گزارش|
به گزارش خبرگزاری دانشجو، هانا چراغی؛* پالایشگاه نفت کرمانشاه دومین پالایشگاه ایران است که قریب به یک قرن سابقه فعالیت دارد.
ارزش قیمتی این پالایشگاه در حال حاضر حدود ۶۳۰۰ میلیارد تومان برآورد شده؛ اما در سال ۹۵ در قالب اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی این مجموعه استراتژیک به مبلغ ۲۱۰ میلیارد تومان به بخش خصوصی واگذار شده است.
واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه خالی از اشکال نبوده و بررسی‌ها نشان می‌دهد که ارزش واقعی این مجموعه در آن زمان، بیش از ۱۸۰۰ میلیارد تومان بوده؛ از این رو ابهامات موجود در نوع قیمت‌گذاری آن مورد اعتراضات جدی مطالبه‌گران استان کرمانشاه قرار گرفته است.
جدای از اشکالاتی که در نوع قیمت‌گذاری پالایشگاه وجود داشته، اهلیت نداشتن خریدار مسئله دیگری است که اعتراضاتی به آن وارد شده است؛ آن هم از این جهت که پالایشگاه به شرکت پخش تجارت گستر بیستون که در زمینه خرید و فروش و بسته‌بندی مواد غذایی لبنی فعالیت داشته، واگذار شده و این شرکت هیچ سابقه فعالیتی در عرصه تولید گاز مایع، نفت گاز، نفت سفید، نفت کوره و بنزین نداشته است.
از سال ۹۵ تاکنون مسئولان استانی، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، فعالان رسانه‌ای و... تلاش بسیاری برای فسخ قرارداد واگذاری پرشائبه پالایشگاه نفت کرمانشاه و شفاف‌سازی نحوه واگذاری آن انجام دادند و این تلاش‌ها منجر به ارسال پرونده ابطال واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه از سوی سازمان خصوصی‌سازی به هیأت داوری شده است.
بیشتر بخوانید:
جلسه هیأت داوری به منظور بررسی پرونده ابطال واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه سوم دی‌ماه برگزار شد و طبق گفته‌های عبدالعلی میرکوهی، رئیس این هیأت، در جلسه مذکور تصمیم بر این شد که یکسری اقدامات کارشناسی در خصوص این پرونده صورت گیرد و هر زمان مدارک کارشناسی به هیأت داوری ارسال شود، تصمیم نهایی درباره فسخ قرارداد واگذاری این مجموعه اعمال می‌شود.
با اینکه بیش از یک ماه از این جریان گذشته، میرکوهی ۱۳ بهمن‌ماه مجددا در این باره مدعی شد: پرونده ابطال واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه در مرحله کارشناسی است و هنوز رأی نهایی هیأت داوری برای فسخ قرارداد آن صادر نشده است. این پرونده بر اساس تقاضای سازمان خصوصی‌سازی به کارشناسی ارجاع شده و هر زمان که کارشناسان نتیجه بررسی‌های خود را به اطلاع هیأت داوری برسانند، رأی را صادر می‌کنیم.
رئیس هیأت داوری بررسی فسخ قرارداد واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه اظهار کرد: کارشناسی پرونده‌ها معمولا ظرف دو هفته انجام می‌شود؛ اما در صورتی که کارشناسان درخواست کنند، این مهلت زمانی تمدید می‌شود. پرونده پالایشگاه نفت کرمانشاه به تازگی به مرحله کارشناسی ارجاع شده و هنوز مهلت دو هفته‌ای آن به اتمام نرسیده است؛ تلاش ما بر این است که هر چه سریعتر این مرحله به اتمام برسد و تکلیف پرونده مشخص و رأی نهایی صادر شود.
با توجه به اینکه رأی نهایی هیأت داوری برای ابطال واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه هنوز صادر نشده، مطالبه‌گران کرمانشاهی و فعالان رسانه‌ای پویشی برای جمع‌آوری امضا به منظور درخواست ابطال واگذاری پالایشگاه تشکیل دادند و ضمن متذکر شدن تخلفاتی که در نحوه واگذاری این مجموعه رخ داده (اعم از شیوه قیمت‌گذاری، میزان قیمت‌گذاری، عدم اهلیت خریدار، تخلفات پس از واگذاری، فروش اراضی وقفی پالایشگاه بدون مجوز و اوقاف) خواستار ورود رئیس قوه قضائیه به این جریان شدند.
