به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، طبق این قانون قرار است از کسانی که دلالی و سوداگریهای ویرانگر و در مقیاس وسیع در بازارهای ملک و زمین و مسکن و سکه و طلا و خودرو و ارز و... میکنند، مالیاتهای هنگفت اخذ شود و بدینترتیب، ضمن مبارزه با این اخلالگران دانهدرشت، مجال فعالیتهای مشابه تدریجاً از بازار اقتصاد کشور جمع شود.
به گفته رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، این قانون بازدارنده، به نفع 99 درصد مردم و به ضرر یک درصد دلال دانهدرشت است. با این حال رسانههای زنجیرهای سعی کردهاند در این زمینه هم به سیاق گذشته، قانونهراسی راه بیندازند و چنین القا کنند که قرار است از مردم عادی بابت خرید و فروشهای معمولی مالیات گرفته شود. آنها بدین ترتیب مأموریت دارند مردم را علیه این قانون مترقی که در همه کشورهای پیشرفته اجرا میشود، تحریک کرده و برای مفسدان و دلالان دانهدرشت حاشیه امنیت بسازند.
در این زمینه سایت اجارهای «انتخاب» که در سوابق خود، زد و بند با شهرام جزایری را در کارنامه دارد، با سرهمبندی یک ویدئو، تیتر زد: «طرح دولت برای اخذ مالیات از فروشندگان ملک؛ آیا شکست دیگری در راه است؟» انتخاب مدعی شده هدف مالیات، معاملات جاری مردم است و حال آنکه هدف روشن قانون، دلالهای زنجیرهای و دانهدرشت است.
روزنامه آرمان هم تصویب قانون درباره مالیات بر عایدی سرمایه را «کاسبی تازه» وانمود کرده و نوشت: از خطرات اجرایی شدن مالیات بر عایدی سرمایه رکود تورمی بازارهای غیر مولد و معاملات غیر شفاف، افزایش خروج سرمایه از کشور، افزایش نوسانات در بازارهای مالی مختلف است.
کسب مالیات از سودی که افراد به واسطه فروش داراییشان به دست میآوردند در شرایطی که مردم برای فرار از بیارزش شدن سرمایه خود به سمت خرید دارایی و تبدیل پول نقد به اشکال مختلفی از دارایی روی میآورند بسیار موضوع حساسی است، چرا که چنین موضوعی باعث میشود افراد به خرید دارایی نیز به واسطه اخذ مالیات بر عایدی اعتماد نکنند و به کل سرمایههای خود را از کشور خارج سازند.