد داشت که رفع این چالش دیپلماسی مناسبی نیاز دارد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود گفت: گمرک آنچه به عنوان عوارض در مناطق آزاد دریافت می‌کند در مبادی ورودی کالا است که بر صادرات هم تعلق می‌گیرد به طور مثال برای صدور مرکبات که از آب استفاده می‌شود متولی اخذ عوارض آب از صادر کننده هستیم تا از آب کشورحمایت کنیم.
برزگر افزود: در رابطه با ارزش افزوده هم تا زمانی که کالا در داخل منطقه آزاد است بر آن تعلق نمی‌گیرد. گمرک تابع مقررات ابلاغی دولت جمهوری اسلامی است، اما منطقه آزاد در بطن خود معافیت‌های بسیاری دارد.
وی تصریح کرد: وظیفه گمرک نظارت اجرایی بر مناطق آزاد است و تنها متولی اخذ عوارض نیست بلکه متولی ۱۸ کنوانسیون بین الملی و نماینده ۳۸ سازمان و وزارت خانه است. اگر این سازمان‌ها بتوانند به زبان مشترک برسند جهش لازم رخ می‌دهد در مرز‌ها هم برای رفع موانع و مشکلات موجود گمرکات طرفین باید در تعامل با یکدیگر مسائل و مشکلات حوزه تجارت خارجی را مرتفع کنند.
ایجاد کریدور سبز گمرکی ایران و کشور روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا
ناظر گمرکات گیلان در ادامه به ایجاد کریدور سبز گمرکی ایران و کشور روسیه و اتحادیه اقتصادی اوراسیا اشاره کرد و افزود: ایران و روسیه با معرفی فعالان اقتصادی خوشنام به یکدیگر در عرض ۶ ماه توانستند از طریق طرح جدید کریدور گمرکی ۸۱ هزار تن کالای ایرانی را مبادله کنند.
وی کریدور‌ها را شریان‌های اقتصادی کشور عنوان کرد و افزود: کشور‌های هندوستان و چین را نباید با نگاه ۱۰ سال پیش سنجید آنها جهش رو به بالایی طی این سال‌ها داشته اند، اما چالش‌های بزرگ زیر ساختی نیز دارند که ما باید از این فرصت استثنایی به نفع خود بهره گیریم به همین منظور تبادل الکترونیک در همکاری با گمرک روسیه راه اندازی شد.
برزگر با تاکید بر ایجاد بازار مالی و بانکی در منطقه آزاد انزلی گفت: روسیه بدنبال آن است که شبکه مالی و بانکی خود را در از آنجا عبور دهد این به معنای ایجاد زیر ساخت و شبکه بانکی برای تبادل بانکی است تا توریست‌های بیشتری را در منطقه پذیرا باشیم و تبادلات ارزی و بانکی بین کشورها با سهولت بیشتری انجام شود.
وی مرز‌های سرزمینی و محدوده منطقه آزاد را درهم تنیده اعلام کرد و گفت: این مرز‌ها چندان شناسایی نشده اند و منطقه آزاد ایستگاه تجارت است که تجار همدیگر را پیدا کرده، تعامل ایجاد نموده و تبادل اقتصادی با کشور‌های منطقه داشته باشند.
وی تصریح کرد: از حیث اجرا منطقه آزاد مقررات خود را دارند و به طور مثال واردات پوشاک که در داخل کشور ممنوع است در منطقه آزاد این گونه نیست و امسال منطقه آزاد انزلی ۱۸ میلیون دلار واردات پوشاک برای غرفه در نظر گرفته است. این امر موجب شده ۲۰ شرکت تولیدی پوشاک در منطقه آزاد انزلی تأسیس شود تا تولید ارزان تری در داخل منطقه نسبت به سایر نقاط کشور داشته باشد.
نقش پیمان شانگ‌های در توسعه شرکای تجاری ایران
ناظر گمرکات گیلان پیوستن ایران به معاهده شانگ‌های را در دور زدن تحریم‌ها و توسعه شرکای تجاری کشورمان بسیار حائز اهمیت عنوان کرد و افزود: اگردر اوج تحریم توانستیم ۹۰ میلیارد دلار تراز بازرگانی داشته باشیم نشان می‌دهد توانسته ایم ورود خوبی در این اتحادیه‌ها داشته باشیم و از تنگنا‌ها عبور کنیم.