رأی نهایی هیأت داوری برای ابطال واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه هنوز صادر نشده است.
در این درخواست نامه آمده است: به نظر می‌رسد که وظیفه قوه قضائیه، مصلحت‌اندیشی نیست بلکه اجرای عدالت است. شنیده می‌شود که برخی به نام مصلحت‌های من درآوردی به دنبال مجاب کردن دستگاه قضائی‌اند که حکم به اخذ مبالغ بالاتر از خریدار دهند و فعلا خریدار به تصدی بر پالایشگاه ادامه دهد؛ در حالی که اشکالات موجود در واگذاری این مجموعه با اخذ مبلغ اضافه قابل رفع نیست. لذا منتظر حکم عادلانه و مستند و مستدل قوه قضائیه هستیم. مطالبه ما تنها به خلع ید ختم نمی‌شود، بلکه مسببین و زمینه‌سازان اصلی مسئله باید شناسایی و در هر جایگاهی که باشند با آن‌ها به جد برخورد صورت گیرد. زیان‌ده شدن یا زیان‌ده کردن پالایشگاه پیش از واگذاری، اگر در اثر ناتوانی مسئولان وزارت نفت است باید از مسئولیتشان خلع شوند که این امر مربوط به سایر قواست، اما اگر ناشی از کارشکنی و زد و بند باشد انتظار می‌رود برخورد‌های جدی و سختی با مفسدان صورت گیرد.
ناگفته نماند که، رئیس قوه قضائیه ۱۸ دی‌ماه در جلسه شورای اداری استان کرمانشاه به مسئله خصوصی‌سازی‌های صورت گرفته در کشور اشاره کرد و ضمن تایید اصل جریان خصوصی‌سازی، گفت: مسئله خصوصی‌سازی یک ضرورت است و در برنامه‌های مختلف روی آن تأکید شده است. خصوصی‌سازی مهم است، اما باید در چارچوب قانونی انجام پذیرد و افرادی که وارد این حوزه می‌شوند، دارای اهلیت و توانمندی لازم باشند و دولت هم حتما باید از این فرآیند حمایت کرده و در واقع قدم اولِ حمایت از واگذاری‌ها هم بر عهده دولت است و آنان باید در راستای تقویت بخش خصوصی گام بردارند؛ پس بحثی در اصل خصوصی‌سازی وجود ندارد.
آیت‌الله رئیسی با اشاره به مشکلات برخی خصوصی‌سازی‌ها همانند پالایشگاه نفت کرمانشاه، تصریح کرد: برخی خصوصی‌سازی‌ها از ابتدا دچار مشکل شدند و پرونده آن‌ها در سازمان بازرسی، دیوان عدالت و هیأت داوری باز است و مراجع مختلف در حال بررسی آن‌ها هستند؛ یکی از این دست خصوصی‌سازی‌ها موضوع پالایشگاه کرمانشاه بوده که پرونده این واگذاری هم در هیأت داوری است و مرجع تصمیم‌گیری نیز همین نهاد است. نکته مهمی که در این خصوص دارای اهمیت است و باید به آن توجه کرد، این است که در هیچ یک از این واگذاری‌ها نباید تولید متوقف شود.
با این اوصاف و به منظور اطلاع از آخرین وضعیت این پرونده گفتگویی با حجت‌الاسلام سیدجواد حسینی‌کیا، رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه داشتیم و او گفت: همچنان منتظر اعلام رأی نهایی هیأت داوری برای ابطال واگذاری ۸۰ درصد سهام پالایشگاه نفت کرمانشاه هستیم.
رئیس مجمع نمایندگان استان کرمانشاه اظهار کرد: در جریان این پرونده، خواستار استیفای حقوق بیت‌المال هستیم و به همین دلیل اساس پیگیری‌های خود را بر بررسی اشکالات قیمت‌گذاری در زمان واگذاری پالایشگاه قرار دادیم و امیداوریم حقی که در این بخش ضایع شده، احیا شود.
گفتنی است، خبرگزاری دانشجو در گزارشات متعددی به بیان تخلفاتی که در جریان واگذاری پالایشگاه نفت کرمانشاه صورت گرفته، پرداخته و همچنان به پیگیری‌های خود در این بخش ادامه می‌دهد.
ارسال نظرات