به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری دانشجو، رئیس کل دادگستری تهران پس از نشست با فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، رؤسای پلیس‌های تخصصی و دستگاه‌های نظارتی برای هماهنگی و تاکید بر مقابله با جرایم مهم از جمله جرم سرقت، طی نشستی با حضور مسئولان قضائی و قضات و بازپرسان رسیدگی کننده به جرم سرقت در زمینه مقابله با سارقان و ریشه کنی سرقت در جامعه تاکید کرد.
علی القاصی رئیس کل دادگستری استان تهران در نشست بررسی راهکار‌های کاهش جرم سرقت که با حضور علی صالحی دادستان تهران، یحیی جعفری رئیس کل محاکم تهران و غلامحسین چمن سرا سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان و نیز سرپرستان مراجع قضائی و نواحی دادسرای عمومی و انقلاب و قضات و بازپرسان رسیدگی کننده به جرایم سرقت در سالن ولایت دادگستری تشکیل شد، در زمینه هماهنگی بیشتر در مقابله با جرم سرقت و راهکار‌های پیشگیری و کاهش وقوع آن در جامعه را مورد توجه قرار داد.
رئیس کل دادگستری استان تهران با اشاره به مطالبه رهبر معظم انقلاب و دستور رئیس قوه قضائیه در زمینه افزایش امنیت روانی مردم گفت: آرامش و امنیت جامعه جهات مختلفی دارد که دستگاه قضائی ضمن آسیب شناسی لازم، در حوزه‌های مختلف آن ورود جدی کرده است.
القاصی به برگزاری نشست‌های تخصصی و مجزا در روز‌های اخیر با قضات رسیدگی کننده به جرایم رسانه‌ای و مطبوعاتی و نیز ضابطان و پلیس‌های تخصصی آگاهی و امنیتی غرب و شرق استان تهران اشاره کرد و گفت: در کنار توجه به فضای مجازی، سرقت نیز از جمله جرایمی است که امنیت روحی و روانی مردم، فرد مالباخته و حتی اطرافیان او را تا سال‌های طولانی مورد خدشه قرار می‌دهد.
وی گفت: هم افزایی تمامی مراجع قضائی و ضابطان استان در ارتقا امنیت روانی مردم می‌تواند یک اقدام عملی، فوری و اثر گذار باشد.
علی القاصی گفت: اساس جرم سرقت غیر قابل گذشت است و نباید تنها به اموال سرقت شده و رد مال یا جلب رضایت شاکی توجه کرد و جای دارد تا دادستان‌ها به عنوان مدعی العموم جنبه عمومی جرم و آسیب‌هایی که به امنیت روانی جامعه و آسایش مردم وارد شده نیز توجه کنند.
رئیس کل دادگستری با اشاره به ابلاغ دستورالعمل‌های مناسب در زمینه مقابله و پیشگیری از وقوع جرم سرقت افزود: جرم سرقت چه به عنف و آزار صورت بگیرد و حتی در خفا و بدون حضور فرد مالباخته باشد، روح و روان مردم را دچار تشویش می‌کند و احساس ناامنی ایجاد شده در فرد گاهی جبران ناپذیر و از مال مسروقه نیز قابل توجه‌تر است.
القاصی توجه بیش از پیش و اجرای دستورالعمل‌های پیشگیری از جرم سرقت را موجب کاهش روند ارتکاب به این جرم در جامعه عنوان کرد.
رئیس کل دادگستری مسئله ارتقا امنیت عمومی و احساس آرامش مردم در جامعه را از موضوعات مهمی دانست که دغدغه مردم متدین و مسئولین قضائی به خصوص شخص ریاست قوه قضائیه است و این مقوله مورد مطالبه جدی قرار گرفته است.
القاصی گفت: بخشی از شرایط اجتماعی امروز که بر آن اشراف داریم به دلیل بروز مشکلات معیشتی و اقتصادی است و بالتبع آن، شاهد بعضی از ناهنجاری‌های اجتماعی و بخصوص اقدامات سو و بزه‌هایی هستیم که توسط افراد مجرم در جامعه به وجود می‌آید و از این جهت مطالبه مردم است که دستگاه قضائی با استفاده از ظرفیت‌های قانونی که در اختیار دارد زمینه ارتقا تأمین امنیت را به صورت جدی فراهم آورد.
