مردم کمک کنند تا محتکران مسکن شناسایی شوند! / کد ملی بیش از ۷۰ میلیون ایرانی به کد پستی متصل شده است

به گزارش خبرگزاری دانشجو، ابوالفضل نوروزی، سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی در برنامه تلویزیونی میز اقتصاد شبکه خبر پیرامون علت تعلل دستگاه‌های اجرایی در پیوستن به سامانه املاک و اسکان گفت: در حال حاضر ۲۰ دستگاه به‌صورت برخط به این سامانه متصل شده‌اند و اطلاعات سکونتی، اقامتی و مالکیتی آنان در اختیار وزارت راه و شهرسازی قرار می‌گیرد.

وی افزود: مجموع این داده‌ها بالغ بر ۳۵۰ میلیون رکورد اطلاعاتی است که از مالکیت و سکونت افراد در سامانه املاک و اسکان تجمیع شده است.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن وزارت راه و شهرسازی با اشاره به اینکه کد ملی ۷۳ میلیون و ۶۰۰ هزار ایرانی به کد پستی متصل شده است، اظهار کرد: برای بروز شدن اطلاعات در حال رایزنی با دستگاه‌های مختلف هستیم تا جابه‌جایی محل سکونت افراد و انتقال مالکیت‌ها در سامانه بصورت بر خط به‌روزرسانی شوند. در حال حاضر هر معامله‌ای که به‌صورت رسمی در دفاتر اسناد رسمی ثبت می‌شود و همچنین بنگاه‌‎هایی که کد رهگیری دریافت می‌کنند، به‌صورت برخط در سامانه املاک و اسکان قرار می‌گیرد.

نوروزی در پاسخ به این پرسش که آیا وزارت راه و شهرسازی به کمیسیون اصل ۹۰ در رابطه با دستگاه‌هایی که به سامانه ملی املاک و اسکان متصل نشده‌اند، گزارش داده است یا خیر، افزود: ارتباط خوبی بین وزارت راه و شهرسازی و کمیسیون مذکور وجود دارد همچنین حدود ۲۰ جلسه با دستگاه‌های متعدد برگزار شده و گزارشاتی در خصوص عدم همکاری برخی دستگاه‌ها ارسال کردیم و کمیسیون هم پیگیر موضوع است.

اعمال جریمه در صورت عدم خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان

وی با اشاره به جریمه افرادی که در سامانه املاک و اسکان خوداظهاری نکرده‌اند، گفت: سه ضمانت اجرایی داریم که اگر خوداظهاری از طرف افراد صورت نگیرد، با جریمه روبرو می‌شوند. یک مورد تعرفه برق خانوار‌هایی که در سامانه خوداظهاری نکرده‌اند که در صورت عدم ثبت‌نام در این سامانه، بالاترین تعرفه برای آنان در نظر گرفته می‌شود.

سرپرست دفتر اقتصاد مسکن یادآور شد: تمام کشور‌هایی که توانسته‌اند بازار مسکن را مدیریت کرده و سوداگران و محتکران را از این بازار خارج کنند از سامانه‌های هوشمند استفاده کرده‌اند.

نوروزی در پایان افزود: از مردم خواهشمندیم در تکمیل اطلاعات سامانه املاک و اسکان همکاری نمایند تا هر چه زودتر محتکران و سوداگران بازار مسکن شناسایی شوند و همچنین با ارائه اطلاعات مشمول جرایم عدم خوداظهاری در سامانه املاک و اسکان نشوند.

تکمیل سامانه املاک و اسکان دغدغه جدی کمیسیون اصل ۹۰

نصرالله پژمانفر رئیس کمیسیون اصل ۹۰ مجلس شورای اسلامی گفت: کمیسیون اصل ۹۰ از ابتدای سال ۱۴۰۰ یعنی بعد از تصویب این قانون، موضوع را برای عملیاتی‌شدن آن پیگیری کرد.

وی افزود: در سال ۱۴۰۱ پیگیری‌های بسیار زیادی صورت گرفت و چندین بار از وزیر سابق راه و شهرسازی و همچنین آقای بذرپاش وزیر فعلی راه و شهرسازی توضیحاتی در مورد سامانه املاک و اسکان خواسته شد.

این نماینده مجلس ادامه داد: با بهره‌مندی از سامانه املاک و اسکان می‌توان مسکن را که در حال حاضر به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای به آن نگاه می‌شود خارج کرده و آن را به‌عنوان کالای اساسی قابل‌دسترسی برای همه مردم تبدیل کنیم.

وی تصریح کرد: طبق برآورد‌ها بیش از یک میلیون مسکن خالی به‌عنوان یک کالای سرمایه‌ای در دست افراد حقیقی و حقوقی قرار دارد. تلاش ما بر این است تا با فعال‌شدن سامانه املاک و اسکان این خانه‌ها را شناسایی کنیم و به‌وسیله ابزار مالیات، صاحبان این خانه‌ها را در مسیر خدمت به مردم قرار دهیم.

همه دستگاه‌ها باید با وزارت راه و شهرسازی همکاری کنند

پژمانفر ادامه داد: متولی اصلی سامانه املاک و اسکان وزارت راه شهرسازی است و همه دستگاه‌ها ملزم به همکاری با این وزارت‌خانه جهت تکمیل این سامانه هستند.

