رونمایی از سامانه صدور مجوز صید سازمان شیلات

به گزارش گروه اقتصادی خبرگزاری دانشجو، آئین رونمایی از سامانه صدور مجوز پروانه صید سازمان شیلات از درگاه ملی مجوز‌های کشور در محل این سازمان برگزار شد. از این پس به لحاظ قانونی الزام است مجوز‌ها الکترونیکی و در درگاه ملی مجوز‌ها انجام شود. این امر با رویکرد صید پایدار و صیانت از آبزیان برای اشتغال پایدار خواهد بود.

بر اساس اسناد بارگذاری شده رؤسا هر استان به بررسی مدارک پرداخته و در صورت نقص به بهره بردار ارجاع می‌شود تا رفع نقص شود. این فرایند برای تسریع و تسهیل فعالیت بهره برداران و صیادان بوده تا در کنار تضمین و تأمین امنیت غذایی انجام شود.

سیدحسین حسینی، رئیس سازمان شیلات کشور در تبیین سیاست‌های این سازمان در حوزه صدور مجوز‌ها گفت: صنعت شیلات مبتنی بر ۳ حوزه آبزی، صید و صیادی و صنایع تبدیلی و بازار است.

وی افزود: در هر بخش ۹ خدمت به صورت هوشمند و آنلاین به متقاضیان پیگیری می‌شود. در بخش آبزی پروری تمام امور انجام شده و در بخش صنایع تبدیلی و بازار بخش زیادی جلو رفته، اما در بخش سوم یعنی صید و صیادی موضوع پیچیده بوده و هنوز برنامه‌ها در حال بررسی است.

وی با بیان اینکه پس از انقلاب در این حوزه دستاورد‌های ارزشمندی انجام شده است، ادامه داد: صدور مجوز وابسته به طی شدن تمام مراحل مختلف بوده تا مجوز واقعی باشد در غیر این صورت مانند چک بی محل خواهد بود.

حسینی درباره صدور مجوز عنوان کرد: شناسایی ذخایر، میزان مجاز قابل برداشت، طراحی دقیق برای برداشت که شامل روش، زمان و مکان صید است و پایش از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی با اشاره به بازسازی و پایداری در حوزه ذخایر یاداور شد: تمام این امور ذیل ماهی گیری مسوولانه دنبال می‌شود.

وی تاکید کرد: مقررات زدایی نباید منتج به مراقبت زدایی نشود و در حوزه حفاظت آبزیان مشکلات جدید رخ دهد.

رتبه داری کشور در صید و صیادی

رئیس سازمان شیلات کشور با اشاره به آمار صید گفت: سال گذشته ۷۰۲ هزار تن صید ماهی انجام شد که پیش بینی می‌شود این عدد به یک میلیون تن برسد از ذخایر مشترک بوده است. در بین کشور‌های اطراف اقیانوس هند در سواحل شرقی ایران کشور دوم بوده و در سواحل غربی کشور مقام نخست را در میزان صید دارد.

حسینی با بیان اینکه در سواحل جنوب و توسعه صنعت شیلات نقش آفرین بوده ایم، اظهار کرد: در مقایسه با کشور‌های همسایه در صید و صیادی و پایداری صید عملکرد‌ها قابل قبول داشته ایم.

حرکت از صید کمی به صید کیفی

رئیس سازمان شیلات ایران در زیر خدمت‌های خدمات رسانی این سازمان به ۳ موضوع اشاره کرد و گفت: نخستین زیرخدمت‌ها در حوزه سفر‌های دریاروی و مجوز سفر‌های دریایی است. زیرخدمت دوم، مرحله مغفول مانده برای صدور مجوز بهره برداران در حوزه شناور‌هایی است که مجاز به فعالیت هستند و کار انجام شد. موضوع سوم هم رسیدگی به تقاضا‌های جدید برا صید است. در حوزه صدور مجوز‌های جدید باید از صید کمی به سوی صید کیفی حرکت کنیم و با مدیریت صید صیامنت برای توزیع عادلانه انجام شود.

حسینی ادامه داد: در حوزه زیرخدمت ها، تعداد امکان صدور مجوز با همراهی اعضای مختلف مشخص شده و پس از دریافت گواهی‌های تخصصی در بخش ادوات و شناور‌های تخصصی اسناد بررسی و پروانه صید جدید صادر می‌شود.

اعتبار برای تکثیر مصنوعی آبزیان

وی در ادامه سخنان خود به تکثیر‌های طبیعی و مصنوعی برای صیانت از ذخایر دریایی اشاره کرد و گفت: در راستای کمک به ذخایر آبزی دریای شمال علاوه بر مشارکت بخش صیادان برای تکثیر طبیعی، سال گذشته در تکثیر مصنوعی با ۳۸.۵ میلیارد تومان اعتبار برای ۳۵ هزار قطعه ماهیان خاویاری و استخوانی، کا تکثیر انجام شد. این عدد پیش بینی می‌شود امسال حدود ۹۰ میلیارد تومان باشد.

رئیس سازمان شیلات با اشاره به تنوع گونه‌های آبزیان در سواحل جنوبی کشور افزود: علاوه بر تنوع گونه‌ها و تکثیر آنها، بحث زیستگاه‌های مصنوعی هم مطرح است. برای ساخت ۱۰ هار زیستگاه مستقر شده حدود ۱۰۰ میلیارد تومان اعتبار جذب شد. زیستگاه‌ها طراحی، ساخته و مستقر شدند و بخشی هم در حال استقرار هستند.

وی تصریح کرد: یگان ویژه برای جلوگیری از صید‌های غیرمجاز هم فعالیت دارند و با حضور قوه قضاییه به تخلفات رسیدگی و با متخلفان برخورد می‌شود.

وی تاکید کرد: برای کاهش صید غیرمجاز تا منجر به پیگیری از سوی کشور‌های همسایه نشود نیاز به عزم ملی داریم. در این راستا تفاهم نامه‌ای با مزربانی کل کشور به امضا رسید.

وی گفت: ضرورت دارد اطلاع رسانی شود که ذخائر دریایی تمام نشدنی نبوده و نیاز است برای صید پایدار با برنامه فعالیت‌ها پیگیری شود.

حسینی در پایان با بیان اینکه رسوخ دانش فقط برای تولید نیست بلکه پایداری تولید در دل این دانش نهفته است، گفت: ارزیابی تمام متقاضیان برای صید بر اساس تبیین دستورالعمل‌های تخصصی انجام می‌شود. کارشناسان زیادی روی موضوع مطالعه کرده اند و ارزیابی‌ها مرحله به مرحله بر اساس خط کش‌ها رسیدگی و انجام می‌شود.