در گفتگو با «دانشجو» مطرح شد
به گزارش گروه استان‌ها خبرگزاری دانشجو، محمدحسین لک؛ پرونده خصوصی سازی پالایشگاه کرمانشاه از معدود خصوصی سازی‌های شائبه‌داری است که هنوزبه مانند هپکو و هفت‌تپه تعیین تکلیف نشده است و در پیچ و خم دادگستری و سازمان خصوصی سازی قرار دارد.
بیشتر بخوانید:
نگین حراج شده! ماجرای پالایشگاه کرمانشاه از واگذاری تا ابطال
پالایشگاه نفت کرمانشاه و سکوتی که باید شکسته شود / لزوم تعیین تکلیف این پالایشگاه از سوی هیئت داوری
آخرین وضعیت پرونده ابطال واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه / جریانی خاص مانع فسخ قرارداد شده!
ابطال واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه به کجا رسید؟
به همین دلیل به سراغ منیژه نوروز، فعال کارگری و کارگر اخراج شده پالایشگاه کرمانشاه رفتیم تا از آخرین تحولات این پرونده مطلع شویم.
منیژه نوروز، فعال کارگری در گفتگو با خبرنگار خبرگزاری دانشجو، با اشاره به واگذاری این پالایشگاه بیان کرد: پالایشگاه کرمانشاه سال ۹۱ بابت رد دیون به بانک‌های عامل کشور واگذار شد، سال ۹۳ به دلیل مصوبه مجلس که نباید اموال دولتی بابت رد دیون واگذار شود، باید به دولت باز می‌گشت و طبق مصوبه هیئت وزیران در سال ۹۴ جهانگیری، معاون اول رئیس جمهور وقت دستور دادند پالایشگاه کرمانشاه به دولت بازگردد و ردیف بودجه هم تعیین شد، ولی متاسفانه این اتفاق نیفتاد.
نوروز درباره واگذاری این پالایشگاه توسط سازمان خصوصی سازی گفت: سال ۹۵ سازمان خصوصی سازی در یک اقدام غیرقانونی پالایشگاه کرمانشاه را وارد مزایده کرد و به شرکت تجارت گستر بیستون که یک شرکت لبنی که تنها یکسال احداث شده بود و معوقات بانکی زیادی داشت، واگذار کرد که این واگذاری به مبلغ ۱۸۰ میلیارد تومان با اقساط ده ساله و دو سال تنفس صورت گرفت.
این فعال کارگری ادامه داد: این باعث اعتراض پرسنل پالایشگاه شد و ۸ نماینده مردم کرمانشاه به این مسئله ورود کردند و احمد صفری، نماینده کرمانشاه و عضو کمیسیون انرژی مطرح کردند که این اقدام غیرقانونی صورت گرفته است و قضیه پالایشگاه کرمانشاه به صحن علنی مجلس رفت و با ۱۷۶ رای نمایندگان، مجلس به توافق رسید که کمیسیون انرژی طبق ماده ۲۳۴ بابت رسیدگی به تخلفات واگذاری، پرونده را به قوه قضائیه ارجاع دادند بعد از آن نیز مرکز پژوهش‌های مجلس طی گزارشی خواستار ابطال واگذاری پالایشگاه شد.
نوروز با اشاره به ورود کمیسیون اصل نود به موضوع واگذاری بیان کرد: بعد از گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس، کمیسیون اصل نود مجلس خواستار ابطال واگذاری شد و بعد عادل آذر، رئیس دیوان محاسبات کشور در صحن علنی مجلس اعلام کردند که پالایشگاه کرمانشاه ۷۰ برابر زیر قیمت به شخصی که فاقد اهلیت است، فروخته شده است.
وی درباره تعویق در رسیدگی به این پرونده اظهار کرد: بعد از آن متاسفانه پرونده واگذاری پالایشگاه به تعویق افتاد و هیچ کدام از این رای‌ها اجرا نشد و سپس پرونده به قوه قضائیه در زمان رئیسی ارجاع شد که رئیسی پرونده را به درویشیان، سازمان بازرسی کل کشور برای بررسی بیشتر ارجاع دادند، درویشیان هم اعلام کردند که اتفاقات غیرقانونی افتاده است پس از آن پرونده به هیئت داوری ارجاع شد.
کارگر اخراج شده پالایشگاه کرمانشاه افزود: زمانی که پالایشگاه واگذاری شده بود ۵۷ درصد سهام آن متعلق به شرکت تجارت گستر بیستون بود و در این سه چهار سال اخیر که پالایشگاه واگذار شده بود، خریدار ۳ درصد سهام کارکنان و ۲۰ درصد سهام عدالت خریداری کرد یعنی سهامشان به ۸۰ درصد ارتقاء پیدا کرد، هیئت داوری ۲۳ درصد سهام را ابطال کرد، اما ۵۷ درصد را تایید کرد.
این فعال کارگری با اشاره به مسائل اخیر در پرونده واگذاری پالایشگاه کرمانشاه عنوان کرد: سازمان خصوصی سازی خواستار ابطال کل سهام و بازگشت پالایشگاه به دولت شده بودند که این لایحه را حقوقی سازمان خصوصی نوشته اند، ولی بعدا متوجه شدیم قربانزاده، رئیس سازمان خصوصی به قوه قضائیه رفته اند و اعتراض سازمان خصوصی سازی را پس گرفتند و چیزی که قربانزده میگفتند، مشکل خصوصی سازی پالایشگاه با یک قیمتگذاری دوباره حل خواهد شد.
وی افزود: چند روز پیش نیز دهقان، معاون حقوقی رئیس جمهور به رئیسی اعلام کرد که طبق گزارشاتی که تا الان صادر شده است و تخلفات ارزی که پاالایشگاه داشته است، خواستار ابطال واگذاری شده است.
منیژه نوروز در پایان با اشاره به مطالبات مردم کرمانشاه و فعالین کارگری گفت: مطالبه مردم کرمانشاه و کسانی که به موضوع اشراف دارند این است که این واگذاری هم تعیین تکلیف و ابطال شود و هم با متخلفینی که در این واگذاری دست داشتند برخورد صورت بگیرد.
فیلم کامل گفتگو:
ارسال نظرات