ظرفیت‌های مردمی نقش تسهیل گرانه‌اي در اقامه امر به معروف و نهی از منكر در جامعه دارد

به گزارش گروه سياسي «خبرگزاري دانشجو»، دفتر مطالعات فرهنگی مركز پژوهش‌هاي مجلس در گزارشي با بررسي نقش مردم در اقامه امر به معروف و نهي از منكر تاكيد كرد: حكومت دینی برای اقامه امر به معروف و نهی از منكر از دو رویكرد می‌تواند بهره ببرد؛ يكي رویكرد حكومت به مثابه «مجری» امر به معروف و نهی از منكر و ديگري رویكرد حكومت به مثابه «تسهیل‌گر» برای امر به معروف و نهی از منكر.

 

حكومت در رویكرد اول صرفاً از ظرفیت‌های خود استفاده می‌كند و توجهی به ظرفیت‌های مردمی ندارد. رویكرد حكومت به مثابه مجری به دو شیوه اجرا می‌شود؛ متمركز و غیرمتمركز. اتخاذ شیوه متمركز تبعات و پیامدهای احتمالی فراوانی در پی دارد.

 

اكتفا به شیوه غیرمتمركز نیز با تكالیف و وظایف حكومتی دینی در تعارض است. پس بهترین راهبرد، اتخاذ رویكرد تسهیل گرانه برای فعال كردن ظرفیت‌های مردمی در اقامه امر به معروف و نهی از منكر است.

 

از این منظر به طور كلی دو اقدام می‌توان انجام داد: ایجاد یك ساختار سیاستگذار و هماهنگ كننده برای تجمیع و هدایت امكانات و اقدامات حكومت. تدوین قانونی برای امر به معروف و نهی از منكر كه هم زمینه‌ها و شرایط لازم برای اقامه این فریضه را فراهم آورد و هم موانع موجود یا ممكن را از سر راه بردارد. چنین قانونی باید چهار راهبرد اساسی را در پیش گیرد: الف) تحدید حدود امر به معروف و نهی از منكر، ب) انعطاف در پیش‌بینی مصادیق معروف و منكر و عمومیت نسبت به اشكال مختلف امر و نهی، ج) وضوح و قطعیت در تعیین مرزهای امر و نهی و تعیین مصادیق معروف و منكر، د) تقویت جایگاه آمر و ناهی.

 

این چهار راهبرد اصلی در تدوین قانون امر به معروف و نهی از منكر مبنای مناسبی برای اظهارنظر و ارزیابی در خصوص طرح پیشنهادی نمایندگان مجلس شورای اسلامی برای امر به معروف و نهی از منكر، فراهم می‌آورند./انتهاي پيام/