به گزارش خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، با در نظر گرفتن سقف ۵ هزار تومان برای خوراک و دو هزار تومان برای سوخت واحدهای پتروشیمی، درآمد حاصل از فروش گاز به واحدهای پتروشیمی در سال جاری به ۹۲ هزار میلیارد تومان خواهد رسید. این در حالی است که بدون در نظر گرفتن سقف ۵ هزار تومانی، منابع حاصل از فروش گاز به این مجتمع ها، میتوانست به بیش از ۱۶۷ هزار میلیارد تومان برسد.
انور حبیب زاده بوکانی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو درباره تعیین سقف برای قیمت سوخت صنایع و پتروشیمیها که به اذعان بسیاری اعطای نوعی رانت به آنها است گفت: در ارتباط با موضوع قیمت گذاری در رابطه با خوراک پتروشیمیها با توجه به اینکه صنعت پتروشیمیها در کشور ما برنامه ریزی شده پیش میرود، باید بتوانیم از این صنایع و پتروشیمیها برای استفاده بهینهای در جهت توسعه کشور داشته باشیم.
وی در ادامه بیان کرد: در سال گذشته تعیین قیمت 5 هزار تومان برای سوخت صنایع و پتروشیمیها برای ما مشکلاتی ایجاد کرد. به نحوی که برخی از صنایع ما که نیازمند تولیدات پتروشیمیها بود نتوانستند از این محصولات برخوردار شوند و محصولات آنها گرهی از مشکلات کشور را باز نکرد.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با اشاره به اینکه سقف ۵ هزار تومانی برای نرخ خوراک و همچنین اعمال سقف دو هزار تومانی برای سوخت این واحدها، باعث عدم النفع بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومانی دولت در سال جاری و در نتیجه کسری بودجه و به تبع آن افزایش تورم آن شده است، افزود: با توجه به بروز تورم فزاینده در کشور محصولات صنایع و پتروشیمیها هم افزایش قیمت داشته اند و این افزایش قیمت بر مصرف کننده هم تاثیر گذار خواهد بود و با توجه به شرایط حاکم بر کشور این مسئله خیلی خوشایند نیست.
این نماینده مجلس یازدهم متذکر شد که نباید با توجه به قیمت فزاینده دلار اقدام به تعیین قیمت سوخت صنایع و پتروشیمیها کرد و باید متناسب با شرایط اقدام به تعیین قیمت سوخت صنایع و پتروشیمیها کرد.
حبیب زاده بوکانی افزود: اعطای رانت خوراک سبب شده است که کشور از مزایای گاز طبیعی و صادرات آن نیز بی بهره بماند و در نتیجه رانت خوراک اعطایی به سود رانتی صنایع متکی به خوراک ارزان تبدیل شود و این چرخه غیر بهرهور هر روزه شاهد تقلا برای رانت بیشتر جهت حفظ همان سود رانتی خود است.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: هر چند صنایع و پتروشیمیها در حال حاضر محصول تولیدی را با قیمت بازار آزاد و جهانی در بورس ارائه میکنند در حالی که سوخت را با قیمت خیلی پایین دریافت میکنند. این امر باعث میشود که صنایع و پتروشیمیها به توسعه و رشد خود روی نمیآورند و اعطای این رانت بزرگ در نهایت باعث تروم در کشور میشود و مردم باید این محصولات را با قیمت بازار آزاد تهیه کنند در صورتی که آنها با سوخت یارانهای تولید میکنند.
حبیب زاده بوکانی ضمن اشاره به اینکه باید دولت و مجلس به این مسائل در تعیین قیمت سوخت آنها توجه کند افزود: رانتی که در زمینه انرژی به صنایع میدهیم و قیمتهای غیرواقعی و پایین انرژی باعث شکلگیری یک فرهنگ اشتباه و تصمیمگیریهای غلط در سرمایهگذاریها و توسعه کشور شده است. متاسفانه ما آنقدر صنایع ناکارآمدی ایجاد کردهایم که با وجود قیمتهای پایین انرژی، باز هم قیمتهای تمام شده در کشورمان بالاست.
این عضو کمیسیون اقتصادی ادامه داد: در این روش باید در یک شیب منطقی قیمتها واقعی شود و تمامی صنایع هزینه انرژی مصرفی خود را بر اساس قیمتهای شناور و متصل به قیمتهای جهانی بپردازند.