به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، «مهدی صحابی» اظهار داشت: توزیع سهمیه‌های تسهیلات قرض الحسنه ازدواج بر اساس شاخص‌هایی همچون منابع قرض الحسنه پس انداز و جاری بانک‌ها، تعداد شعب هر بانک، پراکندگی در سطح استان‌ها، زمینه‌های تخصصی فعالیت بانک‌ها، عملکرد سال‌های گذشته بانک‌های عامل و با مصوبه شورای پول و اعتبار به عنوان تنها مرجع رسمی سیاستگذاری پولی و اعتباری کشور تعیین و در سال جاری قبل از موعد قانونی به بانک‌های عامل ابلاغ شده است.
وی افزود: بر این اساس، بانک مرکزی برای نخستین بار در پایان اسفندماه سال گذشته و با هدف کاهش وقفه ایجاد شده در ابتدای سال در سنوات قبل که به دلیل عدم ابلاغ سهمیه‌های سال جدید بر اثر زمان بر بودن تعیین سهمیه‌ها و طرح و تصویب آن در کمیسیون‌های این بانک انجام می‌شد، سهمیه‌های مربوط به فروردین و اردیبهشت ماه سال ۱۴۰۲ را به صورت دو دوازدهم تعیین و در نخستین روز کاری سال جاری (پنجم فروردین) ابلاغ کرده است.
صحابی با بیان اینکه عملکرد شبکه بانکی در پرداخت این تسهیلات در سنوات گذشته که همواره مورد تقدیر مقام‌ها و نهاد‌های ذی‌ربط از جمله مجلس شورای اسلامی و دولت شده بیانگر حساسیت و اهمیت این موضوع برای بانک مرکزی است، افزود: روند سنوات گذشته نیز موید افزایش سرعت پرداخت تسهیلات قرض الحسنه از خرداد بوده و از میزان انتظار دریافت تسهیلات کاسته خواهد شد.
مدیر اداره اعتبارات بانک مرکزی تاکید کرد: تلاش بانک مرکزی همچون سنوات گذشته نظارت دقیق و پیگیرانه عملکرد شبکه بانکی در پرداخت تسهیلات قرض الحسنه ازدواج و فرزند خواهد بود و بانک‌های عامل نیز حتی فراتر از تکالیف قانونی خود پرداخت این تسهیلات را به عنوان مسوولیت اجتماعی خود پذیرفته و به جد و فعالانه در آن شرکت می‌کنند.
ارسال نظرات