برزگر با بیان اینکه اتحادیه اقتصادی اوراسیا با ادغام اتحادیه امور گمرکی منطقه اوراسیا و نیز جامعه اقتصادی اوراسیا ایجاد شد، گفت: این اتحادیه که به منظور مدرن‌سازی همه جانبه همکاری و بهبود رقابت پذیری اقتصادی ملی و ایجاد شرایط توسعه پایدار برای بهبود شرایط زندگی جمعیت کشور‌های عضو تشکیل شد فعالیت رسمی خود را از ژانویه سال ۲۰۱۵ با کشور‌های عضو (روسیه، بلاروس، قزاقستان، ارمنستان، قرقیزستان و کشور مولداوی از ۱۴ آوریل ۲۰۱۷ به عنوان ناظر اتحادیه پذیرفته شد) آغاز کرد و هم اکنون کشور‌های تاجیکستان، مولداوی، ازبکستان، مغولستان، ترکمنستان، ایران، ترکیه، هند، چین و تونس نامزد عضویت در این اتحادیه هستند.
وی تصریح کرد: این اتحادیه اقتصادی با ۱۸۳.۶ میلیون نفر جمعیت، GDP (PPP) ۵ تریلیون دلار، نرخ بیکاری ۵.۴، PPP)) درآمد سرانه ۲۷ هزار دلار و ۲۰ میلیون کیلومتر مربع مساحت با هدف ایجاد فضای واحد اقتصادی و توسعه بازار‌های مشترک و دستیابی به حرکت آزادکالا، ترویج رقابت سالم در بازار مشترک، سیاست‌های مشترک در کشاورزی، انرژی، فناوری و حمل و نقل ایجاد شد.
برزگر برخی تسهیلات در نظر گرفته شده برای فعالان اقتصادی در حوزه اوراسیا را اختصاص مسیر سبز برای اظهارنامه‌های مورد مبادله در موافقتنامه، موافقت با حمل یکسره کالا‌ها در رویه واردات و صادرات، هماهنگی جهت نمونه برداری از کالاهای مشمول مصوبه‌های قانونی بر روی وسیله حمل یا بعد از تخلیه، اتخاذ تمهیدات لازم در راستای پیش اظهاری اقلام مورد مبادله در گمرک، هماهنگی جهت ارائه مجوز‌های ترخیص قانونی از طریق یک مرجع واحد، پذیرش حداقل اسناد و مدارک مورد نیاز در راستای ترخیص کالا و موافقت با ترخیص نسیه و ترخیص با ضمانت نامه بانکی اعلام کرد.
وی ادامه داد: ترخیص درصدی اقلام مورد مبادله اظهار شده در گمرکات در صورت نیاز، پذیرش گواهی مبدا فی‌مابین کشورها، برخی اقلام مشمول تعرفه صفر برای صادرات به اوراسیا را میگو، پنیر، پیاز، گل کلم، کاهو، سبزیجات سالاد، کرفس، پسته، خرما، پرتقال، لیمو، مویز، کشمش، انگور خشک کرده، کیوی، آدامس، شکلات تافی، کارامل، بیسکوییت، ویفر، آب پرتقال، آب انگور، اکسید آلومینیوم، برخی رنگ‌ها و ورنی ها، صابون فرآورده‌های شستشو و تمیز کننده، برخی رزین ها، حلال‌ها و رقیق کننده ها، مواد پلاستیکی از پروپلین، لوله و شلنگ از پلیمر پروپلین، صفحات و ورق‌های پلاستیکی مخازن گاز طبیعی و سایر مصنوعات شامل کاشی، سرامیک، انواع فرش، گلیم و کفپوش از مواد نسجی، لوازم و ظروف شیشه‌ای، شیرآلات برخی اجزاء و قطعات وسایل نقلیه موتوری، دیگ‌های بخار و برخی ماشین آلات کشاورزی را اعلام کرد.