این نماینده مجلس اظهار داشت: وزارت راه و شهرسازی در این مورد باید پاسخگو باشد که چرا با وجود الزام دستگاه‌ها و باز گذاشتن وزارت راه و شهرسازی در خصوص کم‌کاری و عدم همکاری دستگاه‌های مختلف به مجلس گزارش دهد تا با آن‌ها برخورد صورت گیرد، اما وزارت راه و شهرسازی هیچ اقدامی و گزارشی در این باره ارائه نکرده است.

وی افزود: یک عدم همکاری در بین دستگاه‌ها در رابطه با موضوع سامانه املاک و اسکان وجود دارد که بخشی از آن به تعارض منافعی که برخی از این دستگاه‌ها دارند باز می‌گردد. مسئله بعدی این است که وزارت راه و شهرسازی باید کار را از دستگاه‌هایی که به‌نتیجه‌رسیدن آن راحت بود، آغاز می‌کرد.

پژمانفر در پایان گفت: ما در مرحله اول از بانک‌ها شروع کردیم و اگر از آموزش‌وپرورش آغاز می‌کردیم، هر خانواده‌ای که برای ثبت فرزندش مراجعه می‌کرد، ملزم می‌شد که اطلاعات خود را در سامانه املاک اسکان تأیید کند.

آموزش‌وپرورش: سامانه املاک و اسکان برای ما اهمیت ندارد!

تختایی معاون مرکز ملی فناوری اطلاعات وزارت آموزش‌وپرورش در خصوص نحوه احراز محل سکونت دانش‌آموزان توسط آموزش‌وپرورش در این برنامه گفت: ملاک ما برای استعلام سکونت افراد سامانه ثبت‌احوال کشور است. در واقع مرجع احراز محل سکونت برای آموزش‌وپرورش سامانه ثبت‌احوال است و ما فقط از این سامانه استعلام دریافت می‌کنیم.

طبق آخرین قانون مصوب مجلس که به دولت ابلاغ شده است، مرجع استعلام نشانی دانش‌آموزان سازمان ثبت‌احوال است و وزارت آموزش‌وپرورش به طور مستقیم به سامانه املاک و اسکان به یکدیگر متصل نیستند. در واقع این دو سامانه باید به‌صورت یکپارچه به یکدیگر متصل باشند.

قوانین مرتبط به سامانه املاک و اسکان نیاز به بازنگری دارد

محمدحسین دهقان مدیرکل مبارزه با پول‌شویی بانک مرکزی در خصوص اینکه آیا بانک‌ها به سامانه املاک و اسکان پیوسته‌اند یا خیر، گفت: ما چند قانون داریم که ابهاماتی دارد. در برخی موارد ارائه بعضی خدمات به سامانه املاک و اسکان منوط شده است، اما در چند قانون ارائه خدمات منوط به اطلاعات ثبت شده در ثبت‌احوال منوط شده و این موضوع باعث سردرگمی شده است.

علی‌محمدی رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا در خصوص اینکه آیا به سامانه متصل هستند و از خدمات آن استفاده می‌کنند یا خیر، گفت: بر اساس ماده ۱۶۹ قانون مالیات‌های مستقیم دستگاه‌های اجرایی مکلف هستند خدمات بانکی، کمک‌های معیشتی، انشعابات آب، برق، گاز، تلفن و مدارک خودرو را بر بستر سامانه املاک ارائه دهند.

وی افزود: در قانون بر اساس بند ۲ تبصره ۱۰ قانون بودجه سال ۱۴۰۲ متولی پایگاه اطلاعات مکان اقامت اشخاص حقیقی سازمان ثبت‌احوال است و پلیس مکلف شده است که از طریق سازمان ثبت‌احوال خدمات احراز سکونت را دریافت نماید.

محمدی ادامه داد: اشکالاتی در سامانه ثبت‌احوال و سامانه املاک و اسکان وجود دارد و آن اشکال این است که هر دو سامانه به‌صورت خوداظهاری هستند.

فراجا برای ارائه خدمات خود، چه زمانی از سامانه املاک و اسکان استفاده خواهد کرد؟

وی در خصوص نحوه احراز سکونت توسط پلیس راهور اظهار داشت: در حال حاضر ما به‌صورت سیستمی از طریق سامانه سخا، خدمات احراز سکونت را انجام می‌دهیم.

رئیس مرکز شماره‌گذاری پلیس راهور فراجا اظهار داشت: پلیس یک سازمان امنیتی است و اسناد و مدارک خودرو را باید به آدرس پست نماید؛ وقتیکه فقط بنا بر خوداظهاری باشد و هیچگونه صحت‌سنجی توسط دستگاه‌های دیگر برای محل سکونت افراد صورت نگیرد، پیش‌بینی ما این است که بیش از ۵۰ درصد مدارک برگشت داده شود.

محمدی در پایان گفت: قبل از اینکه پلیس به آدرس افراد خدمات ارائه دهد باید سایر سازمان‌ها خدمات خود را بر بستر سامانه املاک انجام دهند تا به این صورت صحت‌سنجی انجام شود و در واقع پلیس آخرین سازمانی است که باید از این سامانه بهره‌برداری نماید.