تعیین شرایط دریافت پاداش و محرمانگی گزارشگران فساد

 به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، در جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی، گزارش کمیسیون حقوقی و قضایی درباره طرح یک فوریتی حمایت مالی از افشاگران فساد در دستور کار قرار گرفت و مواد ۲ و ۳ این طرح به تصویب رسید.

بر اساس ماده ۲ این طرح گزارشگری که محتوای گزارش وی بیانگر ارتکاب یکی از رفتار‌های زیر باشد، مشمول حمایت‌ها و پاداش این قانون می‌شود:

۱- رشا و ارتشاء

۲-اختلاس

۳- تصرف غیرقانونی در اموال دولتی یا عمومی

۴-رفتار‌های موضوع قانون مجازات اعمال نفوذ برخلاف حق و مقررات قانونی

۵-رفتار‌های موضوع قانون مجازات تبانی در معاملات دولتی

۶-أخذ درصد (پورسانت) در معاملات اعم از داخلی یا خارجی

۷-رفتار‌های موضوع لایحه قانونی راجع به منع مداخله وزرا و نمایندگان مجلسین و کارمندان در معاملات دولتی و کشوری

۸-تدلیس در معاملات دولتی

۹- رفتار‌های موضوع ماده ۱۹ قانون نحوه اجرای ۴۹ قانون اساسی

۱۰-تحصیل مال از طرق نامشروع توسط کارکنان دستگاه‌ها و نهاد‌های مذکور در ماده ۲۹ قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب ۱۴/ ۱۲/ ۱۳۹۵، ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مصوب ۸/ ۷/ ۱۳۸۶، تبصره ماده ۲ قانون دیوان محاسبات مصوب ۱۱/ ۱۱/ ۱۳۶۱، مواد 1 و 2 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب ۷/ ۸/ ۱۳۹۰ با اصلاحات و الحاقات بعدی و ماده ۵۹۸ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ و شرکت‌های تابعه آن‌ها در انجام وظایف قانونی خود.

۱۱- جرم موضوع ماده ۵۳۲ کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازات‌های بازدارنده) مصوب ۲/ ۳/ ۱۳۷۵ با اصلاحات و الحاقات بعدی.

۱۲ تقلب‌های علمی.

همچنین بر اساس ماده ۳ این طرح، سازمان بازرسی کل کشور موظف است ظرف مدت۶ ماه پس از لازم‌الاجراء شدن این قانون با همکاری سایر نهاد‌های پذیرنده و قوه قضائیه نسبت به طراحی و راه‌اندازی سامانه گزارشگران فساد اقدام نماید. باید در سامانه مذکور محرمانگی هویت گزارشگر و اطلاعات مندرج در سامانه رعایت شود و گزارش از طریق سامانه و با انتخاب سامانه فقط برای یک نهاد پذیرنده ارسال گردد.

طبق تبصره این ماده، گزارش‌های دریافتی در سامانه با توجه به نظام رتبه‌بندی بر مبنای شاخص‌های مربوط به گزارش دهنده، گزارش شونده، سازمان محل فساد، موضوع فساد، ارزش مال موضوع فساد، زمان ارتکاب فساد و نوع فساد مشخص می‌شوند و در اولویت قرار می‌گیرند.