برزگر نقاط قوت اتحادیه اقتصادی اوراسیا را جمعیت فعال اقتصادی در منطقه این اتحادیه حدود ۹۴.۳ میلیون نفر از کل جمعیت منطقه حدود ۱۸۴ میلیون نفر اعلام کرد و افزود: تولید ناخالص داخلی این منطقه در مجموع هزار و ۹۰۰ میلیارد دلار است که در استخراج نفت (۱۴.۵ درصد جهان) رتبه اول، در بخش تولید گاز (۲۰.۲ درصد جهان) رتبه دوم، در بخش تولید برق رتبه (۴.۹ درصد جهان) رتبه چهارم و در تولید آهن (۴.۷ درصد جهان) رتبه چهارم و در تولید فولاد (۵ درصد جهان) رتبه پنجم را دارد.
وی یکی از موانع و مشکلات اجرای موافقتنامه اوراسیا را در زمینه ارزش گذاری کالاهای صادراتی عنوان کرد و گفت: این مشکل صرفاً از سوی گمرک ایران می‌باشد چرا که اظهار کالای صادراتی توسط صادرکننده با قیمت کمتر و یا بیشتر تبعاتی را ایجاد می‌کند که دستگاه متولی می‌باید نسبت به حل این مشکل اقدام نماید. خوشبختانه گمرک ایران مطابق مصوبه سومین جلسه کارگروه ملی امور گمرکی این مشکل را برای صادرکنندگان به جهت اختلاف در ارزش کالای صادراتی حل و فصل کرده است. در مصوبه مذکور مقرر شد چنانچه صادرکنندگان نسبت به ارزش کالای صادراتی خود با اختلاف مواجه شدند از طریق اتاق بازرگانی کشور‌های عضو و با هماهنگی معاونت بین‌الملل اتاق ایران مورد اختلاف در زمینه ارزش کالای صادراتی را جهت تعیین تکلیف به دفتر ارزش گمرک ایران ارسال کنند و دفتر مذکور در اسرع وقت مراتب را در کمیته ارزش‌گذاری کالا‌ها صادراتی طرح کند.
این مدیر گمرکی، موانع و مشکلات اجرای موافقتنامه اوراسیا در ایران را نیز مربوط به مبادلات پولی و بانکی (وجود محدودیت ارسال پول و بالا بردن هزینه واردات و صادرات و مشکلات ناشی از عدم پیوستن کشورمان به FATF) عنوان کرد و افزود: ضعف در وجود مدیریت شکلی و انسجام یافته در بازار هدف و مشخص نیپبودن سازمان متولی منشاء کالای صادراتی دیگر مشکلات ایران در روند اجرای این موافقت نامه‌ها هستند.
به گفته وی، عدم آشنایی تجار با امتیازات مصرح در موافقتنامه و چگونگی استفاده از تخفیف‌های تعرفه‌ای، مشکلات ناشی از صدور متحدالشکل فر‌های گواهی مبدا CT۳ توسط اتاق بازرگانی استان‌ها و عدم پذیرش این فرمان توسط گمرکات کشور عضو اتحادیه اوراسیا و متعاقب آن عدم اعمال تخفیفات تعرفه‌ای، عدم پذیرش کد‌های تعرفه برای پذیرش کالای صادراتی ایران به مقصد برخی از کشور‌های عضو اتحادیه اوراسیا، عدم قبول امضاء اعضای اتاق ایران ذیل فرم CT۳ و تطویل روند اداری در برخی از گمرکات اجرایی کشور‌های اوراسیا، کمبود زیرساخت پایانه‌های مرزی در زمینه جاده‌ای و ریلی که سبب ایجاد مشکل عدیده برای صادرکنندگان و واردکنندگان می‌شود، تعویض اسناد حمل کالای صادراتی بازرگانی ایرانی در برخی از مسیر‌های ترانزیتی، عدم تناسب تجهیزات گمرکی برخی از گمرکات مرزی با توجه به ظرفیت آنها، فقدان برنامه ریزی دقیق و مناسب به منظور راه اندازی و توسعه خطوط دریایی و تاخیر در راه اندازی مسیر ریلی رشت به انزلی و رشت –آستارا دیگر موانع اجرای موافقتنامه اوراسیا محسوب می‌شوند.
ارسال نظرات