گزارش|
به گزارش خبرنگار پارلمانی خبرگزاری دانشجو، شاید کمتر کسی پیدا شود که این روزها مواجه‌ای با اخبار مرتبط با خودرو نداشته باشد. از گرانی افسارگسیخته خودروها در هفته‌های گذشته که سرتیتر رسانه‌ها بود تا اظهارات بعضا قابل تامل برخی از نمایندگان مجلس درباره صنعت خودرو و جلوگیری هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام از واردات خودروهای کارکرده، از جمله موضوعاتی است که در ماه‌های گذشته کم و بیش با آن دست و پنجه نرم می‌کنیم.
در این بین شاید مجلس شورای اسلامی جزء اصلی‌ترین ارکان نظام بود که می‌توان گفت در یکسال گذشته، بیشترین رویایی را با صنعت خودروسازی داشت؛ رویایی که البته کم حاشیه هم نبوده است. ماجرای مجلس یازدهم با خودروسازها با رسانه‌ای شدن موضوع دریافت خارج از نوبت «دناپلاس» از سوی نمایندگان با تسهیلات ویژه در اولین سال مجلس یازدهم شروع شد و در روزهای اخیر نیز با ادعای تحویل 70 خودرو به نمایندگان برای جلوگیری از استیضاح فاطمی امین وزیر سابق صمت، سر و شکل جدیدی به خود گرفت.
البته موضوع استخدام نیروهای سفارش شده در شرکت‌های خودروسازی نیز از دیگر حواشی بود که همواره نوک پیکان انتقادات را در سال‌های گذشته به سمت مجلس می‌برد. به طوری که یک عضو هیئت رئیسه مجلس، در ابتدای مجلس یازدهم به نقل از مدیرعامل وقت ایران‌خودرو گفته بود که در ۱۰ دوره قبلی مجلس، نمایندگان ۸ هزار نفر را برای استخدام معرفی کرده‌اند. با این اوصاف اما تاکنون آماری دقیقی از این موضوع در رابطه با مجلس یازدهم منتشر نشده است.
اولین گام مجلس برای کشیدن ترمز گرانی خودرو
خرداد سال 1401 بود که مجلس یازدهم با تصویب قانون«ساماندهی صنعت خودرو» اولین گام برای بهبود بازار خودرو و کشیدن ترمز گرانی‌ها در این بازار را برداشت. ورود فناوری‌های جدید تولید خودرو به کشور، اخذ عوارض از خودروهای وارداتی مختلف، تعیین استانداردهای خودروهای داخلی و تلاش برای ارتقای کیفیت آن‌ها و اسقاط خودروهای فرسوده، از جمله موضوعاتی بود که در این قانون مورد توجه قرار گرفته است.
البته این قانون با کشمکش‌های فراوان بین شورای نگهبان و مجلس تصویب شد و در عین حال، تاخیر چندین ماهه وزارت صمت برای تدوین آیین‌نامه مرتبط با این قانون نیز، تاثیرگذاری آن بر بازار خودرو را به در هاله‌ای از ابهام فرو برده است. تاکنون نیز آمار دقیقی از میزان واردان خودرو و فناوری‌های جدید منتشر نشده است و همچنان نمی‌توان اثرگذاری این قانون را مورد سنجش و ارزیابی قرار داد.
شروع استیضاح‌های سریالی مجلس
بعد از تصویب قانون ساماندهی خودرو و تدوین دیرهنگام آیین‌نامه آن در هیات وزیران، گرانی افسارگسیخته قیمت خودرو همچنان ادامه داشت. در همین راستا، مجلس یازدهم چاره کار را در استیضاح فاطمی امین، سکاندار سابق وزارت صنعت، معدن و تجارت دید. البته این استیضاح با رای اعتماد مجدد مجلس به او و البته مهلت دو ماهه برای تعیین تکلیف تفکیک وزارت صمت، به نتیجه نرسید. یک ماه بعد نیز بار دیگر فاطمی امین به دلیل نابسامانی در بازار خودرو به مجلس احضار شد و کارت زرد گرفت.
با این حال اما روند افزایشی قیمت خودرو کماکان ادامه داشت و مجلس واردات خودروهای کارکرده را برای تنظیم بازار داخلی در دستور کار قرار داد. موضوعی که در کمیسیون تلفیق مصوب شد و در لایحه بودجه 1402 هم قرار گرفت اما با ایراد هیات عالی نظارت بر سیاست‌های کلی نظام، این مصوبه از بودجه امسال حذف شد. البته بار دیگر این موضوع در دستور کار دولت قرار گرفت و لایحه‌ای را با همین موضوع با قید دو فوریت به مجلس ارسال کرد.
البته انگار قرار نبود که بازار خودرو روی خوش به فاطمی امین نشان دهد و بار دیگر پای او را برای استیضاح به مجلس کشاند؛ این بار ادعای علیرضا بیگی نماینده تبریز مبنی بر تحویل 70 خودرو به برخی از نمایندگان از سوی یکی از شرکت‌های خودروسازی برای تاثیر گذاری بر روند دور اول استیضاح فاطمی امین، باعث شد تا او نتواند بر جلب اعتماد مجدد نمایندگان موفق باشد و مجلس رای بر برکناری او از وزارت صمت شد؛ ادعای علیرضا بیگی البته از سوی هیات عالی نظارت بر رفتار نمایندگان تکذیب و به قوه قضائیه ارسال شده است.
تیغ کُند مجلس برای مهار گرانی خودرو
شواهد و قرائن نشان می‌دهد که روند گرانی بازار خودرو همچنان ادامه داشته باشد و تبع همین مسئله بنظر نمی‌رسد که جابجایی وزرا در ساختمان وزارت صمت نیز بتواند آنچنان تاثیری در رویایی مجلس و خودروسازان بگذارد. با این وجود و با گذشت بیش از یکسال از تصویب قانون ساماندهی صنعت خودرو و تصویب واردات خودروهای کارکرده، همچنان شاهد وضعیت نابسامان در این بازار هستیم.
دست آخر اینکه باید دید آیا تیغ کُند مجلس یازدهم در ماه‌های منتهی به انتخابات، می‌تواند افسارگرانی خودرو را بکشد یا وضعیت موجود کماکان ادامه خواهد داشت. موضوعی که هنوز پاسخ دقیقی برای آن وجود ندارد.
ارسال نظرات