به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، یکی از موضوعات مهم در خصوص نظام بانکی کشور به مسئله ثبات و سلامت نظام بانکی ارتباط پیدا می‌کند. به همین منظور دولت در لایحه برنامه هفتم توسعه ۱۵ اختیار به بانک مرکزی داده است تا این ثبات و سلامت به نظام بانکی بازگردد.
به منظور ارتقای نظارت بانک مرکزی و در صورت تخطی موسسات اعتباری از قوانین و مقررات و نیز در اجرای برنامه بازسازی و حل و فصل در شبکه بانکی و با هدف ارتقای ثبات و سلامت نظام بانکی بانک مرکزی حسب مورد از اختیارات ذیل برخوردار است:
۱- جلوگیری از توزیع سود قابل تقسیم و اندوخته‌ها بین سهامداران.
تبصره- بانک‌ها و موسسات اعتباری غیربانکی مشمول مقررات مربوط به حداقل سود تقسیمی سالانه موضوع ماده (۹۰) لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت نیستند.
۲- انتصاب ناظر یا ناظران مقیم برای حصول اطمینان از حسن اجرای اقدامات اصلاحی مقرر؛
۳- انتصاب حسابرس مستقل جهت تهیه گزارش‌های ویژه؛
۴- الزام به نگهداری اندوخته ویژه؛
۵- ممنوعیت پرداخت‌های جبرانی یا پاداش‌های مدیران حداکثر به مدت یک سال؛
۶- الزام سهامدار عمده مالک (واحد به کاهش میزان سهام از طریق واگذاری تمام یا بخشی از سهام تحت تملک خود در مهلت زمانی مقرر.
تبصره: در صورت عدم واگذاری سهام مورد نظر در مهلت مقرر تمامی حقوق و اختیارات سهامداران به استثناء حق دریافت سود تقسیمی سالانه سلب و به بانک مرکزی واگذار می‌گردد. بانک مرکزی به منظور کاهش میزان سهامداری مالک واحد عند الزوم پس از اعمال برخی اصلاحات در موسسه اعتباری رأساً یا از طریق صندوق ضمانت سپرده نسبت به فروش تمام یا بخشی از سهام مزبور و پرداخت عواید به سهامداران اقدام مینماید با اعلام خاتمه فرآیند واگذاری سهام توسط بانک، مرکزی حقوق و اختیارات سهامداران نسبت به سهام واگذار نشده مطابق با قوانین جاری کشور برقرار می‌گردد.
۷- لغو مجوز فعالیت بانک مؤسسه اعتباری غیربانکی یا شعبه بانک خارجی؛
۸- الزام مجامع عمومی هیات مدیره و مدیر عامل بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به ارائه و اجرای برنامه اصلاح ساختار، مالی سهامداری و مدیریتی یا انحلال مطابق با برنامه زمان بندی تعیین شده و نظارت بر اجرای موثر آن؛
۹ - عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر؛
۱۰- در اختیار گرفتن اداره امور بانک و موسسه اعتباری غیربانکی و تعیین هیأت سرپرستی با اختیارات کامل هیأت مدیره پس از عزل اعضای هیأت مدیره هیأت عامل، مدیر عامل، قائم مقام مدیر عامل و مدیران موثر.
تبصره- با تعیین هیات، سرپرستی تمامی اختیارات مجامع عمومی عادی و فوق العاده بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی به شورای پول و اعتبار محول میشود.
۱۱ - افزایش سرمایه و در صورت لزوم با سلب حق تقدم سهامداران؛
۱۲- تبدیل مطالبات حال شده سهامداران عمده به سرمایه
۱۳ - تبدیل بخشی از سپرده‌های عمده به سرمایه؛
۱۴- تبدیل بدهی‌های غیر سپرده‌ای به سهام؛
۱۵- فروش یا انتقال تمام یا بخشی از دارایی‌ها و بدهی‌ها با انتقال همه تضامین و تعهدات مربوط عیناً به بانک یا موسسه اعتباری غیربانکی دیگر یا شرکت‌های مدیریت دارایی‌های بانکی؛ تبصره- استفاده از اختیارات موضوع بند‌های (۷)) (۱۰)، (۱۱)، (۱۲)، (۱۳)، (۱۴) و (۱۵) و نیز دستور انحلال موضوع بند (۸) مستلزم تصویب در شورای پول و اعتبار و به کارگیری اختیار موضوع بند (۵) (۶) و (۹) منوط به صدور رای قطعی در هیأت انتظامی بانک‌ها و یا هیات انتظامی تجدید نظر است.