احکام پیشنهادی صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه بررسی شد

به گزارش گروه سیاسی خبرگزاری دانشجو، محمدمهدی مفتح، سخنگوی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به جلسه عصر امروز (دوشنبه، ۸ خرداد) این کمیسیون با مدیرعامل صندوق توسعه ملی، گفت: مدیرعامل صندوق توسعه ملی در این جلسه به موضوع احکام مدنظر این صندوق، برای درج در برنامه هفتم توسعه پرداختند و تأکید داشتند که با در نظر گرفتن این احکام صندوق توسعه ملی به نحو بهتری مدیریت خواهد شد.

وی تأکید کرد: غضنفری در این جلسه تأکید کرد که این احکام را به دولت هم ارائه و پیشنهاد داده است؛ از این رو اگر دولت این موارد را در لایحه برنامه هفتم توسعه منعکس کند، نیاز به طرح این موضوعات نیست، در غیر اینصورت مسئولین این بخش انتظار داشتند که مجلس این موارد را در جریان بررسی احکام برنامه در صحن، پیشنهاد دهند.

این نماینده مجلس شورای اسلامی با اشاره به محتوای احکام پیشنهادی صندوق توسعه ملی در برنامه هفتم توسعه بیان کرد: به طور مثال این احکام درباره ساختار و نحوه ارائه تسهیلات صندوق بود، همچنین در یکی از این احکام درج شده بود که صندوق توسعه ملی مکلف است در سال اول برنامه ۲۵ میلیارد دلار از منابع وارد شده به صندوق را به عنوان سهم دولت و شرکت نفت در اختیار دولت قرار دهد. همچنین در سال‌های بعد یک میلیارد دلار از رقم فوق کاهش پیدا می‌کند، به طوری که تا پایان برنامه هفتم توسعه این رقم به ۲۰ میلیارد دلار برسد.