رئیس کل دادگستری با هشدار به افرادی که در فضای مجازی سلب امنیت روانی می‌کنند و به حریم شخصی افراد تعرض می‌کنند و سارقان و مجرمانی که به اموال افراد در قالب سرقت‌های هر چند کوچک از قبیل کیف قاپی و یا سرقت‌هایی که با توسل به زور و به عنف صورت می‌پذیرد، گفت: دستگاه قضائی با حساسیت ویژه‌ای به اینگونه اعمال و رفتار برخورد نموده و عدالت را به اجرا می‌گذارد.
القاصی به مجموعه مدیران و قضات دادگستری استان تهران مأموریت داد تا با حمایت و هدایت اقدامات قانونی پلیس در برقراری نظم و امنیت در جامعه و مقابله با بزهکاران و سارقان نقش اثرگذاری ایفا نمایند.
وی افزود: لازم است نسبت به مسئله ایجاد ناامنی در جامعه و وقوع جرم سرقت با اهتمام بیشتر و با تدبیر در صحنه حضور مؤثری داشته باشیم وبا افزایش نظارت بر کار پلیس و هدایت ضابطان عزم و اراده، انگیزه، جدیت و حساسیت مجموعه پلیس را در این مسیر افزایش دهیم.
رئیس کل دادگستری از بازپرسان و قضات رسیدگی کننده به پرونده‌های ویژه سرقت خواست تا در مقابل وقوع جرم سرقت کوتاه نیایند و ضمن مطالبه سرعت عمل، اهتمام در پیگیری، جمع آوری ادله و کشف و دستگیری مجرمین را از ضابط بخواهند.
القاصی در ادامه به صدور برخی از احکام دادگاه‌ها در ارتباط با جرم سرقت اشاره کرد و افزود: بایستی آرا صادره جنبه بازدارندگی کافی داشته باشد و لازم است اجرای به موقع دستورات قضائی نیز مورد تاکید و توجه قضات باشد و در اوقات مناسب اجرای دستور مورد پیگیری قرار گرفته و در صورت تأخیر، افراد، مورد سوال و مطالبه قرار گیرد.
وی همچنین از دادستان‌ها و سرپرستان مراجع قضائی استان خواست تا رسیدگی به پرونده‌های ویژه سرقت را در صورتی که خارج از نواحی دادسرای ویژه سرقت مورد رسیدگی قرار می‌دهند با تعیین شعب خاص، ضمن بکارگیری سرعت در رسیدگی‌ها، با حساسیت و دقت بیشتری مورد رسیدگی قرار دهند.
القاصی همچنین از رئیس کل محاکم و سرپرست دادگاه‌های تجدید نظر استان مأموریت داد تا با تعیین شعبی مشخص که به جرایم سرقت رسیدگی می‌نمایند، از ظرفیت‌های قانونی در صدور آرای این دسته از پرونده‌ها استفاده شود.
رئیس کل محاکم عمومی و انقلاب تهران در این نشست به فراوانی جرم سرقت در پایتخت اشاره کرد و گفت: در حال حاضر رسیدگی به پرونده‌های سرقت عمدتاً در سه مجتمع قضائی شهر تهران صورت می‌پذیرد که اضافه شدن یک مجتمع دیگر برای رسیدگی به این جرم در دست بررسی است.
یحیی جعفری آمار بازگشت به زندان سارقین را مورد توجه قرار داد و گفت: با صدور آرای اثر بخش هزینه بازگشت به زندان را برای اینگونه مجرمین افزایش خواهیم داد.
دادستان تهران نیز در نشست با قضات، سرپرستان نواحی دادسرا و بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده‌های سرقت گفت: پیامد‌های سرقت فقط به محدود به مال سرقتی نیست بلکه پیامد‌های روانی دارد که ممکن است تا سال‌ها اثر منفی از جمله افسردگی و دیگر آثار روانی کوتاه مدت و دراز مدت به همراه داشته باشد.
علی صالحی گفت: پرونده‌های سرقت را جدی بگیرید و در این زمینه تسریع دهید، زیرا اگر برخورد جدی و قاطع داشته باشیم مرتکبان جسارت خود را از دست خواهند داد.
صالحی خطاب به قضات تاکید کرد: قرار‌های تأمین و دستورات قاطع جدی و کاربردی داشته باشید و نباید موضوع سرقت در جامعه عادی جلوه داده شود و قبح آن ریخته شود.
در این نشست معاونین قضائی رئیس کل و قضات و بازپرسان رسیدگی کننده به پرونده‌های سرقت ضمن طرح موضوعات حقوقی و مسائلی در ارتباط با روند رسیدگی به پرونده‌های سرقت، راهکار‌ها و نظرات رئیس کل و مسئولان قضائی دادگستری استان تهران را استماع کردند.